.svg)
وظايف وزير دادگستري در مسير تغيير قرار گرفت
پارسینه: موافقان اين طرح اما معتقدند اگر وزير دادگستري در مقابل مجلس پاسخگو باشد سوءتفاهمات بين قوه مجريه و قوه قضاييه حل و فصل مي‌شود.
مجلسي‌ها ديروز كليات طرحي را تصويب كردند كه قوه قضاييه مخالف آن بود؛ طرح تعيين تكليف وظايف وزير دادگستري. هر چند اين طرح زمينه پاسخگويي بيشتر وزير دادگستري در برابر نمايندگان را ايجاد مي‌كند اما دولتي‌ها در مقام موافق آن در صحن علني ظاهر شدند. در مقابل استدلال قوه قضاييه اين بود كه تصويب چنين طرحي باعث تبعات منفي زيادي در آينده خواهد شد.
به گزارش اعتماد، مخالفت قوه قضاييه تا آنجا جدي بود كه حجت‌الاسلام ابراهيم رييسي، دادستان كل كشور در نطق مخالفت خود به نقل از رييس قوه قضاييه گفت كه موارد زيادي از اين طرح با قانون اساسي هم مغايرت دارد. اين نكته‌يي بود كه نمايندگان مخالف طرح هم بر آن تاكيد داشتند. در نهايت اما با اعلام شدن تركيب آرا مشخص شد كه نظر مجلسي‌ها به‌طور قاطع در موافقت با طرح تعيين تكليف وظايف وزير دادگستري است. طرحي كه كليات آن توانست نظر مثبت ١٥٠ نماينده را جلب كند و در مقابل تنها ٣٣ راي مخالف و ١٢ راي ممتنع به آن داده شد. البته ماجراي مخالفت‌ها با اين طرح بعد از تصويب كليات آن هم ادامه داشت تا جايي كه بلافاصله بعد از اعلام آرا، موسي غضنفرآبادي با ارايه پيشنهادي درخواست كرد تا يك فوريت اين طرح سلب و زمينه براي بررسي كارشناسي بيشتر فراهم شود. اين پيشنهاد نيز با مخالفت نمايندگان مواجه شد تا بررسي طرح به‌طور مستمر در دستور كار مجلسي‌ها قرار داشته باشد.
مخالفت با تصويب شتابزده
ديروز از جمع نمايندگان سه نفر در مخالفت و سه نفر هم در موافقت با اين طرح سخن گفتند. نمايندگان قواي ديگر در جلسه علني ديروز هم نظري متفاوت با هم داشتند. مصطفي پورمحمدي، وزير دادگستري كه به نمايندگي از دولت در اين جلسه سخن مي‌گفت از موافقت قوه مجريه با طرح تعيين تكليف وظايف وزير دادگستري خبر داد. در مقابل هم ابراهيم رييسي به نمايندگي از قوه قضاييه گفت كه اين مجموعه مخالف تصويب چنين طرحي است. ديروز محمدرضا پورابراهيمي، عليرضا سليمي و احمدرضا دستغيب تركيب نمايندگان مخالف اين طرح را تشكيل مي‌دادند. محور مخالفت هر سه آنها هم مغايرت طرح با قانون اساسي بود. مخالفان معتقد بودند كه تصويب چنين طرحي با هدف «تفسير قانون اساسي» پيگيري مي‌شود كه از وظايف اصلي شوراي نگهبان است. از جمله عليرضا سليمي در اين رابطه گفت كه «با اين طرح تغييري در پاسخگويي قوه قضاييه ايجاد نمي‌شود، بلكه قانون اساسي بايد مورد بازنگري قرار گيرد.» وي با بيان اينكه بنا بر اصل ١٦٠ قانون اساسي، اختيارات وزير دادگستري به مسائل اداري و استخدامي و مالي محدود شده است، گفت: «نمايندگان بايد تنها در اين زمينه از وزير سوال كنند.» مخالفان همچنين مي‌گفتند كه موادي از اين طرح با اصول ١٦٠، ١٥٧ و ٩٨ قانون اساسي مغايرت دارد. همچنين در اين زمينه احمدرضا دستغيب هم در مخالفت خود تاكيد كرد كه «از آن جهت كه قصد تصويب شتابزده اين طرح را داريم، زمان زيادي از مجلس گرفته شده و شوراي نگهبان نيز آن را رد خواهد كرد.»
