موج تازه تراکنش های ناموفق بانکی

شهروند: انجام اموربانکی درروزهای پایانی سال، گذر از هفت‌خان رستم است؛ به‌ویژه وقتی کار مشتریان به بانک‌های دولتی بیفتد.این روزها از جلوی هر بانکی که می‌گذریم، با صف‌های طویل مقابل دستگاه‌های خودپرداز، ازدحام مردم در شعب و کارمندان خسته و کم حوصله‌ای مواجه می‌شویم که سخت در تلاشند تا جوابگوی تعداد بالای مراجعان باشند. افزایش حجم تراکنش‌های بانکی در روزهای پایانی سال، امکان بروز خطا در انتقال وجوه را دوچندان می‌کند؛ آن هم خطاهایی که تاوانش را مردم (و نه بانکداران مساله‌دار) می‌پردازند.

موفقیت ۹۸‌درصدی تراکنش‌ها و تعداد زیاد معترضان
گزارش‌های بانک مرکزی(۲۰اسفند ۹۲) خبر از رکورد جديدي درحجم تراکنش‌هاي الکترونيکي می‌دهد و می‌گوید سامانه‌هاي شتاب و شاپرک مجموعا ۱۰۴ ميليون تراکنش را پردازش کردند. اين به معنای آن است که در این روز نزدیک ۴۰ ميليون خدمت الکترونيکي از طريق سامانه‌هاي کارتي به جمعيت ۷۶ ميليون نفري کشور ارايه شد.

شايد به جز پيامک‌هاي ارتباطات سيار هيچ سامانه الکترونيکي ديگري را در کشور پيدا نکنيم که با چنين حجمي از تراکنش‌ها روبه‌رو باشد، با اين تفاوت که پردازش‌هاي بانکي، به لحاظ حساسيت جابه‌جايي پول، اهميتي به مراتب بيشتر از رد و بدل پيامک‌ها دارند.

به گفته مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی از ۳۷ الی ۴۲‌میلیون تراکنش در مرکز شتاب ۲.۹۸ درصد موفق بوده و از میزان ۳۹ تا ۴۴‌میلیون تراکنش در شاپرک نیز ۵.۹۹ درصد تراکنش‌ها از ابتدای اسفند تاکنون با موفقیت انجام شده است. هرچند مسئولان از‌درصد بسیار پایین خطاهای بانکی صحبت می‌کنند، اما نگاهی میدانی نشان می‌دهد که شاید ‌درصد خطاها بیش از آن باشد که ادعا شده است. چرا که در تمام جمع‌ها می‌توانید افرادی را بیابید که با این مشکل مواجه شده‌اند(درصورت استفاده از روش‌های الکترونیک).

گرفتن وکیل برای پس گرفتن پول از بانک
منشی یکی از دفاتر وکالت با اشاره به تعداد قابل توجه کسانی که بابت استرداد وجه اشتباه پرداخت شده توسط تحویل‌دار بانک به این دفتر وکالت مراجعه می‌کنند، می‌گوید: «با این‌که معمولا افراد برای استرداد این وجوه شخصا کار را پیگیری می‌کنند و کمتر از وکلا کمک می‌گیرند، با این حال هستند کسانی که با مراجعه به دادگاه یا شورای حل اختلاف به نتیجه نمی‌رسند و مجبور می‌شوند از وکیل کمک بگیرند.»

او اضافه می‌کند که در صورتی که فرد اسم و آدرس شخص را داشته باشد، معمولا با تنظیم دادخواست‌های مشخص به نتیجه می‌رسد.

۳‌میلیون تومان هزینه؛ تاوان اشتباهات بانکی
نیم نگاهی به سایت‌هایی که به‌صورت آنلاین مشاوره حقوقی ارایه می‌دهند نیز از حجم بالای مشکلات مردمی در این زمینه حکایت می‌کند. پیگیری پرونده واریزهای اشتباهی در ارقام بالا، با احتساب هزینه‌های متفرقه به‌طور متوسط یک تا ۳‌میلیون تومان به افراد، هزینه تحمیل می‌کند. با این حال، درحال حاضر معمولا بانک در بهترین حالت اصل پول را پرداخت می‌کند و خسارتی به کسانی که متضرر شده‌اند، تعلق نمی‌گیرد.

