وجود یک میلیون سلاح شکاری در دست مردم

دکتر محمدمجابی در خصوص حمایت از محیط‌بانان عنوان کرد: برای پیگیری پرونده‌های قضایی تلاش جدی می‌کنیم حتی در جلسه‌ای که دکتر لاریجانی و ریاست قوه قضاییه حضور داشتند و به ایشان توضیح دادیم که محیط بانان ضابطین قضایی هستند و قطعا ضابطین بر اساس وظیفه خود در برخورد با جرم مشهود درگیر می‌شوند و نباید همانند فرد عادی با آنان برخورد شود، ایشان قول‌های مساعدی دادند.

وی با بیان این‌که پرونده‌های متعددی ناشی از عدم پرداخت دیه و دیه کامل در سازمان وجود داشت، اظهار کرد: بسیاری از این پرونده‌ها منجر به پیگیری‌های قضایی محیط بانان شده بود.

معاون توسعه، مدیریت و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص اقدامات حمایتی سازمان از محیط‌بانان بیان کرد: ما امسال حق الکشف سه سال را به محیط‌بانان که از سال 90 پرداخت نشده بود پرداختیم و اولویت را به پرداخت دیه‌ها دادیم .همچنین به 40 نفر از محیط بانان که محکومیت پرداخت دیه داشتند دیه پرداخت شد که از این میان حتی موارد پرداخت دیه کامل داشتیم که محکومیت‌های قتل داشتند.

مجابی با اشاره به اهمیت نگاه و رویکرد مناسب دستگاه قضایی به همه پرونده‌های محیط‌بانان گفت: ما هم تلاش می‌کنیم که نظر دستگاه قضایی و جلب رضایت اولیای دم در مواردی که منجر به صدور رای علیه محیط بان شود را با خود همراه کنیم.

وی محیط بانان را خط اول در جبهه حفاظتی محیط زیست دانست و گفت: داشتن روحیه مناسب برای فعالیت ضروری است و از ابتدا بحث تبدیل وضعیت‌ را دنبال کردیم و در یک سال 440 محیط بان از قراردادی به پیمانی تبدیل وضعیت شدند که این تعداد معادل یک پنجم نیروهای محیط بان است.

معاون توسعه، مدیریت و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان این‌که سازمان محیط زیست با مشکل کمبود نیروی انسانی مواجه است، افزود: ما برای انجام تکالیف قانونی احتیاج به نیروی مسلط و با انگیزه داریم که طی مکاتبات درخواست استخدام کردیم و امیدواریم با عنایتی که معاونت راهبردی دارد بتوانیم این کار را انجام دهیم.

مجابی تاکید کرد: تعداد پست‌ها و تعداد استخدام‌ باید به تصویب معاونت راهبردی برسد و قطعا هرگونه استخدام به صورت پیمانی توسط آزمون انجام می‌گیرد.

وی با اشاره به این‌ که یک میلیون سلاح شکاری در دست افراد است که با تعداد حیات وحش همخوانی ندارد، گفت: بر اساس مذاکراتی که برای تفاهم نامه‌ای که با وزارت دفاع انجام شد تاکید بر این بود که تولید بیشتر سلاح شکاری متوقف شود واستفاده بیشتر از نیروهای وظیفه و افزایش سهمیه فعلی نکته دیگر این مذاکرات بود.