آیا نخست وزیری العبادی قانونی است؟

این بند قانون اساسی پس از انتخابات 2010 و پیروزی لیست العراقیه (ایاد علاوی) با 91 کرسی مقابل 89 کرسی دولت القانون(مالکی) مورد پرسش دادگاه عالی (مرجع مفسر قانون اساسی) توسط مالکی قرار گرفت تا در پایان دادگاه عالی نظر به مکلف کردن کاندیدای بزرگترین فراکسیون شکل گرفته در جلسه نخست پارلمان بدهد فارغ از انکه این فراکسیون خود پیروز نخست انتخابات بوده یا خیر ! که البته همین نظر به گفته بسیاری مردود و متاثر از فشارهای سیاسی جهت دور زدن پیروزی ایاد علاوی بوده است از سویی دیگر در اینکه دادگاه عالی خود مرجع ذی صلاح برای تفسیر قانونی اساسی است یا خیر نیز جای بحث وجود دارد زیرا قانون اساسی در خصوص این دادگاه اعلام داشته که وظایف و صلاحیت های این دادگاه لازم به تصویب در پارلمان میباشد که تا کنون این اتفاق رخ نداده است و خیلی از کارشناسان حقوقی به کل این دادگاه را غیر قانونی میشمارند !

با این حال با فرض قانونی بودن نظر دادگاه عالی این نظر صادره اشاره ای به روش تعیین فراکسیون اکثریت نکرده و تنها اکثریت بودن فراکسیون در جلسه اول را ملاک میداند .

با وجود تشکیل کنفرانس خبری مشترک میان سران ائتلاف ملی (حکیم ، جعفری ، مالکی ) در خصوص اعلان اکثریت این ائتلاف و کاندیدا کردن حیدر العبادی در جلسه اول به عنوان کاندیدای ائتلاف ملی برای سمت معاون اولی رئیس پارلمان الا اینکه مالکی ادعا دارد که سند رسمی در خصوص تشکیل این ائتلاف به پارلمان داده نشده از این رو ائتلاف دولت قانون فراکسیون اکثریت بوده و رئیس جمهور موظف به مکلف نمودن کاندیدای این ائتلاف دارد !

همانطور که میدانید در علم حقوق عرف به عنوان یکی از منابع حقوقی به شمار میرود ، انجا که قانون گذار سکوت میکند عرف قد علم میکند ، رویه سابق و انچه از اسناد رسمی در خصوص صورت جلسه نخست پارلمان پیشین عراق 2010موجود است حاکی از ان است که در ان سال نیز سند رسمی به پارلمان تقدیم نشده بود بلکه با اکتفا به اعلان سران ائتلاف و انتشار خبر ان ائتلاف ملی به عنوان فراکسیون اکثریت شناخته شد !

نکته اخر اینکه عبادی قبل از انکه کاندیدای ائتلاف ملی باشد کاندیدای حزب دعوه است چرا که اسناد منتشر شده توسط عبادی حاکی از ان است که 38 تن از نمایندگان فراکسیون حزب دعوه شب قبل از اعلام رسمی ذیل نامه کاندیداتوری وی امضا کرده اند .

صالح العطار/کارشناس مسائل عراق