.svg)
اصرار دولت بر كنترل تورم تا خروج از ركود!
پارسینه: دومين ماه سال 93 هم تمام شد و برنامه‌ريزي بانك مركزي و دولت همچنان بر يك مدار مي‌چرخد و آن هم كنترل تورم است.
البته حركت بر اين مدار شايد بخشي منبعث از انتظار براي نتيجه فعاليت‌هاي بين‌المللي دولت است، اما بخش مهم آن ناشي از نفوذ فكري سكانداران بانك مركزي است وگرنه دكتر نوبخت، معاون رئيس‌جمهور گفته است كه مهم‌ترين كار دولت در سال 93 خروج اقتصاد از ركود است. يعني، آنچه از تصميم‌گيري‌هاي دولت در حوزه بازار پولي و حتي سياستگذاري در عرصه اقتصاد كلان بيرون آمده، نشانه‌اي از سياست‌هاي تئوري و عملي دولت براي خروج از ركود ديده نمي‌شود و خبري در اين باره حداقل تا كنون در رسانه‌ها ديده نشده است.سياستگذاران اقتصادي دولت براي خروج از ركود ناچار به تحريك حداقل يك بخش از بازار يعني «تقاضا» يا «عرضه» هستند.
اما آنچه مي‌توان از فحواي سخنان سكانداران بانك مركزي از جمله كميجاني- مرد اصلي پشت صحنه بانك مركزي- دريافت، نبود برنامه‌اي روشن براي اين موضوع است.
مردان بانك مركزي ظاهراً تحريك بخش تقاضا را عامل تورم مي‌دانند كه تا حدودي منطقي به نظر مي‌رسد زيرا تا زماني كه بخش توليد و عرضه داخلي در ركود باشد، تحريك تقاضا نتيجه‌اي جز واردات بيشتر و افزايش سطح عمومي قيمت‌ها نخواهد داشت. با اين حال آنچه دولت و بانك مركزي از آن غفلت مي‌كنند يا عامدانه از كنار آن مي‌گذرند، ارائه برنامه‌اي براي تحريك بخش «عرضه» است.
دليل آن هم روشن است. براي بانك مركزي و لابد بخشي از بدنه كارشناسي دولت در حوزه اقتصاد شايد بر هم نخوردن آرامش بازار بهتر از خروج از ركود است زيرا بدون اجراي هيچ برنامه‌اي- كاري كه تاكنون در دستور كار دولت بوده است - رشد تورم لااقل تا پايان سال افزايش گذشته را نخواهد يافت (با فرض حفظ وضعيت موجود در عرصه بين‌المللي و تخليه آثار تورمي ناشي از اجراي گام دوم هدفمندي ).
به عبارت بهتر بانك مركزي با اين رويه ساده (!) دست روي دست گذاشتن مي‌تواند بي‌اثر شدن آثار تورمي ناشي از جهش قيمت‌هاي ارزهاي خارجي در سال 91 و 92 را در سال 93 به عنوان يك دستاورد در بين اذهان عمومي نشان دهد.
اما واقعيت اين است كه ادامه همين روند و دست روي دست گذاشتن بالاخره اقتصاد را از ركود خارج نخواهد كرد و در نتيجه سياست‌هاي انقباضي در نهايت به تورم جديد و بي اثر شدن آثار اجراي گام دوم هدفمندي و بالارفتن سطح عمومي قيمت‌ها (دور باطل ركود تورمي) منجر خواهد شد؛ پديده‌اي كه در بازار مسكن به نوعي اين روزها قابل‌رويت است.
يعني بازار مسكن در عين ركود و نبود عرضه كافي و تقاضاي واقعي براي تحرك بازار، با افزايش قيمت‌ها به بهانه افزايش قيمت مصالح مواجه شده است.
بنابر آنچه گفته شد دولت و بانك مركزي اگر قصد «خروج از ركود» را دارند و همچنان قصد حركت بر مدار كنترل قيمت‌ها را نداشته باشند، چاره‌اي جز تحريك بخش «عرضه» ندارند ولو از طريق تحريك بخش «تقاضا» (مصرف‌كننده).
دولت و بانك مركزي بايد بپذيرند كه براي خروج از ركود تاكنون گامي برداشته نشده است و دولت در اثر احتياط بيش از حد جرئت حركت در اين مسير را نداشته يا كارشناسان و مشاوران اقتصادي دولت برنامه‌اي براي اين منظور تدوين نكرده‌اند.
مهران ابراهیمیان
اگر دولت اراده کنترل تورم را داشت حاملها را افزایش نمی داد با توجه به اینکه اقزایش حاملها زمینه ساز تورم هستند در کشوری که هشتاد درصد ان دوست ندارند کار کنند ومفت خور هستند مهار تورم بی معنا هست واگر روزی چاهای نفت پلمپ شوند با اسلحه به خانه های مردم حمله می کنند وداروندار انها را می برن این اتفاق در طول تاریخ افتاده است
نام ایران باید بگذاریم ویران
دولت زیادی داره احتیاط کاری میکنه. تو قضیه یارانه ها ام این احتیاط بیش از حد مشخصه. فقط خدا کنه این احتیاط ناشی از این باشه که میخوان راهی پیدا کنن که به مردم کمتر آسیب برسه. ولی میترسم ترس از دور بعدی انتخابات مجلس و ریاست جمهوری ،باعث این احتیاط بیش از حد شده باشه