انتقاد شدید وکیل حسین شریعتمداری به کانون وکلا

«کانون وکلای دادگستری اگرچه همواره به دنبال استقلال از جمهوری اسلامی بوده، اما وابستگی زاید الوصفی به اتحادیه بین المللی کانون وکلا دارد. اتحادیه ای که چندی پیش عضویت کانون وکلای سوریه را به خاطر حمایت نکردن از براندازها، با فشار لابی صهیونیستی لغو کرد. رد پای کانون وکلای دادگستری که داعیه حفظ حقوق هموطنانمان را دارد، در پرونده های بین المللی ضد ایرانی - با موضوع حقوق بشر - نیز قابل رویت است، که خواه ناخواه در تحریم هایی که به بهانه نقض حقوق بشر، علیه ایران وضع می شود تأثیر خواهد داشت. در حالی که بهای این خوش خدمتی برخی آقایان کانونی به براندازان جمهوری اسلامی را ملت باید بپردازند ...» آنچه خواندید بخشی از گفت و گو با «حسین شمسیان» است. وکیلی که از کانون وکلا به عنوان اپوزیسیونی با پرستیژ بالا یاد می کند و آن را نان خوار جمهوری اسلامی و کارگر نهادهای بین المللی ضد ایرانی می داند. در کارنامه کاری شمسیان، وکالت یکی از چهره های شناخته شده انقلاب یعنی «حسین شریعتمداری»، مدیرمسئول روزنامه کیهان به چشم می خورد. در ادامه مشروح گفت و گوی خبرنگار ما با شمسیان را با موضوع وکالت و وکیل در نظام جمهوری اسلامی پیش رو دارید.

• آقای شمسیان! کانون وکلای دادگستری هم اکنون تحت نظر چه نهادی فعالیت می کند؟
کانون وکلای دادگستری بر اساس اساسنامه ای که دارد تحت نظارت هیچ یک از قوای جمهوری اسلامی نبوده و مستقل فعالیت می کند. استقلال کانون وکلا که سابقه ای حدودا نیم قرنی دارد، در طول زمان محل بحث و اختلافات زیادی بوده است. این استقلال که قرار بود یک امتیاز و امکان ویژه برای تحقق عدالت و احقاق حقوق مردم بدون هیچ فشاری از جانب نهادهای حاکمیتی باشد، در طول زمان تغییر ماهیت داد و کار به جایی رسید که دستگاه های مختلف در ادوار مختلف حتی قبل از انقلاب بارها و بارها سعی کردند استقلالی که کانون برای خودش ایجاد کرده بود را محدود کنند و در اصل به کمک دادخواهان بیایند! به این معنی که چون قاضی تشکیلات کانون، ناظر تشکیلات کانون، اساسنامه نویسان تشکیلات کانون و خلاصه همه عناصرش در خود کانون متمرکزند و بخشی از دستگاه هم دولتی نیست، اگر افراد بخواهند از تصمیمات کانون وکلا به دیوان عدالت اداری شکایت کنند، به دلیل دولتی نبودن این کانون مجبورند به محاکم عمومی مراجعه کنند. چنان که در چند سال اخیر، خصوصا در باره مسایل مربوط به آزمون های کانون وکلا و تخلفات جدی که اتفاق افتاد، زیان دیدگان به محاکم عمومی مراجعه کرده و از این کانون شکایت کردند.

حال متوجه می شوید چرا عده ای اصرار دارند کانون وکلا تحت نظر یکی از قوای عمومی قرار گیرد! چون اگر این چنین باشد شکایت ها از این کانون به دیوان عدالت اداری خواهد رفت و حقوق متضرر به مراتب بیشتر رعایت خواهد شد تا اینکه به دلیل استقلال کانون مجبور باشد به محاکم عمومی مراجعه کند. مراجعه به محاکم عمومی، یعنی شخص متضرر برای احقاق حق خویش می بایست به تنهایی، با همه بدنه کارشناسی کشور در حوزه وکالت، که زبده ترین وکلا در عضویت آن هستند، مبارزه کند. از همان ابتدای کار تکلیف آن شخص و تکلیف آن پروند معلوم است.

• افرادی چون دکتر کاتوزیان، ظاهراً کانون را نیمه دولتی، نیمه مستقل می دانند. نظرتان در این باره چیست؟
باید گفت کانون وکلای دادگستری تلاش می کند ظاهر مستقل خودش را حفظ کند. درباره اینکه عده ای نظیر دکتر ناصر کاتوزیان، کانون را نیمه دولتی، نیمه خصوصی دانسته اند، باید گفت این در عالم انتزاع ممکن است والا در حوزه عمل متأسفانه چنین موضوعی اتفاق نیفتاده است. اگر چنین باشد و نقش قوه قضائیه در حوزه حاکمیت در کنار نقش کانون وکلا در گروه مدافعان حقوق مردم جمع شود، اتفاق مبارک و میمونی است.

