فساد بانکی از تولد تا ریشه کن شدن

پارسینه: هنوز از یادها نرفته است که در دهم اردیبهشت سال 1380 سرفصلی تاریخی در روند مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور رقم خورد و رهبر انقلاب اسلامی در این روز فرمان هشت ماده‌ای خود را که بعد‌ها به منشور مبارزه با مفاسد اقتصادی معروف شد، صادر کردند.

به گزارش شهر خبر، رهبر انقلاب در این فرمان خشکانیدن ریشه فساد مالی و اقتصادی و عمل قاطع و گره گشا در این باره را مستلزم اقدام همه جانبه بوسیله قوای سه گانه، مخصوصاً دو قوه مجریه و قضاییه دانستند.

اما بی توجهی به این فرمان سبب شد تا به امروزافکار عمومی همواره اخبار مختلفی از مفاسد اقتصادی را در ادوار مختلف بشنوند و رسانه ها به خصوص از روزهای حیات دولت دهم تا امروز، همواره اخباری از فساد را در صفحه اقتصادی خود داشته باشند.

در این میان هرچند به همت قوه قضاییه پرونده هایی چون اختلاس 3 هزار میلیاردی، شهرام جزایری و بابک زنجانی پیگیری شد اما در هر حال کم نبودند پرونده‌های اقتصادی که به دلایل نامعلومی نیمه کاره رها شده اند و مشخص نشد که چه کسانی در آن پرونده ها دست داشته اند.

پرونده‌هایی همچون مافیای شکر، خودرو، طلا، چای، گوشت، میوه، برنج، فولاد و ... که هنوز نام یقه سفیدهایی که در این فسادها دست داشتند، مشخص نشده است.

به تازگی نیز وزیر اقتصاد دولت یازدهم از اختلاس 12 هزار میلیاردی در بانک های کشور را رونمایی کرده است.

ماجرای فساد 12 هزار میلیاردی چی بود؟

ماجرا هم از این قرار بود که وزیر اقتصاد روز گذشته با اعلام اینکه بودجه 94 بدون کسری بسته شده، از کشف فساد جدید 12 هزار میلیارد تومانی در نظام بانکی خبر داده است.

وزیر اقتصاد همچنین در بخش دیگری از صحبت‌های خود درمورد پرونده‌های ویژه مربوط به فساد اداری و مالی در محاکم قضایی، گفت: اخیرا پرونده‌هایی در بخش‌های مختلف بانکی، مالیاتی و گمرکی مربوط به فساد مالی اداری در حال پیگیری است و برخی از ارقام آنها نیز درشت است که با نهایی شدن آنها توسط مراجع قضایی اعلام خواهد شد و در یک مورد آن، مجموعه ارزش اقدامات خلاف به 12 هزار میلیارد تومان می‌رسد.

طیب نیا درمورد جزئیات فساد 12هزار میلیارد تومانی جدید اظهار کرد: این رقم مربوط به گردش فعالیت در یک دوره مالی است. بر این اساس با مدیرعامل بانک ذیربط مذاکراتی انجام دادم و مشخص شد که تمام وجوه به بانک بازگشته است.

وی با اشاره به اینکه حدود دو سال پروسه زمانی فساد مذکور به طول انجامیده است، تصریح کرد: آسیبی از این قبل به بانک و منابع سپرده‌گذاران وارد نشده است.

وزیر اقتصاد ادامه داد: با توجه به خلائی که در زمینه صدور ضمانت‌های بانکی وجود داشت، از طریق سامانه‌ای که در این راستا راه‌اندازی شده است، دیگر امکان صدور ضمانتنامه جعلی وجود ندارد و راه آن بسته شده است.

واکنش رئیس بانک مرکزی به ماجرای فساد بانکی

پس از این سخنان وزیر اقتصاد ، رئیس کل بانک مرکزی نیز به رسانه ای شدن این فساد از زبان وزیر اقتصاد واکنش نشان داد.

رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که فساد 12 هزار میلیاردتومانی یکی از بانکهای کشور طی سالهای 1385 تا 1391 رخ داده ولی کشف آن در سال گذشته بوده است.

ولی الله سیف که در برنامه 'نگاه یک ' شنبه شب شبکه اول سیما سخن می گفت، اظهار داشت: پس از کشف این سوء جریان در اواخر شش ماهه نخست سال 92 در سیستم بانکی، مساله تحت کنترل قرار گرفت و مراجع قضائی در جریان قرار گرفتند.

وی با بیان اینکه 12 هزار میلیارد تومان، حجم سوء استفاده نیست بلکه گردش عملیاتی است که اتفاق افتاده است، توضیح داد: 70 میلیارد تومان بیشترین مبلغی بوده که در اختیار سوء استفاده کنندگان قرار گرفته بود اما چون گردش داشته چنین حجمی را از عملیات بانکی ایجاد کرده است.

سیف افزود : تاکنون همه عوامل این مسئله شناسایی شده و تحت پیگرد قرار گرفته اند و یکی از آنها نیز بازداشت شده است.

رییس کل بانک مرکزی گفت: افزون بر وصول اصل مبلغ، جریمه ای با نرخ سود 34 درصد در شش قسط نیز برای متخلفان محاسبه شده است که تاکنون چهار قسط آن وصول شده است و آخرین قسط آن نیز ماه آینده وصول می شود.

وی علت تاخیر در اعلام کشف این فساد بانکی را 'حفظ منافع' بانکی عنوان کرد که تخلف در آن صورت گرفته بود.

در هر حال، فساد اقتصادی بعد از انقلاب در کشور از ضعف قوانین گرفته تا رواج رشوه، ریشه‌های مختلفی دارد که البته بخشی از آن را در باید درعملکرد دولت‌ها و مسئولین جست‌وجو کرد.