موافقان: وزير دادگستري خاصيتي ندارد
موافقان اين طرح اما معتقدند اگر وزير دادگستري در مقابل مجلس پاسخگو باشد سوءتفاهمات بين قوه مجريه و قوه قضاييه حل و فصل مي‌شود. تركيب موافقان اين طرح را ديروز احمد مقيمي، محمد عليپور و مصطفي افضلي‌فرد تشكيل مي‌دادند. در اين ميان محمد دهقان نيز به نمايندگي از كميسيون حقوقي مجلس نطقي در موافقت ايراد كرد. موافقان طرح تعيين تكليف وظايف وزير دادگستري بر اين باور بودند كه عملا وزير دادگستري به خاطر اينكه قانون اختيارات خاصي براي او در نظر نگرفته، نمي‌تواند پاسخگوي نمايندگان باشد. احمد مقيمي با اشاره به «بي اختيار» بودن وزير دادگستري استدلال كرد: «اگر بگوييم وزير را حذف كنيم مي‌گويند صحيح نيست اگر بگوييم به وزير اختيار دهيد مي‌گويند اين اختيار مال قوه قضاييه است پس چه كسي بايد پاسخگوي سوالات نمايندگان باشد؟» اما صريح‌ترين دفاع را نهايتا محمد دهقان انجام داد كه با اشاره به اينكه «وزير دادگستري هيچ خاصيتي ندارد» گفت: « عده‌يي از اين ارتباط چنين تعبير مي‌كنند كه وزير يك پيك است درحالي كه اين برداشت صحيحي از قانون نيست روابط با يد دو‌جانبه باشد. » دهقان در ادامه با انتقاد از قوه قضاييه اعلام كرد: «ما همين طور كه به اين قوه بودجه مي‌دهيم بايد بر آن نظارت داشته باشيم وزير دادگستري طبق متن صريح قانون اساسي مسووليت كليه مسائل مربوط به روابط سه قوه را برعهده دارد.»
وزير دادگستري: درباره وزارت دادگستري يك خط قانون هم نداريم
وزير دادگستري هم كه در قامت يك موافق پشت تريبون مجلس رفته بود، با بيان اينكه قطعا اگر در نظام حكومتي شفاف‌سازي شود، مي‌توان به بهبود وضعيت و سلامت آن نظام اميد داشت، گفت كه «وزارت دادگستري تنها وزارتخانه‌يي بوده كه يك بند در قانون اساسي به آن اختصاص يافته است، ولي تاكنون هيچ قانوني در مجلس درخصوص اين وزارتخانه تصويب نشده است.» مصطفي پورمحمدي با اشاره به جايگاه وزارت دادگستري در ادوار مختلف تصريح كرد: «در برخي از دوران و در بازنگري قانون اساسي برخي پيشنهاد جدي براي حذف اين وزارتخانه ارايه مي‌كردند، اما هر بار شوراي بازنگري راي به ماندگاري اين وزارتخانه مي‌داد. از طرف ديگر وزارت دادگستري تنها وزارتخانه‌يي بوده كه يك بند در قانون اساسي به آن اختصاص يافته است.» پورمحمدي با اشاره به اهميت اصل پاسخگويي و شفاف‌سازي در نظام حكومتي گفت: «قطعا اگر در نظام حكومتي شفاف‌سازي شود، مي‌توان به بهبود وضعيت و سلامت آن نظام اميد داشت.» وي با همين استدلال قاطعانه از نمايندگان مجلس خواست تا به اين طرح راي مثبت بدهند .
مخالفت قوه قضاييه با طرح نمايندگان
در مقابل اما حجت‌الاسلام ابراهيم رييسي، دادستان كل كشور و نماينده قوه قضاييه در جلسه ديروز مجلس سعي كرد تا تمام قد با تصويب اين طرح مخالفت كند.
