"گرانی مسکن و خودرو در پی اجرای فاز دوم هدفمندی غیر قابل اجتناب است"

هدانا-گروه اقتصادی: اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها از نیمه دوم فروردین ماه 93 کلید می خورد تا یک جراحی بزرگ دیگر دراقتصاد کشور انجام شود.

این در حالی است که خاطره بد اجرای فاز اول هدفمندی و گرانی های بعد از آن هنوز دریاد مردم مانده است.

به این ترتیب بود که اگرچه 3 سال پیش از این اقتصاد ما در دولت دهم برای اولین بار این عمل را تجربه کرده بود اما اجرای ناموفق و مشکلات به وجود آمده بعد از آن نه تنها کمکی به اقتصاد نکرد بلکه آن را بیمارتر هم کرد.

تورم 40 درصدی، افزایش قیمت حامل های انرژی، از بین رفتن تولید و اشتغال، وابستگی اقتصاد به واردات و درآمدهای نفتی، تلاطمات بازار ارز و سکه و مسکن و نهایتا نارضایتی عمومی از مهم ترین و آشکارترین تبعات اجرای نادرست این طرح به شمار می رود.

در این میان هر چند برخی از کارشناسان مخالف اجرای فاز دوم این طرح هستند اما به اعتقاد دولتمردان اقتصادی یازدهم اجرای فاز دوم هدفمندی برای داشتن اقتصادی شکوفا و پررونق و خروج از رکود فعلی و کاهش شیب نرخ تورم ضروری است.

اجرای فاز دوم هدفمندی اما با افزایش آرام قیمت ها و بدون شوک قیمتی همانند سال 89 و حذف بخشی از یارانه بگیران از مهم ترین مباحثی است که این روزها ذهن مسئولان، بسیاری از کارشناسان و حتی مردم عادی را درگیر کرده است.

مردم بی برو برگرد نگران تاثیر افزایش قیمت بنزین و سایر حامل های انرژی بر نرخ مسکن ، کالاهای اساسی و سایر بازارها هستند و این در حالی است که بر خی از وکلای ملت نیز نسبت به اجرایی شدن این طرح خوش بین نیستند.

عطاءالله حکیمی نمایندهٔ دورهٔ نهم مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اقتصادی از حوزهٔ انتخابیهٔ رودبار نیز اعتقاد دارد اجرای فاز دوم هدفمندی بر قیمت ها تاثیر گذار خواهد بود.
او در این خصوص به خبرنگار هدانا می گوید: اجرای این فاز از هدفمندی یارانه ها با این شیوه ای که قرار است اجرا شود مطمئنا روی تمام بخش ها تاثیر گذار خواهد بود.بخش مسکن هم به نظر من تحت تاثیر این موضوع قرار خواهد گرفت و لذا توصیه به دوستان در دولت این است که با شیوه ملایم این هدفمندی را انجام دهند.

این نماینده مجلس همچنین با تاکید بر تاثیر گذاری افزایش قیمت بنزین و سایر حامل های انرژی بر بازارهای اقتصادی ادامه می دهد: به دلیل اینکه همه بخش ها به هم وابسته اند مطمئنا افزایش نرخ حامل های انرژیِ به خودی خود تاثیربر سایر بازارها تاثیر گذار خواهد بود.نمیشود ما بگوییم قیمت برق افزایش پیدا کند اما نرخ مواد اولیه نه.این امکان ندارد.

حکیمی پور در خصوص تاثیر فاز دوم هدفمندی بر بازار خودرو نیز تصریح می کند: در مورد قیمت خودرو که باید بگویم دولت دنبال آزادسازی است و ما به دولت پیشنهاد می کنیم که بحث کنترل کیفیت خودروها را حتما مد نظر قرار دهد.به دلیل اینکه با این نرخ های بالای که مردم قرار است ماشین خریداری کنند حداقل از کیفیت مناسبی برخوردار باشد یا حداقل اجازه بدهند ماشین های خارجی با تعرفه های پایین تری وارد کشور شود تا بحث رقابت پیش بیاد.

این عضو کمیسیون اقتصادی ادامه می دهد: البته منظورم این نیست که خودروهای ارزان خارجی جایگزین خودروهای داخلی شود .باید تولید داخلی افزایش پیدا کند تا ما بتوانیم قدرت رقابت صادراتی داشته باشیم به نظر می رسد که دولت باید یک برنامه ریزی جامعی در این زمینه داشته باشد چرا که با این تصمیم دولتی ها و گرانی بنزین بی تردید خودرو گران می سود.

او در پایان تاکید می کند: البته در مورد کالاهای اساسی هم دولت و هم مجلس تلاش میکند که کمتر افزایش قیمت داشته باشند.نمی گویم قیمت ها ثابت می ماند چرا که عملا ممکن نیست.