اوراق بهادار از مالیات معاف شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) و در جریان بررسی لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ماده ۷ این لایحه را به تصویب رساندند.

براساس این ماده از ابتدای سال ۹۵ تمام معافیت های مقرر در مواد (۷)، (۱۱) و (۱۲) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵/۹/۱۳۸۸ درخصوص اوراق صکوک و تمامی اوراق بهاداری که در چهارچوب قوانین و براساس ضوابط و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر می شود، حاکم است.

پیش از بررسی ماده ۷ ، 'مهدی عیسی زاده' نماینده مردم میاندوآب در مجلس در اخطار اصل سوم قانون اساسی اظهار داشت: 'غلامرضا کاتب' سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات روز گذشته اعلام کرده که برداشت ۱/۴ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی در پروژه های عمرانی هزینه شده است اما من به عنوان یکی از نمایندگان استان آذربایجان غربی ندیدم که از این پول در پروژه های عمرانی حوزه انتخابیه ام هزینه شود.

وی از دولت خواست که در این زمینه پاسخگو باشد و ادامه داد: شاید این پول در پروژه های عمرانی بالای ۷۰ درصد پیشرفت هزینه شده است.

عضو کمیسیون اجتماعی همچین در تذکری آیین نامه ای به هیات رییسه اظهار داشت: از مجلس هشتم تعدادی سوال از وزرای، راه و شهرسازی، نیرو و نفت داشته ام اما تاکنون سوالاتم نه در کمیسیون های تخصصی و نه در صحن مجلس تاکنون مطرح نشده است.

حجت السلام ابوترابی فرد که ریاست جلسه علنی را برعهده داشت در پاسخ به تذکر وی گفت: هیات رییسه مجلس تدبیری خواهد اندیشید که به درخواست شما رسیدگی شود.

'احمد توکلی' نیز در اخطار ماده ۵۳ قانون اساسی گفت: براساس ماده ۶ لایحه خرورج از رکودپولی را در اختیار بانک ها قرار می دهیم تا هر چقدر و در هرجایی که می خواهند خرج کنند و براین خرج هیچ نظارتی وجود ندارد.

وی ادامه داد: در جریان بررسی لایحه تظیم مقررات مایلی دولت چندین بار این تذکر را دادم اما کسی گوش نکرد و هم اکنون گزارش اولیه شورای نگهبان نشان می دهد که تذکرات من درست بوده است.

نماینده تهران در مجلس اظهار داشت: باید نظارتی بر خرج منابع صندوق ذخیره ارزی و جود داشته باشد.

ابوترابی فرد که ریاست جلسه علنی را بر عهده داشت در پاسخ به تذکر توکلی گفت: تذکر شما را وارد نمی دانم زیرا در قانون برنامه پنجم توسعه تاکید شده است که مبالغ باقی مانده در صندوق ذخیره ارزی به صندوق توسعه ملی واریز و سپس در بودجه سالیانه خرج شود.

در پایان ابوترابی فرد از نمایندگان مجلس خواست با توجه به اینکه ماده ۶ خلاف برنامه پنج ساله پنجم توسعه است و برای تصویب احتیاج به دو سوم رای نمانیدگان دارد، نظر خود را اعلام کنند که نمایندگان این ماده را تصویب نکردند.

نایب رییس مجلس سپس از نمایندگان خواست به حذف این ماده رای دهند که باز مورد تایید نمایندگان واقع نشد و درنهایت و براساس آیین نامه داخلی مجلس، این ماده برای بررسی و اصلاحات بیشتر به کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای مالی کشور ارسال شد.

براساس ماده ۶ که برای اصلاح به کمیسیون ویژه فرستاده شد، آمده است: صددرصد (۱۰۰%) منابعی که از محل حساب ذخیره ارزی به عاملیت بانک های دولتی صرف اعطای تسهیلات به بخشهای خصوصی و تعاونی شده است و طی سال های آتی وصول می‏شود، پس از کسر تعهدات قبلی به حساب خزانه داری کل کشور واریز و جهت افزایش سرمایه دولت در بانک های دولتی با اولویت همان بانک های عامل منظور می‏شود.

برای این منظور به بانک های عامل حساب ذخیره ارزی اجازه داده می شود تا یکصد هزار میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به اتکای مطالبات جاری (حصه تسهیلات اعطائی سررسید نشده) از اشخاص بابت اعطای تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی، اوراق بهادار مبتنی بر دارایی منتشر نمایند و منابع حاصل را به حساب خزانه داری کل کشور واریز کنند.

صددرصد (۱۰۰%) وجوه مذکور با تصویب هیأت وزیران صرف افزایش سرمایه بانک های دولتی می شود. ضوابط ناظر بر انتشار اوراق بهادار مذکور و تسویه حساب بانک های عامل با خزانه داری کل کشور به موجب آیین نامه اجرایی است که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران می رسد.