گزارش ۶ ماهه نقدینگی بانک مرکزی منطقی به نظر نمی‌رسد / بدهی دولت به نظام بانکی، بالغ بر ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است

حیدر مستخدمین حسینی در خصوص انتشار آمار 6 ماهه بانک مرکزی از نقدینگی گفت: آماری که از سوی بانک مرکزی در خصوص آمار نقدینگی 6 ماهه اول سال منتشر شده است و گفته می شود افزایش 40 تا 50 هزار میلیاردی در آن مربوط به اصلاح جداول آماری مؤسسات و بانک های مالی غیرمجازی است که پیش از این اعتبارات آنها در جداول نقدینگی بانک مرکزی لحاظ نشده بود و این مؤسسات به تازگی از بانک مرکزی مجوز گرفته اند، درست به نظر نمی‌آید زیرا سال گذشته نیز این آمار لحاظ شده بود.

این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه این موضوع فرار رو به جلو تلقی می شود گفت: سیاست‌هایی که در گذشته اتخاذ شد بویژه در اسفندماه سال گذشته، بر وجوه و تنخواه دولت و بانک مرکزی تاثیر گذاشت .

وی خاطر نشان کرد: این تغییرات در پایه پولی که عمده آن بحث بدهی دولت به بانک مرکزی است از جمله مجموعه عناصری است که موجب افزایش نقدینگی در بازار شدند.

مستخدمین حسینی در پاسخ به این پرسش که چرا این میزان نقدینگی نتوانست بر میزان تورم تاثیرگذار باشد؟ افزود: در این بخش دو نکته باید مورد توجه قرار گیرد اول اینکه آثار و سیاست‌های مربوط به بسته خروج از رکود (که بخشی از آن در مورد خودرو لحاظ شد و 2500 میلیارد تومان به این بخش تزریق شد) بلافاصله مشخص نمی شود و آثار تورمی آن به مرور زمان نمایان خواهد شد.

این اقتصاددان ادامه داد: مسئله بعدی این است که در سال گذشته که موضوع افزایش نقدینگی مطرح بود برخی از مسئولین بانک مرکزی اعلام کردند مؤسسات مالی که تاکنون تحت نظارت بانک مرکزی نبوده اند به زیرمجموعه این بانک پیوسته اند و از این پس آمار آنها لحاظ خواهد شد.

این کارشناس بازار مالی با بیان اینکه در گزارش 6 ماهه نقدینگی ، به موضوع پایه پولی که به لحاظ افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی افزایش یافته توجهی نشده است گفت: نکته دیگر اینکه در حال حاضر ساختار مجموعه نقدینگی در برخی از پروژه ها و سرمایه گذاری ها و مستغلات و واحدهای تولیدی قفل شده است که این موضوع به دلیل رکود در بازار است.

450 هزار میلیارد تومان قفل است

وی با بیان اینکه میزان نقدینگی حدود 850 هزار میلیارد تومان است که 450 هزار میلیارد آن قفل است افزود: البته به همین میزان هم سپرده در نزد بانک‌ها داریم.

مستخدمین حسینی تصریح کرد: از این میزان 450 هزار میلیارد تومان آن یعنی حدود 50 درصد از نظر بانکی قفل شده است زیرا از این رقم 150 هزار میلیارد تومان استمهالی است که بخش مسکن و مستغلات از نظام بانکی گرفته و اصل وام را تبدیل کرده اند و نتوانستند بپردازند.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: همچنین بدهی دولت به نظام بانکی که رقمی بالغ بر 150 هزار میلیارد تومان است بیشتر در بخش خریدهای تضمینی است که وجوه آن را دولت ندارد تا بپردازد.اینها یا اوراق مشارکتی بوده که سررسید شده و یا دولت رقم آن را به بانکها نداده است.

وی با بیان اینکه این نقدینگی در گردش که آثار تورمی دارد هنوز رها نشده است گفت: اگر این اتفاق پیش بیاید مسلما شاخص تورم را تحت تاثیر قرار می دهد اما هم اکنون به دلیل رکود حاکم بر بازار نقدینگی بانکها قفل شده و این موضوع تنها عاملی است که موجب افزایش نقدینگی در گزارش 6 ماهه شده است .

مستخدمین حسینی در خاتمه با بیان اینکه گزارش 6 ماهه منطقی به نظر نمی رسد افزود: پارامتر لحاظ کردن اعتبار مؤسسات مالی تنها بهانه است و بانک مرکزی باید اطلاعات خود را شفاف‌تر ارائه دهد.