جدیدترین اظهار نظر وزیر اقتصاد درباره حذف یارانه بگیرها

علی طیب‌نیا با ارائه‌ی تحلیلی از آخرین وضعیت اقتصاد کشور اظهار کرد: اقتصاد در حال عبور از شرایط سخت رکورد تورمی است.

وی با اشاره به سیاست‌های دولت در جهت کنترل و ثبات اقتصاد کلان کشور به خصوص کنترل رشد نقدینگی هم‌چنین اعتماد مردم به اقدامات دولت افزود: براین اساس روند تورم رو به کاهش نهاده است. به‌گونه‌ای که تغییرات نرخ تورم ماهانه از 3.5 درصد در ماه در ابتدای دولت یازدهم به 1.5 درصد در ماه کاهش یافته است.

اعجاب کارشناسان بین‌المللی از توفیقات اقتصادی دولت یازدهم
طیب‌نیا با بیان این‌که توفیقات اقتصادی دولت یازدهم در حدی است که حتی کارشناسان نهادهای تخصصی بین‌المللی را دچار شگفت‌زدگی و اعجاب کرده است، گفت: بر اساس گزارش اخیر صندوق بین‌المللی پول از وضعیت اقتصاد کلان ایران، نرخ تورم را برای سال آینده از آنچه که دولت پیش‌بینی کرده بود (نرخ تورم 25 درصد) به نحو معنی‌داری کمتر برآورده کرده و حدود 15 تا 20 درصد تخصیص زده است.

تعادل کامل در بازار ارز
وی در ادامه با اشاره به برقراری و ثبات در بازار ارز و طلا در ماه‌های اخیر بیان کرد: اکنون با آرامشی که در بازار‌های مالی حکم‌فرماست، روحیه هیجانی قبل از دولت تدبیر و امید جای خود را به ثبات داده است.

طیب نیا هم‌چنین در مورد نوسان اخیر در بازار ارز و طلا گفت: نوسان در بازار ارز و بورس مساله‌ای طبیعی است. این بازارها در تمامی دنیا ممکن است با افت و خیز‌های موقت و گذرا همراه شود.

وزیر اقتصاد گفت: با توجه به این‌که معمولا مردم برای سفرهای نوروزی خود در ماه‌های پایانی سال اقدام به تهیه ارز می‌کنند، این موضوع می‌تواند نوساناتی جزیی را در بازار ایجاد کند.

طیب نیا یادآور شد: از آنجایی که اتفاق خاصی در بازار نیفتاده و در تعادل کامل است، مطمئن هستم که ثبات و آرامش در آن برقرار خواهد بود.

الزام اول هدفمندی؛ قوانین کشوری
وی در ادامه به تشریح جزییاتی از مختصات هدفمندسازی یارانه‌ها در فاز دوم پرداخت و با اشاره به این‌که دولت در این مورد با الزامات و محدودیت‌هایی روبه‌روست، توضیح داد: الزامات ما را وادار می‌کند تا در جهت اصلاح قیمت حامل‌های انرژی اقدام کنیم.

وزیر اقتصاد اولین الزام اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها را ناشی از قوانین موجود در کشور دانست و گفت: قانون هدفمندسازی یارانه‌ها دولت را مکلف به افزایش قیمت حامل‌های انرژی به سطح قیمت‌های منطقه‌ای کرده است؛ این در حالی است که این ماموریت در یک مرحله‌ در سال 89 انجام شد.

طیب‌نیا با اشاره به تکلیف مجلس به دولت در قانون بودجه سال 92 برای افزایش 38 درصدی قیمت حامل‌های انرژی، بیان کرد: عموما نمایندگان خواستار اجرای این حکم از قانون بودجه سال 92 بوده و همواره نسبت به عدم اقدام دولت در زمینه‌ی افزایش قیمت حامل‌های انرژی گله‌مند بودند.

وی با بیان این‌که مجلس در قانون بودجه سال 93 مجددا دولت را مکلف به افزایش قیمت حامل‌های انرژی کرد، افزود: این اولین الزامی است که براساس قانون دولت باید نسبت به افزایش قیمت حامل‌های اقدام کند.