دادستان كل كشور با بيان اينكه طرح نحوه اجراي قسمتي از اصل ١٦٠ قانون اساسي مغاير و خلاف قانون اساسي است، تصريح كرد: «براساس اين طرح وزارت دادگستري به عنوان نماينده دولت مي‌تواند از تمام مفاد پرونده‌ها مطلع شود كه اين موضوع قطعا تبعات بسياري را در آينده به دنبال دارد. » دادستان كل كشور با تاكيد بر اينكه موارد زيادي از طرح نحوه اجراي قسمتي از اصل ١٦٠ قانون اساسي مغاير و خلاف قانون اساسي است، تصريح كرد: «اين طرح همچنان كه داراي مسائل و موارد بااهميتي است، اما داراي مواد و موارد خلاف قانون اساسي نيز هست، زيرا براساس اين طرح وزارت دادگستري به عنوان نماينده دولت مي‌تواند از تمام مفاد پرونده‌ها مطلع شود كه اين موضوع قطعا تبعات بسياري را در آينده به دنبال دارد.»
وي براي محكم كردن راي مخالف نمايندگان حتي به نقل قول آيت‌الله آملي لاريجاني نيز اشاره كرد و گفت كه رييس قوه قضاييه نيز بعد از مطالعه طرح گفته است كه موادي از آن مغاير قانون اساسي است. رييسي همچنين ادامه داد: «يقينا نمايندگان و طراحان اين طرح دغدغه‌هاي بسياري به ويژه در حوزه‌هاي انتخابيه دارند، اما به نظر من تصويب اين طرح هيچ‌يك از دغدغه‌هاي نمايندگان عزيز را برطرف نمي‌كند.» دادستان كل كشور همچنين پيشنهاد كرد كه نمايندگان با مخالفت با اين طرح اجازه دهند تا «خود قوه قضاييه سازوكاري را در اين رابطه به مجلس پيشنهاد كند و قوه مقننه نيز آن را به تصويب برساند.» با اين وجود نظر نهايي نمايندگان به تصويب اين طرح بود، طرحي كه مخالفان آن معتقدند نهايتا در شوراي نگهبان با آن مخالفت خواهد شد و بررسي آن تنها «اتلاف» وقت مجلس است.
طرح تعيين تكليف وظايف وزير دادگستري چيست؟
گروه سياسي| «نحوه اجراي قسمتي از اصل يكصد و شصتم قانون اساسي» عنوان طرحي است كه به تعيين و تكليف وظايف وزير دادگستري مي‌پردازد. طرحي در هشت ماده كه دو فوريت آن روز يكشنبه و كليات آن هم ديروز مورد موافقت نمايندگان قرار گرفت. آن هم در شرايطي كه قوه قضاييه در موضع مخالف آن قرار داشت. مهم‌ترين دلايل مخالفت برخي نمايندگان و همينطور قوه‌قضاييه در اين طرح به مواد چهار و پنج آن مربوط مي‌شود؛ موادي كه وظايفي جديد براي وزير دادگستري تعيين مي‌كند. در ماده چهار اين طرح آمده است: «وزير دادگستري در قبال كليه مسائل مربوط به روابط قوه قضاييه با ساير قوا و وظايف قانوني خود مانند ساير وزرا موظف است در برابر مجلس شوراي اسلامي پاسخگو باشد. وزير دادگستري موظف است به سوالات نمايندگان مجلس در مورد مسائل مختلف مربوط به قوه قضاييه پس از كسب اطلاع و با رعايت استقلال قضات پاسخ دهد. پرونده جاري قضايي كه سوال پيرامون آنها استقلال قاضي را مخدوش و به عدالت قضايي لطمه وارد مي‌كند و مسائل محرمانه مربوط به اشخاص مانند احوال شخصيه از شمول اين ماده خارج است.» در ماده پنج نيز آمده است: «مسوولان واحدهاي مختلف قوه‌قضاييه موظفند براي پاسخگويي وزير به مجلس شوراي اسلامي و اجراي مسووليت‌هاي مندرج در اين قانون، اطلاعات و مدارك لازم را در اختيار وزير دادگستري قرار دهند.» تبصره اين ماده هم تاكيد دارد مواردي كه رييس قوه قضاييه براساس اختيارات مندرج در اصل ١٥٦ قانون اساسي ارايه اسناد و اطلاعات مربوط به قوه قضاييه را ناقض استقلال قضايي يا برخلاف مصالح نظام تشخيص دهد، از شمول اين ماده خارج است. اين طرح قبلا به امضاي ٧٣ نفر از نمايندگان مجلس رسيده بود. نمايندگان موافق اين طرح در پي آن هستند تا در خصوص برخي سازمان‌ها و نهادهاي زير مجموعه قوه قضاييه چون سازمان زندان‌ها يا ثبت اسناد امكان پاسخگويي و نظارت بيشتري را به وجود بياورند. چنين طرحي در مجلس هشتم نيز پيگيري مي‌شد كه البته به جايي نرسيد. تهيه‌كنندگان اين طرح در جريان تدوين آن جلساتي نيز با رييس و مسوولان قوه قضاييه برگزار كرده بودند تا موارد مدنظر اين مجموعه را نيز در طرح خود لحاظ كنند.
