بابک زنجانی چه می کند؟

بابک زنجانی در زندان

در اولین روزهای پس از بازداشت زنجانی بود که خبرهایی از نوع نگهداری و امکانات خاص وی در صدر اخبار قرار گرفت که حکایت از داشتن امکانات خاص در محل نگهداری وی داشت.خبری که کمی بعد رد شد و گفته شد زنجانی در انفرادی است و امکانات خاصی در اختیار ندارد. کمی بعد محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور در حاشیه همایش مدیریت کیفیت خدمات ارائه شده از سوی ناجا در جمع خبرنگاران گفت:«این فرد به دولت بدهکار است.تمام تلاش دستگاه قضایی کشور این است که پول ها به کشور و اموال به خزانه برگردد. » سخنگوی قوه قضاییه در همان مصاحبه خبری با اشاره به اینکه همه اقدامات لازم برای بازگرداندن پول ها به خزانه در حال انجام است گفت:«این فرد لیست اموال و دارایی‌هایش را اعلام کرده است. در بررسی‌های اولیه مشخص شد که اموال داخلی این فرد تکافوی بدهی‌اش را می‌کند. »

اما کمی بعدتر محسنی اژه‌ای در پنجاه‌وهشتمین نشست خبری خود گفت:«لیست اموال و دارایی‌های بابک زنجانی را به وزارت نفت داده‌ایم و منتظر تصمیم آنها هستیم.» اظهارنظر‌ها به همین جا ختم نشد و کمی بعد حجت الاسلام پورمحمدی وزیر دادگستری در نشست خبری خود با اشاره به ابعاد مختلف پرونده بابک زنجانی از حساسیت دولتی‌ها برای بازگرداندن اموال خبر داد.وی در نهایت گفت:« اگر واقعا پول نقدی در کار نباشد ما مجبوریم به لنگ کفش در بیابان هم بسنده کنیم و این اموال را بگیریم.» پورمحمدی بدهی بابک زنجانی را 8500 میلیارد تومان برآورد کرد

صداقت ندارد

دادستان کل کشور در روز 12 اسفند سال 1392 با بیان اینکه بابک زنجانی صداقت ندارد از اعزام هیاتی به کشور مالزی برای بررسی اموال وی خبر داد. محسنی اژه‌ای گفت: البته نکته حائز توجه این است که متاسفانه بر اساس گفته‌های مسئولان پرونده، این فرد صداقت نداشته و همکاری لازم را با مسئولان ندارد. او مدعی شده بود در اندونزی بانکی وجود دارد که بخشی از اموال وی در این بانک نگهداری می‌شود اما هیات ایرانی پس از سفر به اندونزی، دریافت که این ادعا صحت ندارد.

همچنين سخنگوی قوه قضاییه در یکی دیگر از نشست های خبری خود در اواخر تیرماه گفت که به دولت و وزارت نفت پیشنهاد شد که بیایند و برای اموال شناسایی شده ، طلب خود را وصول کنند.

خود متهم هم به صورت کتبی اعلام آمادگی کرده بود که حاضر است کل اموالش را در داخل و خارج از کشور قیمت‌گذاری کنند تا طلب وزارت نفت پرداخت شود. به گفته سخنگوی قوه قضاییه وزارت نفت با این طرح موافق نبود.

کمی بعدتر اما خبری در رسانه ها منتشر شد که اموال بابک زنجانی نمی تواند پاسخگوی بدهی وی به دولت باشد.

معامله صوری افشا می شود

در همان روزها که خبر کافی نبودن اموال بابک زنجانی در مقابل بدهی اش در صدر اخبار بود خبر دیگری پرده از بخشی از فساد اقتصادی در معاملات بابک زنجانی برداشت.یک منبع آگاه در آن زمان خبری را در اختیار رسانه ها قرار می دهد که صراط نیوز آن را این گونه شرح می دهد: «بابک زنجانی بزرگ‌ترین بدهکار نفتی کشور در سال 1390 پروژه ایران زمین را به مبلغ 225 میلیارد تومان خریده بود و توانسته بود جواز ساخت مجتمع تجاری روی این زمین را بگیرد. در نیمه اول سال 92 این زمین از سوی کارشناسان به رقم 800 میلیارد تومان کارشناسی می‌شود اما بابک زنجانی به این رقم اعتراض می‌کند.

تنها چند روز بعد این ملک مجدد کارشناسی شده و این بار رقم 1700 میلیارد تومان برای آن تعیین می‌شود که از سوی بابک زنجانی مورد موافقت قرار می‌گیرد. اما نکته قابل توجه این است که همان روز و در همان دفترخانه به خصوص که از پیش و از سوی یک واسطه تعیین شده بود این ملک این بار به قیمت 8 هزار میلیارد تومان و از طرف شرکت ت.پ.ک به شخص بابک زنجانی واگذار می‌شود. در این میان هیچ پولی از بابک زنجانی بابت این نقل و انتقال گرفته نمی‌شود و بابک زنجانی این ملک را به عنوان ضمانت نقد شدن چک 2 میلیارد یورویی خود به نفت واگذار می‌کند. اما باید به این نکته توجه داشت که سر دفتر مورد نظر به نام م.خ و همچنین فرد واسطه به نام ح.ن به ترتیب 5/8 و 5/2 میلیارد تومان از بابک زنجانی برای ثبت این معامله رشوه می‌گیرند.

