.svg)
قاضی‌پور: می‌توان قیمت خودرو را تا ۳۰ درصد کاهش داد
ارائه اطلاعات نادرست خودروسازان به شورای رقابت علت اصلی افزایش قیمت خودرو بود.
نادر قاضی پور عضو کمیته تحقیق و تفحص از صنایع خودروسازی درباره آخرین جزئیات نشست مشترک اعضای کمیسیون صنایع با رئیس شورای رقابت و مدیران شرکت های خودروسازی به منظور بررسی نحوه قیمت گذاری خودرو اظهار داشت: در این جلسه مشخص شد که اطلاعات و داده هایی که خودروسازان به شورای رقابت ارائه کرده بودند با اطلاعاتی که کمیسیون صنایع جمع آوری کرده بود همخوانی نداشت.
وی با بیان اینکه شورای رقابت بر اساس اطلاعات نادرست ارائه شده خودروسازان اقدام به تعیین قمیت کرد، افزود: خودروسازان اطلاعات غلطی ارائه کردند و از طرفی آپشن هایی که باید طبق دستورالعمل نحوه قیمت گذاری در خودروها قرار می دادند در نظر نگرفتند.
عضوکمیسون صنایع مجلس با اشاره به نتیجه گزارش تحقیق و تفحص از صنایع خودروسازی گفت: مدارک و مستنداتی در کمیسیون وجود دارد که می توان طبق آن قیمت های کنونی خودرو را بین 15 تا 30 درصد کاهش داد.
قاضی پور با بیان اینکه 8 نفر از اعضای شورای رقابت را دولتی ها تشکیل می دهند، تصریح کرد: ما مقصر را دولت می دانیم زیرا دولت می توانست با سازوکار و اختیاراتی که دارد قیمت خودرو را کاهش دهد.
به گزارش مهر، گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد صنایع خودروسازی کشور و اجرای اصل هفتاد و ششم قانون اساسی و ماده ۱۹۸ آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی که در کمیسیون صنایع و معادن به تصویب رسیده بود توسط هیات تحقیق و تفحص از عملکرد صنایع خودروسازی کشور در خرداد ماه ۱۳۹۳ به پایان رسید.
بررسی نحوه تعامل شرکت‌های خودروسازی با قطعه‌سازان، بررسی عملکرد قانون ارتقای کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی و میزان برنامه‌ریزی انجام شده به منظور بهبود کیفیت خودرو، بررسی میزان سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در صنعت خودرو در جهت کاهش هزینه، قیمت تمام شده و استفاده از تکنولوژی‌های پیشرفته، بررسی میزان هزینه‌های غیرمرتبط و بررسی میزان سرمایه‌گذاری‌های بی‌مورد و خارج از چهارچوب مقررات شرکت‌های خودروسازی، از جمله محورهای این تحقیق و تفحص بود.
در پایان قرائت این گزارش علی لاریجانی رئیس مجلس اعلام کرد: گزارش تحقیق و تفحص از صنایع خودروساز به همراه ضمائم آن برای پیگیری بیشتر به قوه قضائیه ارسال می‌شود.
وی با بیان اینکه شورای رقابت بر اساس اطلاعات نادرست ارائه شده خودروسازان اقدام به تعیین قمیت کرد، افزود: خودروسازان اطلاعات غلطی ارائه کردند و از طرفی آپشن هایی که باید طبق دستورالعمل نحوه قیمت گذاری در خودروها قرار می دادند در نظر نگرفتند.
عضوکمیسون صنایع مجلس با اشاره به نتیجه گزارش تحقیق و تفحص از صنایع خودروسازی گفت: مدارک و مستنداتی در کمیسیون وجود دارد که می توان طبق آن قیمت های کنونی خودرو را بین 15 تا 30 درصد کاهش داد.
قاضی پور با بیان اینکه 8 نفر از اعضای شورای رقابت را دولتی ها تشکیل می دهند، تصریح کرد: ما مقصر را دولت می دانیم زیرا دولت می توانست با سازوکار و اختیاراتی که دارد قیمت خودرو را کاهش دهد.
به گزارش مهر، گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد صنایع خودروسازی کشور و اجرای اصل هفتاد و ششم قانون اساسی و ماده ۱۹۸ آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی که در کمیسیون صنایع و معادن به تصویب رسیده بود توسط هیات تحقیق و تفحص از عملکرد صنایع خودروسازی کشور در خرداد ماه ۱۳۹۳ به پایان رسید.
بررسی نحوه تعامل شرکت‌های خودروسازی با قطعه‌سازان، بررسی عملکرد قانون ارتقای کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی و میزان برنامه‌ریزی انجام شده به منظور بهبود کیفیت خودرو، بررسی میزان سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در صنعت خودرو در جهت کاهش هزینه، قیمت تمام شده و استفاده از تکنولوژی‌های پیشرفته، بررسی میزان هزینه‌های غیرمرتبط و بررسی میزان سرمایه‌گذاری‌های بی‌مورد و خارج از چهارچوب مقررات شرکت‌های خودروسازی، از جمله محورهای این تحقیق و تفحص بود.
در پایان قرائت این گزارش علی لاریجانی رئیس مجلس اعلام کرد: گزارش تحقیق و تفحص از صنایع خودروساز به همراه ضمائم آن برای پیگیری بیشتر به قوه قضائیه ارسال می‌شود.