• آیا مبادرت به امر وکالت صرفا از طریق پذیرش در آزمون کانون وکلای دادگستری میسر است یا راه های دیگری هم وجود دارد؟
اهتمام قوه قضائیه برای بکارگیری خیل عظیم فارغ التحصیلان رشته های مرتبط با امور قضایی از یک سو و ورودی های محدود کانون وکلای دادگستری از سوی دیگر باعث شد ماده 187 در قانون برنامه پیش بینی گردد و در واقع گفته شد حال که کانون وکلا همراهی نمی کند، ما یک تعداد از واجدان صلاحیت را طبق این ماده قانونی برای امر وکالت تربیت می کنیم و اکنون در کنار وکلای کانون، وکلای اصطلاحا ماده 187 نیز مشغول امر وکالت هستند. اگر آن اتفاقی که جناب آقای کاتوزیان گفتند در عالم واقع رخ داده بود، هرگز کار به اینجا نمی کشید. آن چه آقای کاتوزیان درباره کانون وکلای دادگستری می گویند یک ایده آل است، یک آرمان است، یک مطلوب است نه یک حقیقت پیاده شده و عینیت یافته. پس آقای کاتوزیان آنچه را که هست را نگفته اند، بلکه آنچه باید را گفته اند.
• در اختلافات رئیس جمهور دولت دهم و رئیس قوه قضائیه درباره کانون وکلا، نظر کدام یک را منطقی تر و نزدیک تر به حق می دانید؟ استقلال مطلق کانون وکلا یا عدم استقلال مطلق آن، کدام را می پذیرید؟

ضمن اینکه در بررسی این اختلاف، بعد سیاسی آن را نباید فراموش شود و از نگاه صرفا علمی و فنی نباید به این مسئله نگریست، باید بگویم به نظر بنده اصولا ورود این دو بزرگوار به مسئله اخیر اشتباه بود. در حقیقت مسئله اختلافی که همان استقلال یا عدم استقلا کانون وکلا بود از پایه ایراد داشت. رئیس جمهور محترم و رئیس قوه قضائیه باید می دیدند استقلال کانون وکلا به سود چه کسی و به ضرر چه کسی است. عرض من این است که کانون وکلا اساسا فقط از حاکمیت جمهوری اسلامی مستقل است والا از بعد بین المللی کاملا تابع و مطیع می باشد که این مسئله حساسیت های زیادی را هم برانگیخته است. پس اساسا مباحثه و مجادله راجع به استقلال یا عدم استقلال کانون غلط است. زیرا این نهاد هم مستقل است و هم غیرمستقل. مستقل از جمهوری اسلامی و غیر مستقل از نهادهای بین المللی.

• کانون وکلای دادگستری را تا چه میزان همسو با نظام جمهوری اسلامی ارزیابی می کنید؟
پاسخم به این سئوال شما را با ذکر یک واقعه شروع می کنم. کانون وکلای کشور سوریه که قدمتی تقریبا به قدمت کانون وکلای ایران - و حتی اندکی بیشتر - دارد، عضویتش از سوی اتحادیه بین المللی کانون وکلا با نفوذ و فشار لابی صهیونیستی لغو شد. چرا که کانون وکلای سوریه حاضر نشد از براندازها و آنهایی که دستشان به خون مردم بی گناه سوریه آغشته بود دفاع کند. آنها - لابی صهیونیستی - به تلافی پایداری کانون وکلای سوریه، عضویت این کانون در اتحادیه بین المللی کانون وکلا را لغو کردند. این را بگذارید در کنار عملکرد سیاسی اعضای برجسته کانون وکلای کشور ما. کانون وکلای کشور ما اساسا یک رنگ و بوی دیگری به خود گرفته است. تنگ نظری های موجود در کانون وکلا باعث شده بسیاری از دانشمندان حقوق ما سال ها پشت در این کانون بمانند. چرا که نگاه سیاسی آنها با نگاه سیاسی اعضای کانون همسو نیست. تا کنون در بسیاری از مباحث حقوق بشری که در نهادهای مختلف بین المللی علیه جمهوری اسلامی ایران مطرح شده است، رد پای اعضای کانون دیده می شود. در بسیاری از مسائل راجع به حقوق زن و حقوق کودک که علیه جمهوری اسلامی ایران در مجامع بین المللی رأی صادر می شود، رد پای اعضای کانون وکلای ما دیده می شود. بارها و بارها اعضای برجسته این کانون محکومیت های جدی در حوزه جرایم علیه امنیت داشته اند. این نشان می دهد که کانون وکلای دادگستری اگرچه از جمهوری اسلامی ایران کاملا مستقل است، اما در عین حال وابستگی زاید الوصفی به بیرون از مرزها دارد. در واقع می خواهند یک جریانی باشند دارای پرستیژ و پوزیشن بسیار مطلوب علمی در داخل کشور و کاملا مستقل از قوای جمهوری اسلامی. در حالی که دارند از تمام امکانات شان استفاده می کنند، اما دستشان در دست کسانی است که حاضرند هر کاری را برای سرنگونی این نظام انجام دهند. متاسفانه اینها یک شکل اپوزیسیون به خود گرفته اند و در یک نهادی که قرار بوده کار علمی و حقوقی صرف بکنند، دارند کارهای سیاسی می کنند.