به گزارش اعتماد، مخالفت قوه قضاييه تا آنجا جدي بود كه حجت‌الاسلام ابراهيم رييسي، دادستان كل كشور در نطق مخالفت خود به نقل از رييس قوه قضاييه گفت كه موارد زيادي از اين طرح با قانون اساسي هم مغايرت دارد. اين نكته‌يي بود كه نمايندگان مخالف طرح هم بر آن تاكيد داشتند. در نهايت اما با اعلام شدن تركيب آرا مشخص شد كه نظر مجلسي‌ها به‌طور قاطع در موافقت با طرح تعيين تكليف وظايف وزير دادگستري است. طرحي كه كليات آن توانست نظر مثبت ١٥٠ نماينده را جلب كند و در مقابل تنها ٣٣ راي مخالف و ١٢ راي ممتنع به آن داده شد. البته ماجراي مخالفت‌ها با اين طرح بعد از تصويب كليات آن هم ادامه داشت تا جايي كه بلافاصله بعد از اعلام آرا، موسي غضنفرآبادي با ارايه پيشنهادي درخواست كرد تا يك فوريت اين طرح سلب و زمينه براي بررسي كارشناسي بيشتر فراهم شود. اين پيشنهاد نيز با مخالفت نمايندگان مواجه شد تا بررسي طرح به‌طور مستمر در دستور كار مجلسي‌ها قرار داشته باشد.
مخالفت با تصويب شتابزده
ديروز از جمع نمايندگان سه نفر در مخالفت و سه نفر هم در موافقت با اين طرح سخن گفتند. نمايندگان قواي ديگر در جلسه علني ديروز هم نظري متفاوت با هم داشتند. مصطفي پورمحمدي، وزير دادگستري كه به نمايندگي از دولت در اين جلسه سخن مي‌گفت از موافقت قوه مجريه با طرح تعيين تكليف وظايف وزير دادگستري خبر داد. در مقابل هم ابراهيم رييسي به نمايندگي از قوه قضاييه گفت كه اين مجموعه مخالف تصويب چنين طرحي است. ديروز محمدرضا پورابراهيمي، عليرضا سليمي و احمدرضا دستغيب تركيب نمايندگان مخالف اين طرح را تشكيل مي‌دادند. محور مخالفت هر سه آنها هم مغايرت طرح با قانون اساسي بود. مخالفان معتقد بودند كه تصويب چنين طرحي با هدف «تفسير قانون اساسي» پيگيري مي‌شود كه از وظايف اصلي شوراي نگهبان است. از جمله عليرضا سليمي در اين رابطه گفت كه «با اين طرح تغييري در پاسخگويي قوه قضاييه ايجاد نمي‌شود، بلكه قانون اساسي بايد مورد بازنگري قرار گيرد.» وي با بيان اينكه بنا بر اصل ١٦٠ قانون اساسي، اختيارات وزير دادگستري به مسائل اداري و استخدامي و مالي محدود شده است، گفت: «نمايندگان بايد تنها در اين زمينه از وزير سوال كنند.» مخالفان همچنين مي‌گفتند كه موادي از اين طرح با اصول ١٦٠، ١٥٧ و ٩٨ قانون اساسي مغايرت دارد. همچنين در اين زمينه احمدرضا دستغيب هم در مخالفت خود تاكيد كرد كه «از آن جهت كه قصد تصويب شتابزده اين طرح را داريم، زمان زيادي از مجلس گرفته شده و شوراي نگهبان نيز آن را رد خواهد كرد.»