الزام دوم هدفمندی؛ آلودگی محیط زیست
وزیر اقتصاد از دیگر الزامات اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه را شدت مصرف انرژی و مشکلات ناشی از آن از جمله مسائل محیط زیست عنوان کرد و گفت: من در این زمینه وارد بحث نمی‌شوم، چرا که مردم به صورت محسوس با این مشکل آشنا هستند.

طیب‌نیا با اشاره به مصرف بالای انرژی در کشور ادامه داد: در ایران حدود دو برابر متوسط جهانی از سوخت استفاده کرده و آلودگی‌های ناشی از آن که جامعه ما به خوبی آن را حس می‌کند، چرا که سلامت و بهداشت مردم را در معرض خطر قرار داده است.

الزام سوم هدفمندی؛ تراز مالی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها
وی هم‌چنین با اشاره به نامتوازن بودن تراز مالی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها به عنوان دیگر الزامات اجرای گام بعدی قانون هدفمند‌سازی بیان کرد:‌در حالی در سال جاری حدود 42 هزار میلیارد تومان صرف پرداخت‌های نقدی شد که مجموع درآمد ناشی از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی فقط حدود 28 هزار میلیارد تومان بود.

وزیر اقتصاد با بیان این‌که قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها دولت را مکلف به پرداخت نیمی از درآمد حاصله به صورت نقدی بین مردم می‌کند، افزود: بنابراین باید تنها 14 هزار میلیارد تومان از منابع در سال جاری به توزیع نقدی اختصاص می‌یافت، اما بیش از سه برابر این مبلغ در این حوزه تقسیم شده است.

طیب‌نیا با اشاره به ردیف 11 هزار میلیاردی از منابع عمومی بودجه سال 92 برای صرف در پرداخت‌های نقدی به مردم خاطر نشان کرد: این در حالی است که کل هزینه‌های عمرانی کشور در سال جاری تنها 10 هزار میلیارد تومان بوده است؛ از این‌رو بیش از چهار برابر تمام طرح‌های عمرانی کشور در توزیع نقدی به مردم مصرف می‌شود.

وی وضعیت کنونی در اجرای قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها را قابل تداوم ندانست و بیان کرد: بنابراین دولت ناچار به تعدیل قیمت حامل‌های انرژی خواهد بود.

محدودیت دولت در اجرای هدفمندی؟
وزیر اقتصاد در ادامه از محدودیت‌های پیش‌روی دولت در اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها سخن گفت و افزود: رشد اقتصادی کشور در سال 91 حدود منفی 5.8 و نرخ تورم بالغ بر 40 درصد بود که بیانگر وجود شرایط رکود تورمی ویژه است که در مقایسه با سال 89 یعنی وقتی که مرحله اول هدفمند‌سازی یارانه‌ها اجرا شد، بیانگر نرخ رشد اقتصادی مثبت 5.8 درصد و نرخ تورم 12.4 درصدی است، عبارتی دیگر در شرایط کاملا مناسب هدفمندسازی آغاز شد.

طیب‌نیا با اشاره به دلیل تاخیر دولت یازدهم در اجرای فاز دوم در ابتدای حضور خود در اداره کشور گفت: ما منتظر حاکم‌شدن آرامش و ثبات در عرصه‌ی اقتصاد کلان بودیم.

وی بیان کرد: مجموع الزامات و محدودیت‌های اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها دولت را به این نتیجه رساند که افزایش قیمت حامل‌های انرژی باید کاملا با شیب ملائم، محدود کند و زمان‌بندی شده باشد.

شوک‌ درمانی نداریم
وزیر اقتصاد با بیان این‌که حرکت ما به سمت قیمت‌های منطقه‌ای که در قانون پیش‌بینی شده حرکتی تدریجی و مستمر است، تاکید کرد: قرار بر این نیست که در سال 93، یکباره شوک بزرگی را به جامعه تحمیل کنیم و دولت به شدت از شوک درمانی پرهیز خواهد کرد به خصوص اگر قرار باشد که تکانه‌های اقتصادی به طبقات کم درآمد و متوسط جامعه آسیب برساند.

