گوناگون

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت دهم هم پرونده دار شد

پارسینه: در ماده واحده این قانون، دولت مکلف شده ضمن درج در بودجه سال 1389 کل کشور، حق بیمه کلیه کارگزاران مخابرات روستایی را براساس دوره کارگزاری، نسبت به سنوات کارکرد آ نان که بابت آنها بیمه پرداخت نشده، بر مبنای سهم کارفرما و صرفاً بابت حق بیمه از محل بودجه سال 1389 کشور و حداکثر تا پایان سال مذکور پرداخت کند.

به گزارش پارسینه ؛رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از شکایت این کمیسیون از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت دهم، به دلیل عدم بیمه سپاری کارگزاران مخابرات روستایی، به دستگاه قضا خبر داد.

به گزارش ایرنا عبدالرضا عزیزی جمعه شب در نشست شورای اشتغال خراسان شمالی که با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بجنورد برگزار شد، گفت: اعضای کمیسیون، وزیر پیشین را طبق ماده 206 در امر عدم بیمه کارگزاران مخابرات روستایی مقصر می دانند.

وی اضافه کرد: بر این اساس، با اعمال ماده 206، پرونده وزیر دولت دهم برای رسیدگی به دستگاه قضایی ارسال شده و نظر این دستگاه نیز برای ما محترم خواهد بود.

حدود 46 هزار نفر در سطح کشور، در قالب کارگزار مخابرات روستایی فعالیت دارند که تحت پوشش پیمانکاری، ماهانه به طور میانگین دستمزدی حدود یک میلیون و 800 هزار ریال دریافت می کنند که به نسبت وضعیت عملکردی، دستمزد آنان افزایش می یابد.

طرح بیمه کارگزاران مخابرات روستایی در سال 87 در دوره هشتم مجلس شورای اسلامی مصوب و در بهمن 88 از سوی رییس مجلس ابلاغ شد، اما این طرح در دولت دهم عملیاتی نشد.

در ماده واحده این قانون، دولت مکلف شده ضمن درج در بودجه سال 1389 کل کشور، حق بیمه کلیه کارگزاران مخابرات روستایی را براساس دوره کارگزاری، نسبت به سنوات کارکرد آ نان که بابت آنها بیمه پرداخت نشده، بر مبنای سهم کارفرما و صرفاً بابت حق بیمه از محل بودجه سال 1389 کشور و حداکثر تا پایان سال مذکور پرداخت کند.

این پرداخت مشمول جریمه تاخیر نمی شود و از هر نوع جریمه معاف است و هر نوع پرداخت بابت خدمات این کارگزاران بعد از واگذاری در بورس بر عهده شرکت طرف قرارداد است.

منبع: خبرگزاری ایرنا