بیمه شخص ثالث سود یا ضرر؟!

پارسینه-گروه اقتصادی: شاید بارها و بارها شده که در خیابان های شلوغ کلانشهرهای پایتخت تصادف کرده باشید و خودروی شخصی یا موتورسیکلت شما آسیب دبده باشد.در این موارد این بیمه شخص ثالث است که به شما برای پرداخت خسارت کمک می کند.

در واقع در صورتی که شما در حین رانندگی توسط اتومبیل و یا موتور سیکلت بر اثر حادثه خسارتی وارد کنید و در آن حادثه مقصر شناخته شوید ، طبق قانون طبیعتا مسئول جبران این خسارت به زیاندیدگان هستید.

این خسارت ممکن است خسارت مالی و یا خسارت بدنی باشد.بیمه شخص ثالث در حقیقت یک بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی است اما در گروه بیمه های اتومبیل قرار دارد .

داشتن این بیمه نامه طبق قانون اجباری است و هر شخص که رانندگی می کند و خودروی شخصی دارد مکلف به داشتن این بیمه نامه است.


بر اساس قانون مالک خودرو یا کسی که خودرو در اختیار اوست باید اقدام به تهیه بیمه شخص ثالث کند و اگر خلاف این انجام شود ، قانون نقض شده و مجازات در پیش خواهد بود.

با این تفاسیر می توان گفت، بیمه شخص ثالث یا بیمه مسئولیت مدنی وسائل نقلیه موتوری زمینی همانگونه که از نام آن پیداست، خسارتهای وارد به اشخاص ثالث اعم از مالی وجانی را تحت پوشش قرارمی دهد و چون با عنوان اتومبیل مطرح می شود پس خسارتهایی که رانندگان اتومبیل به افراد ثالث و اموال آنها وارد می نمایند، بیمه شخص ثالث اتومبیل نام دارد.

درواقع، مجلس شورای اسلامی قانون بیمه شخص ثالث را در سال 1387 اصلاح و مقرر کرد که 5 سال به صورت آزمایشی اجرا شود تا پس از مشخص شدن ایرادات، مجددا بررسی و اصلاح شود اما این مهلت شهریور ماه 92 به پایان رسید و طرح در دست کمیسیون اقتصادی و لایحه دولت به دلیل برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و تغییر دولت مورد بررسی قرار نگرفت.

نمایندگان مجلس بر همین اساس تصمیم گرفتند که این خلاء قانونی را با تمدید یک سال دیگر قانون آزمایشی پر کنند اما اکنون تنها 3 ماه دیگر به پایان مدت یکسال باقی مانده و مجلس، پژوهشکده بیمه و کارشناسان صنعت بیمه در تلاشند تا هرچه سریعتر طرحی جامع برای اصلاح قانون بیمه شخص ثالث تدوین کنند تا پس از طرح و بررسی در مجلس تصویب شود.

در این سالها از مهمترین اشکالاتی که خود را نشان داده نوع طبقه‌بندی فعلی خودروها در قوانین مربوط به صدور بیمه‌نامه‌های شخص‌ثالث مطابق با گزارشات مسوولین امر درباره میزان پر‌خطر بودن بعضی از اتومبیل‌ها (پراید، وانت پیکان و وانت نیسان)، نامناسب و ناعادلانه بودن نرخ حق بیمه است. چراکه خودروهایی با قیمت پایین و ایمنی کمتر دارای حق بیمه پایین و خودورهای دارای ایمنی بالا حق بیمه بالاتری باید بپردازند.

این نوع تعرفه برای حق بیمه شخص ثالث منجر به آن شده است که شرکت های تولید کننده خودروهای با کیفیت پایین هم در صدد بالابردن کیفیت نباشند درحالی که در خارج از کشور اگر اتومبیلی نقص و اشکالات بیشتر و ایمنی پایین داشته باشد حق بیمه بیشتری باید بپردازد و گاهی برای دارنده خودرو صرفه بر آن است تا خودرو نو و یا با عمر کمتر خریداری کند تا اینکه خودرویی با عمر و ایمنی پایین و حق بیمه بالا بخرد.

از دیگر اشکالات حق بیمه شخص ثالث که این روزها بیشتر به نظر آمده رانندگان خودروها و میزان ریسک پذیری آنها در رانندگی و تعداد تصادفاتشان است، در حال حاضر بیمه شخص ثالث برای خودرو و نه برای راننده صادر می شود و درصورت تغییر خودرو بیمه نامه هم با آن به فرد جدید محول می شود و راننده پرخطر با خودرو جدید می توانند ریسک های دیگر و در مقابل هزینه های بیشتری تولید کند درحالی که اگر بیمه نامه با فردی که قرار است رانندگی خودرویی را انجام دهد مورد توجه قرار گیرد، میزان پرخطر و کم خطر بودن رانندگی افراد نمایان شده و بیمه نامه جدید براساس آن صادر خواهد شد.