سردفتر ارزش معامله را 700 میلیون تومان یعنی یک هزارم رقم واقعی معامله قید می‌کندوبه این ترتیب و با توجه به رقم 700 میلیون تومان دیون دولتی را به صندوق بیت‌المال واریز می‌کند. »

آیا اموال پاسخگوی بدهی هستند؟

محسنی اژه‌ای در شصتمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه:«یکی از معضلاتی که در پرونده بابک زنجانی وجود دارد بحث باشگاه راه‌آهن است چرا که ورزشی‌ها نسبت به این موضوع ابراز ناراحتی کرده‌اند و برخی‌ها مدعی شدند که در صورت عدم همکاری قوه قضاییه این باشگاه به دسته پایین‌تر سقوط می‌کند » گفت: «قوه قضاییه مسائل قضایی را بررسی می‌کند و در خصوص مسائل مالی باید منتظر صدور حکم شویم. »

در همان روزهاست که خبر می رسد نقدینگی و موجودی بابک زنجانی که تا کنون ادعای وجود آن در تاجیکستان و مالزی را داشته، اصلا اثبات نشده است و حتی برخی از سایت های خبری، پا را فراتر می گذارند و به احتمال تبانی بین بابک زنجانی و رئیس جمهور تاجیکستان می پردازند.

در همین شرایط است که محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه پرده از راز سه شناسنامه بابک زنجانی بر می دارد.

وی در نشست خبری می گوید:«درخصوص پرونده نفتی دو اتفاق جدید رخ داده است. نکته اول اینکه مشخص شد این متهم در مقاطعی از سه شناسنامه استفاده می‌کرده است که این امر جرم و تخلف است. وقتی یک نفر همزمان چند شناسنامه با هویت مجعول داشته باشد و از آن استفاده کند، خود یک جرم و تخلف است. همچنین نوع کار هم مهم است. »

بزرگ ترین پرونده فساد کشور

عباس جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز کمی بعدتر در رابطه با پرونده بابک زنجانی از این پرونده با عنوان پرونده فساد بزرگ یاد می کند و از اینکه گروهی می گویند زنجانی در بازداشت نیست گله می کند و می‌گوید:«این پرونده بزرگ‌ترین پرونده‌ اقتصادی سال‌های بعد از انقلاب است.»وی همچنین در ادامه نیز می گوید:«من از تمام کسانی که دست به مصاحبه کردن شان خوب است می‌خواهم تا به جای مصاحبه کردن اطلاعات شان را در اختیار دستگاه قضا قرار دهند تا ما بتوانیم سرنخ‌های بیشتری پیدا کنیم. »

آنچه در تمام این مدت مسئولان قضایی کشور بر آن تاکید داشته اند عدم صداقت بابک زنجانی و افشای مداوم ابعاد جدید از پرونده و نظر مسئولان دولتی بر بازپس گیری پولی است که وزارت نفت باید از بابک زنجانی پس گیرد است. حال با گذشت یک سال از بازداشت بابک زنجانی باید دید این پرونده پیچیده اقتصادی تا کجا ادامه خواهد یافت و بابک زنجانی که موفق شده است حتی در دوران زندان نمایندگی ماشین های مدل بالای خود را افتتاح کند چه وقت اموال ملت ایران را به آنان بازپس خواهد داد.

روزشمار بازداشت زنجانی

دی ماه 91

بابک زنجانی در لیست تحریم اتحادیه اروپا و بعد هم آمریکا قرار گرفت.

15 بهمن 1391

نخستین بار نام بابک زنجانی در صحن مجلس شنیده شد.

9 دی 1392

محسنی‌اژه‌ای، دادستان کل کشور اظهار داشت: امروز بابک زنجانی بازداشت شد.

۱۴/بهمن/۱۳۹۲

محسنی اژه‌ای:«لیست اموال و دارایی‌های بابک زنجانی را به وزارت نفت داده‌ایم و منتظر تصمیم آنها هستید .»

12 اسفند 92:

دادستان کل کشور از اعزام هیأتی به کشور مالزی برای بررسی اموال وی خبر داد.

۲۵ فروردین سال ۹۳

محسنی اژه‌ای: «قوه قضاییه مسائل قضایی را بررسی می‌کند و در خصوص مسائل مالی باید منتظر صدور حکم شوید.»

3 مرداد 93

پورمحمدی، وزیر دادگستری:« اگر واقعا پول نقدی در کار نباشد ما مجبوریم به لنگ کفش در بیابان هم بسنده کنیم و این اموال را

بگیریم.

او بدهی بابک زنجانی را 8500 میلیارد تومان برآورد کرد.

۳۱/شهریور/۱۳۹۳ -

محسنی‌اژه ای: متهم در مقاطعی از سه شناسنامه استفاده می‌کرده است که این امر جرم و تخلف است.

آبان 93

عباس جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران«این پرونده بزرگ‌ترین پرونده‌ اقتصادی سال‌های بعد از انقلاب است.»