انتقاد شدید استاد جرم شناسی از طرح مجلس
پارسینه: هیچکدام از مطالب و تعاریفی که در این خصوص مطرح شده، اساسا جرم سیاسی نیست و تنها با این تعاریف دلایل سیاسی را به کل از بین می برند و ریشه آن را خشک می کنند چون تمام مواد و مفاد آن علیه جرائم سیاسی است.
تمام تلاش قانون گذار آن است تا امنیت دولتمردان و مسئولان را در برابر منتقدان تامین کند و اجازه ندهد آنان در معرض انتقاد قرار گرفته و در نهایت جایگاه منتقدان از بین برود و حقوق منتقدان در برابر تصمیمات سیاسی نایدیده گرفته شود.
به گزارش ایلنا، یک استاد جزا و جرم شناسی دانشگاه با اشاره به ایرادات طرح جرم سیاسی، گفت: کنار گذاشتن حدود فعالیت منتقدان سیاسی یک افترای حقوقی تلقی می شود و اساسا به همین خاطر است که در دنیای امروزی جرم سیاسی تعریف نمی شود چون هرگاه این اتفاق رخ داد و جرم سیاسی تعریف شد، دولت های خودکامه شکل گرفتند اگرنه دولت های آزاد و دموکرات جهان، جرم سیاسی را تعریف نمی کنند.
پروفسور محمود آخوندی درباره طرح جرم سیاسی و مفاد آن به ویژه حقوق زندانیان سیاسی، گفت: مطالبی که در این طرح گردآوری شده است، جرم سیاسی را از جایگاه اجتماعی و معنا و مفهوم سنتی و واقعی خود دور می کند. چون اساسا آنچه که در این طرح به عنوان جرم سیاسی اطلاق شده، جرم سیاسی نیست.
این حقوقدان در ادامه بیان کرد: طراحان جرم سیاسی خواسته اند تحت عنوان جرم سیاسی، دولتمردان و مسئولان را در برابر جرائم سیاسی بیمه کنند یا به عبارتی دیگر جرم سیاسی را از بیخ و بن بسوزانند. در حالیکه ماهیت جرم سیاسی اساسا چنین نیست.
این استاد جزا و جرم شناسی دانشگاه با اشاره به طرح جرم سیاسی در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، گفت: با این تعریف، جرم سیاسی را از بیخ و بن سوزانده اند و باید از طراحان این طرح سوال شود آیا در بین شما کسی نبود که آشنایی دقیق و کامل با مفهوم جرم سیاسی داشته باشد تا اقدام به تدوین چنین طرحی انجام نشود؟
به گفته این حقوقدان، هیچکدام از مطالب و تعاریفی که در این خصوص مطرح شده، اساسا جرم سیاسی نیست و تنها با این تعاریف دلایل سیاسی را به کل از بین می برند و ریشه آن را خشک می کنند چون تمام مواد و مفاد آن علیه جرائم سیاسی است. به بیانی صریح تر در طرح جرم سیاسی تمام تلاش قانون گذار آن است تا امنیت دولتمردان و مسئولان را در برابر منتقدان تامین کند و اجازه ندهد آنان در معرض انتقاد قرار گرفته و در نهایت جایگاه منتقدان از بین برود تا در نهایت حقوق منتقدان در برابر تصمیمات سیاسی نایدیده گرفته شود.
آخوندی با تاکید بر این که طرح جرم سیاسی، بخش عمده ای از انتقادات سیاسی و فعالیت های سیاسی را کنار خواهد گذاشت، تصریح کرد: کنار گذاشتن حدود فعالیت منتقدان سیاسی یک افترای حقوقی تلقی می شود و اساسا به همین خاطر است که در دنیای امروزی جرم سیاسی تعریف نمی شود چون هرگاه این اتفاق رخ داد و جرم سیاسی تعریف شد، دولت های خودکامه شکل گرفتند اگرنه دولت های آزاد و دموکرات جهان، جرم سیاسی را تعریف نمی کنند.
آخوندی در ادامه به تلاش برخی کشورها برای تعریف جرم سیاسی اشاره کرده و افزود: آلمان های نازی در دوره هیتلر، ایتالیای فاشیسم در دوره موسولینی، عراق در دوره صدام و همچنین لیبی در دوره معمر قذافی، اقدام به تعریف جرم سیاسی بنا بر نظرات خودشان کردند. همه می دانیم نتیجه این اقدامات و رفتار ها چه شد. لذا این تعریف ها هیچ دردی را درمان نخواهد کرد.
این حقوق دان با تاکید بر متن طرح جرم سیاسی، خاطرنشان کرد: متاسفانه در این طرح اقداماتی که اساسا نباید جرم تلقی شوند، به عنوان جرم شناخته شده است که البته فراتر از این تعاریف اشکالات دیگری نیز به این طرح وارد است؛ ایراداتی که انصافا وجود آن در طرح دور از منطق است.