• چرا در مرحله تجدید نظر بسیاری از آرای اولیه نقض می گردد؟ طوری که گویی آرای بدوی از قوت و اتقان لازم برخوردار نیست...
علل مختلفی دارد و در همه ادوار از دوران آیت الله یزدی تا امروز که آیت الله لاریجانی ریاست قوه قضائیه را بر عهده دارد، ما شاهد این مسئله بوده ایم. مشکل اطاله دادرسی که تا حدودی ناشی از تغییرات پی در پی در ادوار مختلف قوه قضائیه است، موجب شده دستگاه قضا چالاکی لازم را نداشته باشد و یکی از تبعات این مسئله اطاله دادرسی است که در حال حاضر نظام قضایی ما در حال دست و پنجه نرم کردن با آن است. همین اطاله دادرسی که موجب نارضایتی های عمومی هم شده است و یک نمره منفی برای دستگاه قضایی به شمار می رود، باعث شده تا سرعت در رسیدگی در دستور کار قرار گیرد و برخی تدابیر در این باره از جمله حذف بعضی مراحل دادرسی انجام شده است و تا حدودی هم جواب داده است. اما قاعدتا سرعت که بالا برود، دقت کاهش می یابد. بنابراین دیده می شود پس از صدور رأی بدوی، وقتی تقاضای تجدید نظر از جانب محکوم مطرح می شود و پرونده در مراجع بالاتر می رود، پس از بررسی های دقیق تر رای بدوی نقض می شود.

• آیا فقط همین علت را در پاسخ به سئوال ما می توان برشمرد یا علل دیگری هم وجود دارد؟
یکی دیگر از علل نقض آرا در مرحله تجدید نظر به تنوع پرونده هایی که قضات در طول یک روز به آنها رسیدگی می کنند باز می گردد. یک قاضی دادگاه کیفری مجبور است در یک روز، به جرایم مختلفی رسیدگی کند که اغلب هم از یک جنس نیستند. دادسراها که انجام مراحل تحقیقاتی درباره جرایم بر عهده آنهاست، امکانات لازم را در اختیار ندارند و بازوی تحقیقاتی آنها نیروی انتظامی است که یک نهاد غیر متخصص در این حوزه است. در حالی که از سالها پیش قرار بود پلیس قضایی ایجاد گردد تا امر تحقیق را به صورت تخصصی انجام دهد. در مجموع می توان به چند علت از جمله فشردگی کار محاکم و لزوم تسریع در صدور آرا، فقدان ضابط متخصص در امر تحقیق (پلیس قضایی)، عدم بازآموزی تحصیلی نیروهای جذب شده به دلیل نیاز فوری قوه قضائیه به آنها و ... اشاره کرد که همگی بر کیفیت آرای صادره و احتمال نقض آن ها در مراحل بالاتر رسیدگی تاثیر خواهد گذاشت.

• نظرتان راجع به وکیل تسخیری چیست؟ آیا تا کنون وکیل تسخیری بوده اید؟
بر اساس قانون اساسی اشخاص در داشتن وکیل آزاد هستند و این یکی از شقوق حقوق متهم محسوب می گردد. در یک سری جرایم، برای مثال آنهایی که در صورت اثبات منتهی به اعدام می شود، شخص حتما باید وکیل داشته باشد. در واقع علیرغم اینکه متهم نسبت به داشتن وکیل آزاد است، در این جرایم داشتن وکیل اجباری است و این اجبار از باب دفاع از حقوق متهم و مجرم است تا لااقل حقوق اولیه ایشان تضییع نگردد. شخصی که در صحنه قتل حاضر بوده است، و آن طور که باید توان دفاع از خودش را ندارد و در عین حال از تمکن لازم برای گرفتن وکیل هم برخوردار نیست، نباید به حال خودش رها شود. از این رو قانون وکیل تسخیری را برای رعایت و حفظ حقوق متهم پیش بینی کرده است که به متهم معرفی می شود و مکلف به دفاع از حقوق وی است. لازم به ذکر است که هر چند باور عمومی این است که وکیل تسخیری ممکن است تلاش لازم را برای صیانت از حقوق متهم نکند، بنده شخصا به عنوان یک وکیل با وکلای تسخیری زیادی برخورد داشته ام که جدیت شان در این پرونده ها مرا متحیر کرده است. یکی از گام هایی که جمهوری اسلامی برای برقراری عدالت و حفظ حقوق مردم برداشته است، پیش بینی وکیل تسخیری می باشد که تضمین کننده ی حقوق متهمین و مجرمین است و این از افتخارات دستگاه قضایی ما محسوب می شود.