این موضوع به جز این داستان است که پرداخت‌های الکترونیک ناموفق ممکن است زیان‌های اقتصادی هنگفتی به مشتریان بزند؛ چراکه شاید فرد مبلغ جایگزین برای پرداخت دیون خود در حسابش نداشته باشد و منافع زیادی را از دست بدهد و در این میان فرصت‌سوزی فراوانی نیز بکند.

حجم انبوه پول‌های سرگردان و سودگیرندگان نامشخص
کسانی که با بداقبالی در روزهای پایانی‌ سال و به‌دلیل حجم بالای تراکنش‌ها با این خطاهای بانکی مواجه می‌شوند، حتی ممکن است که تا پایان ‌سال به پولشان نرسند. این پول‌ها معمولا در حساب‌های واسط بانک مرکزی باقی می‌ماند و مغایرت‌ها توسط خود بانک عامل رفع می‌شود؛ اما در صورتی که پول کسر شده تا ۴۸ ساعت به حساب افراد برگشت نخورد، آنها باید با مراجعه به بانک‌ها و پرکردن فرم مغایرت، برای دریافت پول خود اقدام کنند که البته انجام این کار با وجود شلوغی آخر‌سال و صف‌های طویل مراجعان بانکی، وقت و انرژی بسیاری را از افراد می‌گیرد.

حال آن‌که این پروسه دست‌کم یک هفته تا ۲۰ روز به طول می‌انجامد و مشخص نیست سود مشمول این پول‌ها که در سطح ملی رقم بالایی خواهد بود به چه کسانی رسیده و چرا مسئولی در این‌خصوص صحبت نمی‌کند.

وعده سرخرمن برای جریمه‌دهی بانک‌ها
با این‌که مسئولان بانک مرکزی ادعا می‌کنند که حجم تراکنش‌های ناموفق و اشتباهات بانکی بسیار ناچیز است، اما اخیرا به فکر افتاده‌اند که برای همین تعداد ناچیز نیز چاره‌اندیشی کنند. هرچند که معلوم نیست چرا تا کنون اینچنین نبوده و این خطا در این روزها که زیان‌های بالایی به مردم وارد می‌شود پیگیری نمی‌شود.

بنا بر اعلام مسئولان بانک مرکزی از اردیبهشت‌ماه‌ سال ۹۳ بانک‌ها بابت تراکنش‌هایی که پول از حساب مشتری خارج مي‌شود ولی به حساب بانک مقصد وارد نمی‌شود، به مشتریان خسارت می‌پردازند. ناصر حکیمی، مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی می‌گوید: از‌ سال بعد تراکنش‌هایی که مشتری بابت انتقال کارت‌به‌کارت انجام می‌دهد، ولی پول از حساب وی خارج مي‌شود و به حساب مقصد نمی‌رسد، بانک مرکزی جریمه‌ای را لحاظ خواهد کرد که باید توسط بانک به مشتری پرداخت شود زیرا مصوبه‌ای درمورد میزان و ‌درصد جریمه لحاظ شده وجود دارد.

این مصوبه برای این طراحی شده که این شبهه در مشتریان بانکی ایجاد نشود که بانک به صورت عمدی تراکنش ناموفق انجام داده است. با این حال، جریمه مذکور شامل تمام تراکنش‌های ناموفق نمی‌شود و فقط زمانی جبران خسارت انجام می‌شود که مشتری پول را از دست می‌دهد. این جریمه شامل هزینه ثابت به اضافه‌ درصدی از میزان پول از دست رفته است.

انتقال کارت‌به‌کارت موبایلی ممنوع!
تمهید دیگر بانک مرکزی برای کاهش خطاهای صورت گرفته، حذف انتقال کارت‌به‌کارت موبایلی است. چرا که بانک مرکزی هم خود تلویحا اعتراف کرده که اعتمادی به این روش ندارد و شبکه بانکی و اپراتورها در همین حد موجود هم مطمئن نیستند! بنا بر اعلام بانک مرکزی، انتقال کارت‌به‌کارت روی موبایل به‌صورت الکترونیکی ممنوع شده؛ زیرا بستر موبایل امن نیست و از این به بعد، بانک مرکزی با هر بانکی که انتقال کارت‌به کارت را به صورت موبایلی انجام دهد، برخورد خواهد کرد.

حال باید به این وضع بانکداری الکترونیک گریست که برای ادامه فعالیت‌های خود هم توان لازم ندارد؛ چه رسد به اموری تازه.