سرک کشیدن به حساب‌های مردم یا یافتن نقاط کور مالیاتی؟!

سازمان امور مالیاتی امروز(یکشنبه) در جلسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 94 درخواست کرده برای یافتن نقاط کور مالیاتی و کاهش میزان فرار مالیات به حساب‌های مودیان مالیاتی دسترسی داشته باشد.
این موضوع پیش از این هم برای شناسایی ثروتمندان به منظور حذف یارانه نقدی آنها مطرح شده بود اما مورد مخالفت دولت قرار گرفت.
سال گذشته مجلس در قانون بودجه 93 دولت را ملزم کرد ثروتمندان را شناسایی و یارانه آنها را حذف کند اما نبود ابزارهای لازم از یک سو و مخالفت دولت با "سرک کشیدن به حساب‌های مردم" از سوی دیگر مانع این شد که این قانون عملیاتی شود.
غلامرضا تاج‌گردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس پیش از این با انتقاد از اجرایی نشدن قانون بودجه 93 در زمینه شناسایی و حذف یارانه ثروتمندان گفته بود: رئیس‌جمهور اعلام کرد که برنامه نداریم در حساب مردم سرک بکشیم، در حالی که طبق قانون حذف پردرآمدها از یارانه الزامی و سرک کشیدن در این امر مقدس ایراد ندارد واینکه دولت اعلام می‌کند سرک کشیدن در حساب مردم را اجرایی نمی‌کند، کار درستی نیست
محمد پاریزی، معاون بانکی وزیر اقتصاد هم با اشاره به برخی نگرانی ها مبنی بر بررسی حساب‌های افراد در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها، گفته بود: نظارت بر عملیات و شبکه بانکی که شامل سپرده های مردمی هم می شود از نظر حرفه ای در همه جای دنیا از جمله ایران تابع اصول حرفه ای و رازداری خاص خود است. این مسئولیت در کشور ما تحت نظارت بانک مرکزی است و وزارت اقتصاد هیچ برنامه و وظیفه قانونی برای سرکشی به حساب ها یا وارسی سپرده های مردم و ورود به حریم شخصی افراد در این حوزه ندارد و اجازه این امر حتما برای وزارت اقتصاد و مابقی دستگاه ها باید مبتنی بر قانون باشد.
به گفته معاون بانکی وزیر اقتصاد اینکه گفته می شود از بانک های اطلاعاتی مختلف راستی آزمایی می شود، الزاما به معنای مفهوم سپرده و حساب های بانکی مردم نیست و اطلاعات گوناگونی هست که میزان توانایی مالی یک شهروند را نشان می دهد.
مقاومت دولت در برابر شناسایی ثروتمندان با استفاده از ابزار دسترسی به حساب‌ها و اطلاعات آنها در حالی ادامه یافت که هفته گذشته نیز ‌طیب نیا وزیر اقتصاد در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس گفت که "حذف یارانه ثروتمندان" از شعارهای من هم بوده ولی رئیس جمهور و دولت با سرک کشیدن به حساب های بانکی مردم مخالف هستند ضمن آنکه رئیس مجلس هم با این موضوع مخالفت کرده است.
حالا در حالی که گفته می‌شود تنها 40 درصد اقتصاد کشور مالیات می‌دهند و از 60 درصدی که مالیات پرداخت نمی‌کنند 20 درصد فرار مالیاتی دارند،‌سازمان امور مالیاتی که زیر مجموعه وزارت اقتصاد است اعلام کرده برای شناسایی مصادیق فرار مالیاتی و الزام آنها به پرداخت مالیات نیازمند ابزاری برای دسترسی به حساب‌های مودیان مالیاتی است؛ البته هنوز روشن نیست که موضع صریح کلیت دولت و شخص رییس جمهور در برابر این موضوع که پیش از این در مورد آن مقاومت می‌شد چیست.