فساد در زمان احمدی نژاد به روایت داوری

از آنجایی که بیشترین حجم فساد اقتصادی در دولت محمود احمدی نژاد رسانه ای شد و از اختلاس 3 هزار میلیاردی گرفته تا فساد بیمه ایران و حتی ظهور بابک زنجانی همه و همه پرونده های فساد در دوران حیات محمود احمدی نژاد هستند و از سوی دیگر از آنجایی که محمود احمدی نژاد با شعار خشکاندن ریشه های فساد و معرفی مفسدان اقتصادی به میدان آمد، بررسی دلایل بروز فساد در دولت عدالت طلب ضروری به نظر می رسد.

عبدالرضا داوری از نزدیکان محمود احمدی نژاد اما معتقد است که به یقین احمدی نژاد فساد ستیزترین مدیر تاریخ جمهوری اسلامی بود.

او در خصوص بروز فساد در دولت محمود احمدی نژاد به شهر خبر می گوید: در دولت نهم و دهم به طور قاطعانه با مفاسد اقتصادی برخورد شد ولی متاسفانه نمی توان آنها را علنی کرد.

داوری با اشاره به اقدامات ضد فساد احمدی نژاد تاکید می کند: در دولت احمدی نژاد لایحه پول شویی به مجلس فرستاده شد که تصویب شد و بر اساس آن تمام مبادلات مالی و پولی رصد شد و هر نوع انتقال وجه و پول از نقطه ای به نقطه دیگر که ممکن است در مفاسد اقتصادی رخ دهد تحت کنترل آمد که همین هم سبب ایجاد مانعی برای بسیاری از دیگر مفاسد اقتصادی شد.

او ادامه می دهد: همچنین اقدامات دیگری مثل اصلاح قانون مالیات ها و شفاف شدن نحوه پرداخت مالیات خود بخش مهمی از شیوه های مبارزه با مفاسد است چون درآمدها شفاف و آشکار می شود. در حوزه فردی هم آقای احمدی نژاد و هم مدیران ارشد و وزرای وی در دولت نهم و دهم در هر جایی بدون اغماض و مسامحه با مفاسد اقتصادی با شدیدترین شکل برخورد کرده اند.

با این حال اما پرونده های نیمه کاره باقی مانده از فساد اقتصادی که مصداق بارز انها پرونده اختلاس بیمه ایران است و همین اختلاس 12 هزار میلیاری در بانک ها که به گفته رئیس بانک مرکزی از سال 85 آغاز شده نیز ریشه در دوران حیات دولت نهم و دهم دارد.

چرا سیستم بانکی کشور فساد زاست؟

اما چرا سیستم بانکی کشور فساد زا است؟این سوالی است که بسیاری از مردم از خود می پرسند اما پاسخ روشنی به آن داده نشده است.

عباسعلی نورا نماینده اسبق مجلس و کارشناس مسائل اقتصادی را در خصوص سیستم فسادزای بانکی در کشور و دلایل نفوذ مفسدان در لایه های بانکی به شهر خبر می گوید: مفسدان اقتصادی همیشه از راه های رشوه و فساد در لایه های بانک نفوذ کرده و با دریافت وام های کلان آنها را در خارج از محل خود سرمایه گذاری می کنند. به دلیل ضعف نظارت عموما مسئولین بعد از گذشت زمان طولانی متوجه پرداخت های میلیونی وام و رشوه که نهایتا هم منجر به اختلاسهای کلان است، می شوند.

او تاکید می کند: مثلا در همین اختلاس 3 هزار میلیاردی از طریق پارتی بازی در سیستم داخلی و رشوه و اختلاس ورود کردند و به نظر بنده در این مورد مسئولین بر حسب تصادف متوجه چنین اختلاس بزرگی شدند نه بر اثر یک نظام نظارتی دقیق.

این کارشناس اقتصادی همچنین عدم نظارت را عامل نخست فساد بانکی در کشور می داند و می گوید: نخست اینکه ضعف نظارت در کشور سبب شده بانک ها به سمت و سوی منافع خود پیش روند، بانکها عملا به جای کار بانکداری کار موسسات صندوقی یا اعتباری را انجام می دهند، همچنین عدم اجرای قانون از سوی بانکها سبب ورود بانک ها به معاملات بازار شده است.

نورا معتقد است: بانکداری در کشور ما به پشتوانه صاحبان قدرت متکی است از همین جهت شاهد گریز از قوانین و آیین نامه ها هستیم، ضوابط و ساختارها در نظام بانکداری دارای چالش هایی است که در زمان دولت احمدی نژاد قرار بود اصلاح شود که متاسفانه تا کنون هم این اصلاحات صورت نگرفته است.

او در آخر به شهر خبر می گوید: معضل و دلیل بزرگ دیگر عدم نظارت بر سودهای بانکی بالا در کشور است، در حال حاضر بزرگترین صنعت سودآور در کشور صنعت بانکداری است که عموما در دیگر کشورها وجود ندارد و همچنین شاهد هستیم بانکها بیش از ظرفیت قانونی خود سپرده گذاری و وام پرداخت می کنند که این تهدید جدی است و همچنین مفسده های نقدینگی غیر مستقیم را بر کشور تزریق می کند.همچنین باید بگویم بخشی از تورم ما ناشی از عملکرد بانکها است که متاسفانه در نظام اقتصادی عزم برای رفع این مشکل کمتر دیده می شود. یکی از مهمترین دلایل هم عدم نظارت بر نظام پولشویی است که به نوبه خود عامل فساد است.