این استاد جرم شناسی دانشگاه در پاسخ به این سوال که آیا طرح جرم سیاسی توانایی احیای حقوق زندانیان سیاسی چون خدمات درمانی، دسترسی یا عدم دسترسی به وسیله های ارتباطی و مسائلی از ایندست را دارد، اذعان داشت: جدای از فراهم نبودن زیر ساخت های لازم برای احیای حقوق زندانیان سیاسی، شعارهایی که در طرح جرم سیاسی به عنوان ویترین نمایشی مطرح می شود، در آیین نامه های زندان ها ثبت شده است بنابراین آمدن این طرح با عنوان احیای حقوق زندانیان سیاسی معنایی ندارد.
به گزارش ایلنا، یک استاد جزا و جرم شناسی دانشگاه با اشاره به ایرادات طرح جرم سیاسی، گفت: کنار گذاشتن حدود فعالیت منتقدان سیاسی یک افترای حقوقی تلقی می شود و اساسا به همین خاطر است که در دنیای امروزی جرم سیاسی تعریف نمی شود چون هرگاه این اتفاق رخ داد و جرم سیاسی تعریف شد، دولت های خودکامه شکل گرفتند اگرنه دولت های آزاد و دموکرات جهان، جرم سیاسی را تعریف نمی کنند.
پروفسور محمود آخوندی درباره طرح جرم سیاسی و مفاد آن به ویژه حقوق زندانیان سیاسی، گفت: مطالبی که در این طرح گردآوری شده است، جرم سیاسی را از جایگاه اجتماعی و معنا و مفهوم سنتی و واقعی خود دور می کند. چون اساسا آنچه که در این طرح به عنوان جرم سیاسی اطلاق شده، جرم سیاسی نیست.
این حقوقدان در ادامه بیان کرد: طراحان جرم سیاسی خواسته اند تحت عنوان جرم سیاسی، دولتمردان و مسئولان را در برابر جرائم سیاسی بیمه کنند یا به عبارتی دیگر جرم سیاسی را از بیخ و بن بسوزانند. در حالیکه ماهیت جرم سیاسی اساسا چنین نیست.
این استاد جزا و جرم شناسی دانشگاه با اشاره به طرح جرم سیاسی در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، گفت: با این تعریف، جرم سیاسی را از بیخ و بن سوزانده اند و باید از طراحان این طرح سوال شود آیا در بین شما کسی نبود که آشنایی دقیق و کامل با مفهوم جرم سیاسی داشته باشد تا اقدام به تدوین چنین طرحی انجام نشود؟
به گفته این حقوقدان، هیچکدام از مطالب و تعاریفی که در این خصوص مطرح شده، اساسا جرم سیاسی نیست و تنها با این تعاریف دلایل سیاسی را به کل از بین می برند و ریشه آن را خشک می کنند چون تمام مواد و مفاد آن علیه جرائم سیاسی است. به بیانی صریح تر در طرح جرم سیاسی تمام تلاش قانون گذار آن است تا امنیت دولتمردان و مسئولان را در برابر منتقدان تامین کند و اجازه ندهد آنان در معرض انتقاد قرار گرفته و در نهایت جایگاه منتقدان از بین برود تا در نهایت حقوق منتقدان در برابر تصمیمات سیاسی نایدیده گرفته شود.
آخوندی با تاکید بر این که طرح جرم سیاسی، بخش عمده ای از انتقادات سیاسی و فعالیت های سیاسی را کنار خواهد گذاشت، تصریح کرد: کنار گذاشتن حدود فعالیت منتقدان سیاسی یک افترای حقوقی تلقی می شود و اساسا به همین خاطر است که در دنیای امروزی جرم سیاسی تعریف نمی شود چون هرگاه این اتفاق رخ داد و جرم سیاسی تعریف شد، دولت های خودکامه شکل گرفتند اگرنه دولت های آزاد و دموکرات جهان، جرم سیاسی را تعریف نمی کنند.
آخوندی در ادامه به تلاش برخی کشورها برای تعریف جرم سیاسی اشاره کرده و افزود: آلمان های نازی در دوره هیتلر، ایتالیای فاشیسم در دوره موسولینی، عراق در دوره صدام و همچنین لیبی در دوره معمر قذافی، اقدام به تعریف جرم سیاسی بنا بر نظرات خودشان کردند. همه می دانیم نتیجه این اقدامات و رفتار ها چه شد. لذا این تعریف ها هیچ دردی را درمان نخواهد کرد.
این حقوق دان با تاکید بر متن طرح جرم سیاسی، خاطرنشان کرد: متاسفانه در این طرح اقداماتی که اساسا نباید جرم تلقی شوند، به عنوان جرم شناخته شده است که البته فراتر از این تعاریف اشکالات دیگری نیز به این طرح وارد است؛ ایراداتی که انصافا وجود آن در طرح دور از منطق است.
این استاد جرم شناسی دانشگاه در پاسخ به این سوال که آیا طرح جرم سیاسی توانایی احیای حقوق زندانیان سیاسی چون خدمات درمانی، دسترسی یا عدم دسترسی به وسیله های ارتباطی و مسائلی از ایندست را دارد، اذعان داشت: جدای از فراهم نبودن زیر ساخت های لازم برای احیای حقوق زندانیان سیاسی، شعارهایی که در طرح جرم سیاسی به عنوان ویترین نمایشی مطرح می شود، در آیین نامه های زندان ها ثبت شده است بنابراین آمدن این طرح با عنوان احیای حقوق زندانیان سیاسی معنایی ندارد.
ارسال نظر