دندان ايرانيان را هزينه‌ها خراب كرده است

به نوشته اعتماد، در نخستين سال اجراي برنامه پنجم توسعه و در حالي كه بنا بر تاكيد اين قانون بايد تعداد جمعيتي كه بر اثر هزينه‌هاي درمان به زير خط فقر سقوط مي‌كردند به كمتر از 3 درصد كاهش مي‌يافت، افزايش تصاعدي قيمت لوازم و تجهيزات دندانپزشكي چنان بر هزينه مداواي بيماري‌هاي دهان و دندان تاثيرگذار شد كه نتايج تحقيق سازمان نظام پزشكي در همان وقت تاييد كرد كه بيش از 90 درصد هزينه‌هاي دندانپزشكي از جيب مردم پرداخت مي‌شود در حالي كه اين خدمات هم مشمول پوشش‌هاي بيمه‌يي نيست.

افزايش قيمت تجهيزات دندانپزشكي طي سال‌هاي 91 و 92 بر اثر نوسانات قيمت ارز و تشديد تحريم‌هاي تحميلي از مرز 100 و 200 درصد هم گذشت و انجمن‌هاي تخصصي و علمي دندانپزشكان با سازمان نظام پزشكي، يك صدا هشدار دادند كه در صورت فقدان حمايت‌هاي دولتي از خدمات دندانپزشكي، مردم مداواي بيماري‌هاي دهان و دندان خود را به‌طور كلي از سبد هزينه‌هاي خانوار حذف خواهند كرد.

در حالي كه كاهش 30 درصدي مراجعات مردم براي دريافت خدمات دندانپزشكي در سال‌هاي 90 و 91 در بررسي‌هاي پراكنده انجمن‌هاي علمي و تخصصي مورد تاييد قرار گرفته بود كمبود مراكز ارائه خدمات تخصصي دندانپزشكي در مناطق محروم و دور افتاده هشدار ديگري بود كه از سوي جامعه دندانپزشكان داده شد.

شايعات حتي از فقدان ادوات ضدعفوني براي استريل كردن تجهيزات موجود در شهرستان‌هاي دور افتاده خبر مي‌داد وزير بهداشت دولت دهم در نيمه سال 91 وعده داد كه در نسخه جديد پزشك خانواده خدمات دندانپزشكي هم گنجانده خواهد شد تا قدمي براي كاهش هزينه‌هاي بيماري‌هاي دهان و دندان از طريق افزايش و ايجاد پوشش بيمه‌يي برداشته شود.

در حالي كه معلوم نبود نخستين مانع موجود يعني كمبود تجهيزات براي مناطق كم برخوردار چگونه بايد حل شود، خبر از الحاق خدمات دندانپزشكي به طرح پزشك خانواده داده مي‌شد كه نخستين الزام آن افزايش اعزام دندانپزشكان به سراسر كشور بود.

بنا بر تاييد مسوولان وزارت بهداشت، هم‌اكنون سطح هزينه‌هاي دندانپزشكي در ايران كه دولت هم كمترين سهمي در پرداخت آنها ندارد، حتي از هزينه بستري در بيمارستان هم فراتر رفته و اين اتفاق سبب شده كه بيماران به سادگي از رسيدگي به مشكلات دنداني خود چشم پوشي كنند كه البته نتيجه‌يي جز افزايش عمق بيماري‌هاي دهان و دندان و هزينه‌هاي مداواي آنها دربرنخواهد داشت.

در حال حاضر هيچ يك از سازمان‌هاي بيمه‌گر دولتي در ايران، خدمات دندانپزشكي را مشمول بيمه نمي‌دانند. بنابراين بيماران نيازمند خدمات دندانپزشكي يا بايد تن به خدمات محدود دولتي سپرده و از مداواي اصولي بيماري‌هاي دهان و دندان خود منصرف شوند يا راه به سوي مطب‌هاي خصوصي كج كنند.

جاي خالي حضور بيمه‌هاي درماني در پوشش هزينه‌هاي بيماري‌هاي دهان و دندان در حالي است كه فرهنگ ضعيف رعايت بهداشت دهان و دندان منجر به افزايش بيماري‌هاي دهان و دندان شده چنانكه نتايج تحقيقات وزارت بهداشت نشان مي‌دهد كه 60 درصد از كودكان 12 ساله‌ كشور دندان پوسيده دارند و به‌طور متوسط هر كودك 12 ساله ايراني حدود دو دندان پوسيده دارد.

بر اساس نتايج تحقيقات وزارت بهداشت، 52 درصد دندان‌هاي سه‌ساله‌ها و حدود 90 درصد دندان‌هاي شش‌ساله‌ها، 90 درصد دندان‌هاي شيري و دايمي 9‌ساله‌ها و حدود 60 درصد دندان دايمي 12 ساله‌هاي كشور پوسيده است. در حالي كه شاخص پوسيدگي دندان براي سه‌ساله‌ها 9/1، براي شش ساله‌ها پنج و 9 ساله‌ها كه براي دندان‌هاي شيري و دايمي محاسبه مي‌شود 9/0 و براي 12 ساله‌ها حدود دو درصد است.

نتايج تحقيقات يك دهه قبل وزارت بهداشت در مورد سطح بيماري‌هاي دهان و دندان در ميان بزرگسالان كشور هم نشان داده كه تقريبا 80 تا 90 درصد مردم ايران حداقل يك دندان پوسيده دارند.

در مراسم روز دندانپزشك، عليرضا زالي- رييس كل سازمان نظام پزشكي ايران- پيشگيري از مشكلات دهان و دندان و عدم برخورداري خدمات دهان و دندان از پوشش بيمه‌يي مناسب را از جمله موارد مهجور مانده در حوزه دندانپزشكي كشور خواند و افزود: «پرداخت از جيب مردم در حوزه دندانپزشكي جز از مسير بيمه‌ها شدني نيست. بر اين اساس لازم است پوشش‌ بيمه‌يي مناسب براي خدمات دندانپزشكي در نظر گرفته شود.»

وي افزود: «طي يك دهه اخير غفلت بزرگي براي پوشش بيمه‌يي در حوزه دندانپزشكي داشته‌ايم و در حال حاضر بالغ بر 92 درصد هزينه‌هاي خدمات دندانپزشكي را مردم از جيب مي‌پردازند و آسيب‌شناسي‌ها نشان مي‌دهد سازمان‌هاي بيمه‌گر به دليل كسري اعتبارات نتوانستند خدمات دندانپزشكي را پوشش دهند.

در حالي كه خدمات دندانپزشكي را نبايد خدماتي لوكس فرض كرد چون فقط بحث دندان مطرح نيست بلكه عواقب رواني، جايگاه اجتماعي فرد، تكلم، فعاليت‌هاي روزمره، اعتماد به نفس و حتي تاثير بر كاركرد دستگاه گوارش نقش دارد و استراتژي ما در حوزه دندانپزشكي بايد مورد بازنگري قرار گيرد.»