• به نظر شما ویژگی های یک وکیل ارزشی، با اخلاق و همسو با انقلاب اسلامی چیست؟
وکالت مثل همه شغل های دیگر است. در هر شغلی می شود هم خالصانه به مردم خدمت کرد و پیش خدا رو سفید بود و هم به مردم خیانت کرد و پیش خدا رو سیاه بود. بدون تعارف عرض کنم که ما همانطور که مرجع تقلیدی داشتیم، که سرانجام با دستور امام راحل(ره) از درجه اعتبار ساقط شد و از چشم همه مومنین افتاد، مراجع تقلیدی مثل امام خمینی(ره)، آیت الله مرعشی نجفی و ... را هم داشته ایم. پس وقتی یک جایگاهی مثل مرجعیت قابل لغزش و خطا کردن است، دیگر وکالت که جای خود دارد. به هر شغلی دست بزنید، همانطور که راه برای خدمت رسانی و کسب مال حلال باز است، در مظان ارتکاب گناه و کسب مال حرام هم قرار خواهید گرفت. در وکالت هم همین است.

به عنوان یک وکیل به شما می گویم که قاطبه مردم ایران انسان هایی هستند که نان حلال بر سر سفره هایشان می برند. نمی خواهند وکیلشان از هر راهی پرونده را به نفع ایشان به نتیجه برساند و کار حرام برایشان انجام دهد. همان کسی که به ناحق شکایت کرده است، کار به قسم که می کشد، توقف می کند و دست می کشد. با اطمینان می گویم وکیلی که بخواهد سالم وکالت کند و نان حلال برای خانواده اش ببرد، هم درآمد مطلوبی خواهد داشت و هم می تواند پایبندی خودش بر اصول، مبانی و ارزش های اخلاقی را حفظ کند. مردم متدین، متخلق و انقلابی برای انجام امورشان دنبال وکلای سالم، مؤمن و انقلابی می روند.

شاخصه های مهمی که یک وکیل باید واجد آن ها باشد، دو بعد فردی و اجتماعی را در بر می گیرد. در بعد فردی مهم ترین مسئله امانتداری است. یعنی نسبت به موکل خودش امانتدار باشد و مورد بعدی تخصص و به روز بودن دانش اوست تا بتواند از حقوق موکلش دفاع کند. زیرا کوتاهی او در تکمیل اطلاعاتش منجر به تضییع حقوق موکلش می گردد و اگر چنین شود شرعا و قانونا مدیون و ضامن خواهد بود، صرف نظر از اینکه حق الوکاله ای بگیرید یا خیر.

در بعد اجتماعی باید بگویم پایبندی به نظام جمهوری اسلامی شرط اصلی است. به هر حال امروز با همه کاستی ها و ضعف ها پرچم اسلام در دست جمهوری اسلامی است. پایبندی یک وکیل به نظام اسلامی به مراتب مهم تر از پایبندی او به پروتکل های بین المللی و مواردی است که آنها برای استعمار و استحمار توده های جهان القا می کنند. همانطور که مثلا در برهه ای از انقلاب وکلای متدین و انقلابی مانع محکوم شدن چهره های انقلابی متدین و مذهبی شدند. همراهی و هم سویی با مردم هم یکی از شروط مهم برای یک وکیل ارزشی و انقلابی است. اگر برای یک وکیل یا اصولا برای هرکس درآمد و کسب ثروت همه چیز باشد، ما هر قدر هم که بگوییم اخلاق را رعایت کند، ارزش ها را زیر پا نگذارد، مصالح ملی را رعایت کند و ... راه به جایی نخواهد برد. کسب مال حرام چون حد و مرز ندارد، ظاهرا دائما در حال افزایش است، اما کسب مال حلال چون تابع حد و مرز است، ممکن است در ظاهر افزایش چشمگیری نداشته باشد، اما برکت داشتنش مسلم و ملموس است.

*گفتگو از مسعود ابراهیمی

منبع: نشریه دریای جنوب استان بوشهر