تجمعات علیه مذاکرات، غیرقانونی و غیر شرعی است

به گزارش پارسینه، محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت در نشست خبری خود با اصحاب رسانه که در امروز دوشنبه 11 خرداد در محل نهاد ریاست جمهوری برگزار شد، با اشاره به سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری پیرامون اقتصاد مقاومتی و ضرورت مقاوم کردن اقتصادمان در برابر تکانه‌های خارجی اظهار داشت: وزارت صنعت، معدن و تجارت پیرامون سیاست ابلاغی اقتصاد مقاومتی، رشد تولید، افزایش صادرات و کاهش واردات را داشت و در این راستا می‌توان اقتصاد خود را با اتکا به توانمندی‌های داخلی تنظیم کرد.

وی با اشاره به گزارش ارسالی از سوی وزارت صنعت و معدن اظهار داشت: در سال 93 افزایش تولید در بخش صنعت بسیار بود فولاد خام 7.4درصد، محصولات فولادی 2.3 درصد رشد داشت هم چنین تولید خودروی سواری 55.9 دهم درصد افزایش چشم گیری داشت و 27 هزار خودرو از این بخش صادر شد که رشد 190 درصدی را نسبت به سال قبل داشت.

نوبخت با اشاره به رشد صادرات نیز افزود: 13.3 میلیارد دلار رشد صادرات در سال 92 به 12.6 میلیارد دلار در سال 93 رسید و به میزان 2.3 درصد رشد کرد.

سخنگوی دولت تصریح کرد: بخش واردات روند کاهنده‌ای داشت مواد اولیه یک درصد و مواد مصرفی 30 درصد کاهش داشت و رشد صادرات غیرنفتی به میزان 19 درصد رسید و به رقم 26.9 میلیارد دلار رسید. هم چنین در بخش پتروشیمی افزایش صادرات از 10.7 میلیارد دلار در سال 92 به 14.2 میلیار دلار در سال 93 رسید و رشد 32 درصدی را به ما نشان داد.

وی با اشاره به شرایط اقتصاد ایران تصریح کرد: با توجه به شرایطی که اقتصاد ایران دارد و دولت با آن مواجه است مسئله کاهش قیمت نفت و کاهش درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت و میعانات گازی مسئله بسیار مهمی است و باید هزینه‌های جاری که مربوط به وابستگی به نفت می‌شود را کاهش داد و به اعتبارات عمرانی تعمیم بخشید.

وی گفت: ما در راستای اجرا شدن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بخش‌نامه 12 ماده‌ای را تهیه کردیم تا بتوانیم 6 هزار میلیارد تومان در سال 94 در اعتبارات جاری صرفه جویی کنیم و به اعتبارات عمرانی بیفزاییم و مجلس در ماده واحده‌ای تصریح کرد که دولت باید حداقل 30 هزار میلیارد تومان به طرح‌های عمرانی اختصاص دهد با توجه به وجود طرح‌های ناتمام این ارقام به دولت کمک می‌کند تا با صرفه جویی در اعتبارات جاری بتوانیم با حداقل 36 هزار میلیارد تومان مطالبات پیمانکاران را پرداخت کنیم و طرح‌های عمرانی را اجرا کنیم.

نوبخت تاکید کرد: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی دستورالعمل‌های این مورد را تهیه کرد و قرار شد موافقت نامه‌ای در این باره تنظیم شود و 6 هزار میلیارد تومان از هزینه‌های جاری صرفه جویی شده اما در این راستا هزینه‌های اجتناب ناپذیر از جمله دستمزدها و حقوق خدمات رسانی کمیته امداد و بهزیستی باید 100 درصد پرداخت شود و 12 مورد به طور کمی در سازمان مدیریت مورد بررسی قرار گرفت.

سخنگوی دولت اضافه کرد: ما در سال 94 برای خرید انواع خودروهای سواری داخلی حداکثر به میزان 50 درصد از مبالغ حاصل از فروش خودروهای مازاد مجوز داریم و اگر خرید خودرو از طریق مازاد فروخته نشود دستگاه‌ها موظفند 30 درصد آن را صرفه جویی کنند و همه این موارد در موافقت نامه اعمال می‌شود.

وی در ادامه با اشاره به صرفه جویی در هزینه‌های جاری به برشمردن مولفه‌های اصلی آن پرداخت و گفت: 50 درصد نسبت به سال قبل کاهش هزینه‌های سفرها و ماموریت‌های خارجی اعمال شد هم چنین کاهش سفرهای ماموریت داخلی به میزان 40درصد نسبت به عملکرد سال قبل فراهم شد برای کارآمد شدن ماموریت‌های نظارتی کاهش هزینه‌های برگزاری همایش‌ها و گردهمایی‌ها از اعتبارات عمومی حداقل 80 درصد نسبت به عملکرد سال قبل بود.

نوبخت اضافه کرد: مصرف اعتبارات پژوهشی با رعایت موضوعات تکراری در پژوهش کمیته تصمیم گیر در این مولفه موارد مهم را یکسان سازی می‌کند هم چنین کاهش هزینه‌های مواد مصرفی حداقل به میزان 30 درصد نسبت به عملکرد سال قبل فراهم شد که می‌تواند در استفاده از نسخه‌های الکترونیکی ما را کمک کند.

سخنگوی دولت تصریح کرد: هر گونه به کارگیری نیروی انسانی جدید و مشاغل‌های موجود در محل اعتبارات عمومی و اجرایی ممنوع است و اگر اعتباراتی که در بودجه در نظر گرفته شده باشد می‌توانند فقط به میزان 70 درصد از آن استفاده کنند. هم چنین کاهش هزینه‌های مصرفی آب، برق، سوخت و تلفن به میزان 20 درصد نسبت به عملکرد سال قبل ممنوعیت خرید و اجاره ساختمان جدید به میزان 50 درصد نسبت به عملکرد سال قبل، نوسازی و تجهیز لوازم اداری به میزان 50 درصد کاهش عملکردی نسبت به سال قبل داشتند که باید شرکت‌های دولتی و بانک‌ها نیز در این امر صرفه جویی کنند.

وی با اشاره به کاهش تورم، اظهار داشت: این کاهش از دو مسیر امکانپذیر است، یکی از سوی عرضه و دیگری از سوی تقاضا، در قسمت عرضه قیمت تمام شده اثرگذار است که به عنوان فشار هزینه نام برده می‌شود ، اما در بخش تقاضا گاهی نقدینگی زیاد می‌شود که منجر به تورم خواهد شد. ما نرخ تورم از بالای 40 درصد به زیر 15 درصد رساندیم.

معاون رئیس جمهور در پایان خاطرنشان کرد: اقتصاد ما با هدف‌گذاری مشخص می‌تواند به سمت تک‌نرخی شدن تورم گام بردارد و باید افزایش تقاضا از طریق کنترل پایه پولی مدنظر قرار بگیرد.