.svg)
ضرورت تشکیل محاکم اختصاصی"شریعت" به ریاست قضات مجتهد
پارسینه: محدودیت و عدم بسط ید قاضی مجتهد در اصدار حکم و ارجاع پرونده به قاضی ماذون به موجب تبصره ماده مذکور حتا به بهانه اختلاف فتوا با قانون مفهم نوعی وهن به مقام قاضی مجتهد می باشد
پارسینه/پرویز رضایی: در ماده 3 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی که حکم مشابه آن در آیین رسیدگی در امور کیفری نیز پیش بینی شده آمده است :"قضات دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی كرده ، حكم مقتضی صادر ویا فصل خصومت نمایند . در صورتی كه قوانین موضوعه كامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یااصلاً قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد ، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبرو اصول حقوقی كه مغایر با موازین شرعی نباشد ، حكم قضیه را صادر نمایند و نمی توانند به بهانه سكوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حكم امتناع ورزند والامستنكف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محكوم خواهند شد ."
تبصره- "چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد . "
چنانچه از منطوق این ماده و تبصره ذیل آن فهمیده می شود:
اولا : نوع دعاوی بلحاظ حکم قانونی عبارتند از:
1- دعاوی که حکم آن در قوانین موضوعه کامل و صریح است.
2- دعاوی که حکم آن در قوانین موضوعه کامل و صریح نیست
3- دعاوی که حکم آن در قوانین موضوعه متعارض است
4- دعاوی که حکم آن در قوانین موضوعه وجود ندارد.
ثانیا : قضات دادگاهها موظفند:
1-در خصوص دعاوی نوع اول موافق قوانین به دعاوی رسیدگی كرده ، حكم مقتضی صادر ویا فصل خصومت نمایند .2- در مورد دعاوی نوع 2,3 و 4 با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبرو اصول حقوقی كه مغایر با موازین شرعی نباشد ، حكم قضیه را صادر نمایند.
بنا برمراتب فوق به نظر می رسد اولا :
باتوجه به نوع و میزان تخصص اغلب قریب به اتفاق قضات ماذون که فاقد درجه اجتهاد می باشند صدور حکم مقتضی در مورد دعاوی نوع 2 و 4 که مستلزم امکان استنباط از منابع معتبر اسلامی (کتاب و سنت) از طرف این دسته از قضات می باشد تکلیف ما لا یطاق و اعمال مجازات مستنکف از اجرای قانون در مورد ایشان بر خلاف عقلانیت و اصل عدالت است.
ثانیا : محدودیت و عدم بسط ید قاضی مجتهد در اصدار حکم و ارجاع پرونده به قاضی ماذون به موجب تبصره ماده مذکور حتا به بهانه اختلاف فتوا با قانون مفهم نوعی وهن به مقام قاضی مجتهد می باشد .
پیشنهاد : توصیه می کنم برای رفع تالی فاسد این ماده و تبصره آن به شرح گفته شده در اصلاحات آتی مورد نظر در قوانین آیین دادرسی ,محاکم اختصاصی به ریاست قضات مجتهد با صلاحیت ویزه در دعاوی موضوع بندهای 2 و 4 تشکیل و متعاقب صدور قرار عدم صلاحیت از طرف دادگاه های عمومی به دعاوی اخیر رسیدگی و رای مقتضی صادر نمایند.
این پرویز خان کیه که تعیین تکلیف میکنه ????
این کارا به حقوق شهروندی لطمه میزنه .اصلا این همه مجتهد از کجا قراره بیاد ???یه عده مجتهد نما میشن باعث زحمت و مشکل مردم.بزارید همین قانون اجرا بشه. هی کمتر بهانه بگیرید
من متاسفم براى دوست نويسنده كه بدون در نظر گرفتن تبعاتِ اين موضوع از نزد خود - و بقول علما : من عندى - ضرورت تشكيل اين نوع محكمه خاص را احساس نموده و تكليف مالايطاق بر دوش مسؤلين نهاده است! به ايشان پيشنهاد ميدهم تا سرى به حوزه هاى علميه زده و از ده تن از مجتهدين يا افراد قريب الاجتهاد استعلام نمايند كه آيا حاضرند در قوه قضائيه خدمت نمايند ؟
قاضی موظفه بر طبق قانون قضاوت کنه به قاضی ربطی نداره که قانون بر خلاف اسلامه یا نه وظیفه قانونگذاری و تعیین صلاحیت قانون با قاضی نیست حتی اگر مجتهد باشه.
از کوزه همان برون تراود که در اوست.
به نظر میاد که قرار است شریعت حکومت کند و قانون اساسی تعطیل شود.
شرط میبندم نام نویسنده پرویز نیست و همانند سریال های تلویزیونی به شخصیت های منفی و بد سریال نام های ایرانی داده میشود تا تنفر و دوری از فرهنگ ایرانی رشد کند.