انتقال پايتخت باز هم برگشت خورد

نزدیک به سه دهه است که تلاش می‌شود جایگزینی برای تهران به عنوان پایتخت اداری و سیاسی کشور انتخاب شود. چندی پیش، برخي از نمايندگان مجلس از سمنان، همدان و پرديس به عنوان گزينه‌هاي جديد پايتخت سياسي و اداري كشور نام برده بودند و قرار بر این بود که پس از تصویب نهایی طرح انتقال پایتخت در مجلس و اخذ نظر مثبت شورای نگهبان این طرح برای اجرا به دولت ابلاغ شود تا در کار گروه ویژه بررسی طرح انتقال یا ساماندهی پایتخت مورد بررسی قرار گیرد.

کلیات طرح انتقال پایتخت دی‌ سال گذشته به تصویب مجلس رسید. با این حال، پس از چند ماه رایزنی و مشخص شدن گزینه‌های احتمالی پایتخت جدید سیاسی، قرار بود طرح انتقال پایتخت روز گذشته، یکشنبه، در مجلس بررسی شود اما، با یک اخطار از سوی محمدمهدی مفتح و تایید رئیس مجلس، دوباره به کمیسیون برگشت. اخطار مفتح به دیده نشدن بار مالی طرح بود. او در اخطاری با استناد به اصل 75 قانون اساسی گفت: طرح انتقال پایتخت مغایر اصل 75 قانون اساسی است و دارای بار مالی است.

باید در بررسی جزئیات طرح مشکل بار مالی را رفع می‌کردیم تا در شورای نگهبان رد نشود. رئیس مجلس سپس اخطار مفتح را به رای گذاشت که از 225 نماینده حاضر در جلسه، 129 نفر با این اخطار موافقت کردند. لاریجانی گفت: شور اول و بررسی کلیات ملاک ما نیست چون، ممکن بود اشکال بار مالی در بررسی جزئیات رفع می‌شد ولی این اتفاق در کمیسیون نیفتاد بنابراین، این طرح را به کمیسیون برمی‌گردانیم تا مشکل بار مالی رفع شود.

البته تا جایی که می‌دانم دولت مخالفتی با این طرح ندارد ولی معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور موضوع را در کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس با نمایندگان بررسی می‌کند. همچنین، با اعلام نایب‌رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس، طرح انتقال پایتخت به طرح بررسی ساماندهی و تمرکززدایی از تهران و چگونگی انتقال پایتخت سیاسی و اداری تغییر کرد.

محمدجواد کولیوند ضمن توضیحاتی درباره طرح انتقال پایتخت و تغییر نام این طرح گفت: این طرح به طرح بررسی ساماندهی و تمرکززدایی از تهران و چگونگی انتقال پایتخت سیاسی و اداری تغییر نام می‌یابد تا سوء تفاهم برای انتقال پایتخت به وجود نیاید. او ادامه داد: شورای ساماندهی مندرج در این طرح وظیفه انجام مسئولیتی را برعهده دارد که در عنوان طرح آمده است.

پیش از این دکتر حسن روحانی، رئیس‌جمهور، کارگروهی را برای بررسی طرح و امکان‌سنجی انتقال پایتخت به ریاست وزیر راه و شهرسازی تشکیل داده بود و مجری بررسی طرح هم از سوی وزیر مشخص شد. اینها درحالی است که پیش‌بینی شده هزینه انتقال پایتخت 10 برابر بودجه عمومی دولت یعنی 786 میلیارد دلار است.