.svg)
سرمایه های ایران به داخل کشور باز می گردد؟
پارسینه: دولت یازدهم قصد دارد از طریق بهبود چهره بین المللی ایران و رفع موانع کسب و کار شرایط را برای بازگشت بخشی از سرمایه های از دست رفته به کشور مهیا کند.
پارسینه-گروه اقتصادی: دولت یازدهم قصد دارد از طریق بهبود چهره بین المللی ایران و رفع موانع کسب و کار شرایط را برای بازگشت بخشی از سرمایه های از دست رفته به کشور مهیا کند.
از ابتدای فعالیت دولت یازدهم، موضوع دعوت از سرمایه گذاران خارجی به شکل جدی دنبال شده است. حضور هیات فرانسوی در ایران و اعزام تیمی از وزارت صنعت به آلمان نیز در جهت همین رایزنی ها صورت گرفت. دولت به شدت به منابع سرمایه گذاران خارجی چشم دوخته و امیدوار است با بهبود شرایط کسب و کار در ایران فضای مناسب برای حضور این سرمایه ها مهیا کند.
هنوز از یادها نرفته است که مركز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در بررسی اجمالی که در سال 86 انجام داد، میزان سرمایه‌های مالی ایرانیان مقیم خارج را با استناد به نظر مسوول بازرسی و نظارت سازمان نخبگان كشور بالغ بر 1300 میلیارد دلار و ثروت ایرانیان مقیم آمریكا را به تنهایی بالغ بر 900 میلیارد دلار ذكر كرد و افزود هم اكنون بیش از 6500 شركت و 10 هزار دانشجوی ایران در دوبی حضور دارند و افزون بر 1400 ایرانی در بورس دوبی سرمایه‌گذاری كرده‌اند.
این مرکز ادامه داد: سرمایه این عده در سال 2005 به بازارهای مالی دوبی و ابوظبی جان تازه‌ای داده و باعث رونق و صعود شاخص آن‌ها شده است.
حالا اما با گذشت 6 سال از آن روزها و با توجه به آنچه بر اقتصاد ایران گذشت مسلما سرمایه های بیشتری توسط ایرانیان تز ایران خارج شده که بازگشت انها به کشور می تواند در رونق اقتصادی کشور موثر باشد.
البته بازگشت سرمایه داران یا سرمایه گذاران وحتی فراتر از آن نخبگان به کشور همواره برای کشورهای جهان سوم، نظیر ایران مساله بوده است و این مساله پدیده جدیدی نیست اما با روی کار امدن دولت تدبیر و امید این انتظار می رود تا هم زمینه برای سرمایه گذاری خارجی ها در ایران بیشتر فراهم شود و هم زمینه برای بازگشت ایرانیان سرمایه دار مقیم خارج از کشور به ایران مهیا شود.
به عنوان مثال آمار در چند سال اخیر نشان می دهد با وجود آنکه امارات بزرگ‌ترین شریک وارداتی ایران است اما در سال‌های گذشته سطح روابط تجاری دو کشور روند نزولی داشته است.
اگرچه بخشی از این افت مبادلات به تحریم‌ها باز می‌گردد اما به‌گفته رییس اتاق بازرگانی دوبی بین دو کشور مشکلاتی نیز وجود دارد.
البته عبدالرحمان‌الغریر نایب‌رییس اتاق ابوظبیبه فعالیت نزدیک به 50هزار شرکت ایرانی در دوبی اشاره کرده و بر این اساس معتقد است این فعالان بر رفع موانع پنج درصدی بین ایران و امارات کمک خواهند کرد. چراکه حضور این فعالان هم به سود بازرگانان ایرانی و هم به‌نفع کشور امارات است.
حالا باید منتظر ماند و دید بالاخره تکلیف روابط تجاری ایران به سایر کشورها و همچنین بازگرداندن ایرانی های خارج شده به کشور چه خواهد بود و آیا دولت یازدهم می تواند در این خصوص موفق باشد یا خیر؟
از ابتدای فعالیت دولت یازدهم، موضوع دعوت از سرمایه گذاران خارجی به شکل جدی دنبال شده است. حضور هیات فرانسوی در ایران و اعزام تیمی از وزارت صنعت به آلمان نیز در جهت همین رایزنی ها صورت گرفت. دولت به شدت به منابع سرمایه گذاران خارجی چشم دوخته و امیدوار است با بهبود شرایط کسب و کار در ایران فضای مناسب برای حضور این سرمایه ها مهیا کند.
هنوز از یادها نرفته است که مركز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در بررسی اجمالی که در سال 86 انجام داد، میزان سرمایه‌های مالی ایرانیان مقیم خارج را با استناد به نظر مسوول بازرسی و نظارت سازمان نخبگان كشور بالغ بر 1300 میلیارد دلار و ثروت ایرانیان مقیم آمریكا را به تنهایی بالغ بر 900 میلیارد دلار ذكر كرد و افزود هم اكنون بیش از 6500 شركت و 10 هزار دانشجوی ایران در دوبی حضور دارند و افزون بر 1400 ایرانی در بورس دوبی سرمایه‌گذاری كرده‌اند.
این مرکز ادامه داد: سرمایه این عده در سال 2005 به بازارهای مالی دوبی و ابوظبی جان تازه‌ای داده و باعث رونق و صعود شاخص آن‌ها شده است.
حالا اما با گذشت 6 سال از آن روزها و با توجه به آنچه بر اقتصاد ایران گذشت مسلما سرمایه های بیشتری توسط ایرانیان تز ایران خارج شده که بازگشت انها به کشور می تواند در رونق اقتصادی کشور موثر باشد.
البته بازگشت سرمایه داران یا سرمایه گذاران وحتی فراتر از آن نخبگان به کشور همواره برای کشورهای جهان سوم، نظیر ایران مساله بوده است و این مساله پدیده جدیدی نیست اما با روی کار امدن دولت تدبیر و امید این انتظار می رود تا هم زمینه برای سرمایه گذاری خارجی ها در ایران بیشتر فراهم شود و هم زمینه برای بازگشت ایرانیان سرمایه دار مقیم خارج از کشور به ایران مهیا شود.
به عنوان مثال آمار در چند سال اخیر نشان می دهد با وجود آنکه امارات بزرگ‌ترین شریک وارداتی ایران است اما در سال‌های گذشته سطح روابط تجاری دو کشور روند نزولی داشته است.
اگرچه بخشی از این افت مبادلات به تحریم‌ها باز می‌گردد اما به‌گفته رییس اتاق بازرگانی دوبی بین دو کشور مشکلاتی نیز وجود دارد.
البته عبدالرحمان‌الغریر نایب‌رییس اتاق ابوظبیبه فعالیت نزدیک به 50هزار شرکت ایرانی در دوبی اشاره کرده و بر این اساس معتقد است این فعالان بر رفع موانع پنج درصدی بین ایران و امارات کمک خواهند کرد. چراکه حضور این فعالان هم به سود بازرگانان ایرانی و هم به‌نفع کشور امارات است.
حالا باید منتظر ماند و دید بالاخره تکلیف روابط تجاری ایران به سایر کشورها و همچنین بازگرداندن ایرانی های خارج شده به کشور چه خواهد بود و آیا دولت یازدهم می تواند در این خصوص موفق باشد یا خیر؟
عمرا