افزایش محدود و تدریجی قیمت حامل‌ها در سال 93
طیب‌نیا با اشاره به برنامه‌ریزی دولت در زمینه‌ی اجرای هدفمندی‌ در سال آینده گفت: بر این اساس در سال 93 افزایش قیمت حامل‌های انرژی بسیار محدود، ملائم و تدریجی خواهد بود.

وی هم‌چنین با اشاره به اعلام افزایش 25 درصدی قیمت برق از سوی وزیر نفت افزود: این افزایش 25 درصدی تنها جوابگوی تورم یک سال مثل سال 91 هم نیست. این در حالی است که پس از سه سال تورم‌های متوالی و بالا دولت امسال قیمت برق را تنها در حد 25 درصد تعدیل کرده است که نشان‌دهنده‌ی تلاش و تصمیم دولت برای تعدیل تدریجی و ملائم قیمت حامل‌های انرژی است.

برنامه‌ای برای قطع پرداخت نقدی به مردم وجود ندارد
وزیر اقتصاد هم‌چنین در مورد چگونگی اقدام مردم برای دریافت یارانه در فاز دوم نیز توضیح داد: فعلا هیچ برنامه‌ای برای قطع پرداخت نقدی مردم وجود ندارد و این توزیع تا زمان ثبت نام مجدد هم‌چنان ادامه خواهد داشت.

طیب‌نیا با اشاره به بندی که مجلس به تبصره 21 بودجه سال 93 اضافه کرد و گفت: براین اساس پرداخت یارانه نقدی تنها به افراد نیازمند متقاضی مجاز است؛ بنابراین دولت مکلف است تا ثبت نام را دوباره انجام دهد و افرادی که خود را متقاضی و نیازمند اعلام کنند، مشمول دریافت یارانه بداند.

نمی‌خواهیم کسی اجباری از دریافت یارانه حذف شود
وی در مورد زمان انجام ثبت نام برای دریافت یارانه نیز با اشاره به تشکیل کارگروه‌هایی در همین زمینه بیان کرد: یکی از این کارگروه‌ها در مورد ثبت‌نام، شیوه‌ی اجرای فعال است، چرا که دولت به دنبال این خواهد بود که ثبت نام به‌طور کاملا آرام بدون تشکیل صف‌های طولانی انجام شود و کسی به‌طور اجباری حذف نشود.

وزیر اقتصاد با بیان این‌که دولت سقف درآمدی را براساس قانون اعلام خواهد کرد، گفت: افرادی که براساس درآمد اعلام شده خود در این زمینه تشخیص دهند در صورتی اعلام نیاز هم‌چنان مشمول پرداخت نقدی باقی خواهند ماند.

طیب‌نیا تاکید کرد: پرداخت نقدی کسانی متوقف خواهد شد که یا پردرآمد باشند و ثبت‌ نام نکنند و یا این‌که با وجود نیازمند بودن متقاضی نباشند که احساس می‌کنم این افراد زیاد خواهند بود.

وی عنوان کرد: دولت بنا ندارد تا در این زمان اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها حتی کوچک‌ترین فشاری متوجه افراد کم‌درآمد و متوسط جامعه باشد.

فعلا نیازی به اقدام مردم نیست
وزیر اقتصاد هم‌چنین در پاسخ به این‌که آیا زمان انجام ثبت‌نام قبل از پایان سال جاری خواهد بود، تصریح کرد: باید زمینه‌های لازم برای اجرای این مساله مهیا شود، به نحوی که مردم به سادگی و بدون وجود مشکل بتوانند عملیات ثبت نام را انجام دهد.

وی خاطر نشان کرد: فعلا نیازی به هیچ اقدامی از سوی مردم نیست و بعد از ثبت نام اقدامات اجرایی انجام خواهد شد.

طیب‌نیا یادآور شد: ثبت‌نام مجازی و فرم نیز بسیار کوتاه خواهد بود بنابراین از فرم‌های طولانی و سوالات متعدد خبری نیست. ما به دنبال آنیم که با یک برنامه‌ریزی سطحی به گونه‌ای عمل کنیم تا کمترین زحمت برای مردم ایجاد شود.