موافقان: وزير دادگستري خاصيتي ندارد
موافقان اين طرح اما معتقدند اگر وزير دادگستري در مقابل مجلس پاسخگو باشد سوءتفاهمات بين قوه مجريه و قوه قضاييه حل و فصل مي‌شود. تركيب موافقان اين طرح را ديروز احمد مقيمي، محمد عليپور و مصطفي افضلي‌فرد تشكيل مي‌دادند. در اين ميان محمد دهقان نيز به نمايندگي از كميسيون حقوقي مجلس نطقي در موافقت ايراد كرد. موافقان طرح تعيين تكليف وظايف وزير دادگستري بر اين باور بودند كه عملا وزير دادگستري به خاطر اينكه قانون اختيارات خاصي براي او در نظر نگرفته، نمي‌تواند پاسخگوي نمايندگان باشد. احمد مقيمي با اشاره به «بي اختيار» بودن وزير دادگستري استدلال كرد: «اگر بگوييم وزير را حذف كنيم مي‌گويند صحيح نيست اگر بگوييم به وزير اختيار دهيد مي‌گويند اين اختيار مال قوه قضاييه است پس چه كسي بايد پاسخگوي سوالات نمايندگان باشد؟» اما صريح‌ترين دفاع را نهايتا محمد دهقان انجام داد كه با اشاره به اينكه «وزير دادگستري هيچ خاصيتي ندارد» گفت: « عده‌يي از اين ارتباط چنين تعبير مي‌كنند كه وزير يك پيك است درحالي كه اين برداشت صحيحي از قانون نيست روابط با يد دو‌جانبه باشد. » دهقان در ادامه با انتقاد از قوه قضاييه اعلام كرد: «ما همين طور كه به اين قوه بودجه مي‌دهيم بايد بر آن نظارت داشته باشيم وزير دادگستري طبق متن صريح قانون اساسي مسووليت كليه مسائل مربوط به روابط سه قوه را برعهده دارد.»
وزير دادگستري: درباره وزارت دادگستري يك خط قانون هم نداريم
وزير دادگستري هم كه در قامت يك موافق پشت تريبون مجلس رفته بود، با بيان اينكه قطعا اگر در نظام حكومتي شفاف‌سازي شود، مي‌توان به بهبود وضعيت و سلامت آن نظام اميد داشت، گفت كه «وزارت دادگستري تنها وزارتخانه‌يي بوده كه يك بند در قانون اساسي به آن اختصاص يافته است، ولي تاكنون هيچ قانوني در مجلس درخصوص اين وزارتخانه تصويب نشده است.» مصطفي پورمحمدي با اشاره به جايگاه وزارت دادگستري در ادوار مختلف تصريح كرد: «در برخي از دوران و در بازنگري قانون اساسي برخي پيشنهاد جدي براي حذف اين وزارتخانه ارايه مي‌كردند، اما هر بار شوراي بازنگري راي به ماندگاري اين وزارتخانه مي‌داد. از طرف ديگر وزارت دادگستري تنها وزارتخانه‌يي بوده كه يك بند در قانون اساسي به آن اختصاص يافته است.» پورمحمدي با اشاره به اهميت اصل پاسخگويي و شفاف‌سازي در نظام حكومتي گفت: «قطعا اگر در نظام حكومتي شفاف‌سازي شود، مي‌توان به بهبود وضعيت و سلامت آن نظام اميد داشت.» وي با همين استدلال قاطعانه از نمايندگان مجلس خواست تا به اين طرح راي مثبت بدهند .
مخالفت قوه قضاييه با طرح نمايندگان
در مقابل اما حجت‌الاسلام ابراهيم رييسي، دادستان كل كشور و نماينده قوه قضاييه در جلسه ديروز مجلس سعي كرد تا تمام قد با تصويب اين طرح مخالفت كند.
دادستان كل كشور با بيان اينكه طرح نحوه اجراي قسمتي از اصل ١٦٠ قانون اساسي مغاير و خلاف قانون اساسي است، تصريح كرد: «براساس اين طرح وزارت دادگستري به عنوان نماينده دولت مي‌تواند از تمام مفاد پرونده‌ها مطلع شود كه اين موضوع قطعا تبعات بسياري را در آينده به دنبال دارد. » دادستان كل كشور با تاكيد بر اينكه موارد زيادي از طرح نحوه اجراي قسمتي از اصل ١٦٠ قانون اساسي مغاير و خلاف قانون اساسي است، تصريح كرد: «اين طرح همچنان كه داراي مسائل و موارد بااهميتي است، اما داراي مواد و موارد خلاف قانون اساسي نيز هست، زيرا براساس اين طرح وزارت دادگستري به عنوان نماينده دولت مي‌تواند از تمام مفاد پرونده‌ها مطلع شود كه اين موضوع قطعا تبعات بسياري را در آينده به دنبال دارد.»