در این میان اما مساله دیگری که مطرح است هماهنگی نرخ دیه با بیمه است که برای شرکت های بیمه گذار اشکال ایجاد کرده است. امسال نرخ دیه 31درصد افزایش را تجربه کرد و متعاقب آن نرخ بیمه شخص ثالث 24درصدرشد داشت. یعنی بیمه مرکزی خود به خود تخفیف 7درصدی را لحاظ کرده است.

در این میان مباحثی درباره اضافه کردن حدود 5درصد تخفیف دیگربه این نرخ مطرح شد که برای شرکت های بیمه گذار چیزی جز ضرر در پی نخواهد داشت.

پرداخت 200میلیاردتومان از محل بیمه شخص ثالث به نیروی انتظامی براساس مصوبه مجلس برای کاهش سوانح؛ پرداخت 5درصد به صندوق خسارات بدنی؛ پرداخت 8درصد مالیات برارزش افزوده و مالیات تکلیفی؛ پرداخت بیست درصد بیمه اتکایی به بیمه مرکزی بخشی از هزینه‌های یک شرکت بیمه از محل بیمه شخص ثالث است اما درآمد بیمه کننده‌ها به این میزان نیست.

به طور متوسط بیش از 18هزار کشته سوانح رانندگی داریم و دیه هرنفربطورمتوسط با احتساب ماههای حرام حدود 160میلیون است. یعنی مبلغی نزدیک به دوهزارو نهصد میلیاردتومان پرداخت دیه خواهد بود.

با در نظرگرفتن متوسط بیمه برای خودروی سواری که مبلغی حدود هشتصد هزار تومان است حدود سه میلیون و هفتصدهزار خوردر سواری تحت پوشش از پرداخت بیمه کامل استفاده نموده‌اند اما مبلغ دریافت حق بیمه هردویست ماشین تقریبا به انداره یک دیه کامل خواهد بود.

دراین میان حدود سه برابر میزان مرگ و میر جاده‌ای مجروحین هستند که از محل بیمه‌ها استفاده نموده‌اند و این یعنی در خوشبینانه‌ترین حالت در حال حاضر کفه ترازوی درآمد و هزینه شرکت‌های بیمه‌ای برابر است و این به آسیب و حتی ورشکستگی شرکت‌های بیمه‌ای منجر می‌شود.

صنعت بیمه‌ای این محل دچار آسیب می‌شود و شرایطی که درحال حاضر برخی از شرکت‌های بیمه‌ای را دچار مشکل در پرداخت بیمه کرده کمابیش همه گیر می‌شود.
به تازگی نیز، رییس کل بیمه مرکزی، محمد ابراهیم امین به انتقاد از وضعیت فعلی بیمه شخص ثالث پرداخته و گفته: صنعت بیمه با اینکه تعیین کننده نرخ دیه و حق بیمه نیست مجبور به پرداخت خسارت به بیمه شدگان است.

امین با بیان آنکه قوه قضاییه نرخ دیه را براساس قانون مجازات اسلامی تعیین می کند، تصریح کرد: این در حالی است که بلحاظ گستردگی تعداد بیمه گذاران شخص ثالث، دولت نیز تلاش می کند حق بیمه پایینی را برای این رشته بیمه ای تعیین کند.

وی با انتقاد از اینکه چرا در جلسات تصمیم گیری نرخ دیه و حق بیمه از کارشناسان صنعت بیمه دعوت نمی شود، با طرح این سئوال که چرا به جای دعوت از مسئولان صنعت بیمه برای تعیین نرخ، مسوولان ستاد دیه در تصمیم گیری ها حضور می یابند و این در حالی است که ستاد دیه نقشی در صنعت بیمه ندارد.

امین خاطرنشان کرد: در صورتی که اصول حرفه ای در صنعت بیمه کشور مورد توجه قرار گیرد، این بخش می تواند از موفق ترین بخش های اقتصادی باشد که البته این امر نیاز به فرهنگ سازی و فرهنگ سازی نیز نیاز به ابزار دارد.

امین با اشاره به افزایش دارایی های صنعت بیمه و تبدیل شدن آن به یک نهاد مالی بزرگ کشور، گفت: هرچند این دارایی ها پشتوانه ملی است اما در چند سال گذشته با اعمال قوانین نامناسب، انتظارات از این صنعت تا حدی افزایش یافته که این صنعت را بیش از پیش تضعیف کرده است.

وی با بیان اینکه 13 میلیون نفر بیمه مکمل از شرکت های بیمه ای خریداری کرده اند، گفت: در صورتی که صنعت بیمه کشور ضعیف شود، چانه زنی شرکت های بیمه با بیمه گذاران برای پرداخت خسارت افزایش می یابد و در آن صورت نیز دفاتر حقوقی شرکت ها هر روز بزرگ تر می شوند و مردم تنها کسانی هستند که از تضعیف بیمه ها آسیب می بینند.

با این تفاسیر، باید منتظر ماند و دید در نهایت در بهارستان نهم چه آینده ای برای بیمه شخص ثالث و صنعت بیمه رقم خواهد خورد.