نادر قاضی پور عضو کمیته تحقیق و تفحص از صنایع خودروسازی درباره آخرین جزئیات نشست مشترک اعضای کمیسیون صنایع با رئیس شورای رقابت و مدیران شرکت های خودروسازی به منظور بررسی نحوه قیمت گذاری خودرو اظهار داشت: در این جلسه مشخص شد که اطلاعات و داده هایی که خودروسازان به شورای رقابت ارائه کرده بودند با اطلاعاتی که کمیسیون صنایع جمع آوری کرده بود همخوانی نداشت.
وی با بیان اینکه شورای رقابت بر اساس اطلاعات نادرست ارائه شده خودروسازان اقدام به تعیین قمیت کرد، افزود: خودروسازان اطلاعات غلطی ارائه کردند و از طرفی آپشن هایی که باید طبق دستورالعمل نحوه قیمت گذاری در خودروها قرار می دادند در نظر نگرفتند.
عضوکمیسون صنایع مجلس با اشاره به نتیجه گزارش تحقیق و تفحص از صنایع خودروسازی گفت: مدارک و مستنداتی در کمیسیون وجود دارد که می توان طبق آن قیمت های کنونی خودرو را بین 15 تا 30 درصد کاهش داد.
قاضی پور با بیان اینکه 8 نفر از اعضای شورای رقابت را دولتی ها تشکیل می دهند، تصریح کرد: ما مقصر را دولت می دانیم زیرا دولت می توانست با سازوکار و اختیاراتی که دارد قیمت خودرو را کاهش دهد.
به گزارش مهر، گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد صنایع خودروسازی کشور و اجرای اصل هفتاد و ششم قانون اساسی و ماده ۱۹۸ آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی که در کمیسیون صنایع و معادن به تصویب رسیده بود توسط هیات تحقیق و تفحص از عملکرد صنایع خودروسازی کشور در خرداد ماه ۱۳۹۳ به پایان رسید.
بررسی نحوه تعامل شرکت‌های خودروسازی با قطعه‌سازان، بررسی عملکرد قانون ارتقای کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی و میزان برنامه‌ریزی انجام شده به منظور بهبود کیفیت خودرو، بررسی میزان سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در صنعت خودرو در جهت کاهش هزینه، قیمت تمام شده و استفاده از تکنولوژی‌های پیشرفته، بررسی میزان هزینه‌های غیرمرتبط و بررسی میزان سرمایه‌گذاری‌های بی‌مورد و خارج از چهارچوب مقررات شرکت‌های خودروسازی، از جمله محورهای این تحقیق و تفحص بود.
در پایان قرائت این گزارش علی لاریجانی رئیس مجلس اعلام کرد: گزارش تحقیق و تفحص از صنایع خودروساز به همراه ضمائم آن برای پیگیری بیشتر به قوه قضائیه ارسال می‌شود.
وی با بیان اینکه شورای رقابت بر اساس اطلاعات نادرست ارائه شده خودروسازان اقدام به تعیین قمیت کرد، افزود: خودروسازان اطلاعات غلطی ارائه کردند و از طرفی آپشن هایی که باید طبق دستورالعمل نحوه قیمت گذاری در خودروها قرار می دادند در نظر نگرفتند.
عضوکمیسون صنایع مجلس با اشاره به نتیجه گزارش تحقیق و تفحص از صنایع خودروسازی گفت: مدارک و مستنداتی در کمیسیون وجود دارد که می توان طبق آن قیمت های کنونی خودرو را بین 15 تا 30 درصد کاهش داد.
قاضی پور با بیان اینکه 8 نفر از اعضای شورای رقابت را دولتی ها تشکیل می دهند، تصریح کرد: ما مقصر را دولت می دانیم زیرا دولت می توانست با سازوکار و اختیاراتی که دارد قیمت خودرو را کاهش دهد.
به گزارش مهر، گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد صنایع خودروسازی کشور و اجرای اصل هفتاد و ششم قانون اساسی و ماده ۱۹۸ آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی که در کمیسیون صنایع و معادن به تصویب رسیده بود توسط هیات تحقیق و تفحص از عملکرد صنایع خودروسازی کشور در خرداد ماه ۱۳۹۳ به پایان رسید.
بررسی نحوه تعامل شرکت‌های خودروسازی با قطعه‌سازان، بررسی عملکرد قانون ارتقای کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی و میزان برنامه‌ریزی انجام شده به منظور بهبود کیفیت خودرو، بررسی میزان سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در صنعت خودرو در جهت کاهش هزینه، قیمت تمام شده و استفاده از تکنولوژی‌های پیشرفته، بررسی میزان هزینه‌های غیرمرتبط و بررسی میزان سرمایه‌گذاری‌های بی‌مورد و خارج از چهارچوب مقررات شرکت‌های خودروسازی، از جمله محورهای این تحقیق و تفحص بود.
در پایان قرائت این گزارش علی لاریجانی رئیس مجلس اعلام کرد: گزارش تحقیق و تفحص از صنایع خودروساز به همراه ضمائم آن برای پیگیری بیشتر به قوه قضائیه ارسال می‌شود.
شعار قشنگیه ولی بکنیش 65 در صد قشنگتر و دقیقتر به نظر میاد.
با همین حرفها ی بیخود مردم رو سر کار گذاشتین وظیفه نماینده قانون گذاری درست وبا برنامه هستش شما تکلیف تعرفه واردات خودرو رو با یک برنامه 5ساله مشخص کن کاری هم به کار قیمت خودرو نداشته باش خودش درست میشه