وي براي محكم كردن راي مخالف نمايندگان حتي به نقل قول آيت‌الله آملي لاريجاني نيز اشاره كرد و گفت كه رييس قوه قضاييه نيز بعد از مطالعه طرح گفته است كه موادي از آن مغاير قانون اساسي است. رييسي همچنين ادامه داد: «يقينا نمايندگان و طراحان اين طرح دغدغه‌هاي بسياري به ويژه در حوزه‌هاي انتخابيه دارند، اما به نظر من تصويب اين طرح هيچ‌يك از دغدغه‌هاي نمايندگان عزيز را برطرف نمي‌كند.» دادستان كل كشور همچنين پيشنهاد كرد كه نمايندگان با مخالفت با اين طرح اجازه دهند تا «خود قوه قضاييه سازوكاري را در اين رابطه به مجلس پيشنهاد كند و قوه مقننه نيز آن را به تصويب برساند.» با اين وجود نظر نهايي نمايندگان به تصويب اين طرح بود، طرحي كه مخالفان آن معتقدند نهايتا در شوراي نگهبان با آن مخالفت خواهد شد و بررسي آن تنها «اتلاف» وقت مجلس است.
طرح تعيين تكليف وظايف وزير دادگستري چيست؟
گروه سياسي| «نحوه اجراي قسمتي از اصل يكصد و شصتم قانون اساسي» عنوان طرحي است كه به تعيين و تكليف وظايف وزير دادگستري مي‌پردازد. طرحي در هشت ماده كه دو فوريت آن روز يكشنبه و كليات آن هم ديروز مورد موافقت نمايندگان قرار گرفت. آن هم در شرايطي كه قوه قضاييه در موضع مخالف آن قرار داشت. مهم‌ترين دلايل مخالفت برخي نمايندگان و همينطور قوه‌قضاييه در اين طرح به مواد چهار و پنج آن مربوط مي‌شود؛ موادي كه وظايفي جديد براي وزير دادگستري تعيين مي‌كند. در ماده چهار اين طرح آمده است: «وزير دادگستري در قبال كليه مسائل مربوط به روابط قوه قضاييه با ساير قوا و وظايف قانوني خود مانند ساير وزرا موظف است در برابر مجلس شوراي اسلامي پاسخگو باشد. وزير دادگستري موظف است به سوالات نمايندگان مجلس در مورد مسائل مختلف مربوط به قوه قضاييه پس از كسب اطلاع و با رعايت استقلال قضات پاسخ دهد. پرونده جاري قضايي كه سوال پيرامون آنها استقلال قاضي را مخدوش و به عدالت قضايي لطمه وارد مي‌كند و مسائل محرمانه مربوط به اشخاص مانند احوال شخصيه از شمول اين ماده خارج است.» در ماده پنج نيز آمده است: «مسوولان واحدهاي مختلف قوه‌قضاييه موظفند براي پاسخگويي وزير به مجلس شوراي اسلامي و اجراي مسووليت‌هاي مندرج در اين قانون، اطلاعات و مدارك لازم را در اختيار وزير دادگستري قرار دهند.» تبصره اين ماده هم تاكيد دارد مواردي كه رييس قوه قضاييه براساس اختيارات مندرج در اصل ١٥٦ قانون اساسي ارايه اسناد و اطلاعات مربوط به قوه قضاييه را ناقض استقلال قضايي يا برخلاف مصالح نظام تشخيص دهد، از شمول اين ماده خارج است. اين طرح قبلا به امضاي ٧٣ نفر از نمايندگان مجلس رسيده بود. نمايندگان موافق اين طرح در پي آن هستند تا در خصوص برخي سازمان‌ها و نهادهاي زير مجموعه قوه قضاييه چون سازمان زندان‌ها يا ثبت اسناد امكان پاسخگويي و نظارت بيشتري را به وجود بياورند. چنين طرحي در مجلس هشتم نيز پيگيري مي‌شد كه البته به جايي نرسيد. تهيه‌كنندگان اين طرح در جريان تدوين آن جلساتي نيز با رييس و مسوولان قوه قضاييه برگزار كرده بودند تا موارد مدنظر اين مجموعه را نيز در طرح خود لحاظ كنند.
ارسال نظر