کار غیرکارشناسی دولت روحانی در مناطق آزاد

میثم زین‌الدین، مدیر سابق توسعه صنایع دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد در روزنامه دنیای اقتصاد به انتقاد از عملکرد دولت حسن روحانی در مناطق آزاد پرداخت و نوشت: دولت با ارائه لایحه‌ای خواستار ایجاد هفت منطقه آزاد جدید در نقاط مختلف کشور شده است. اقدامی بی‌سابقه که جای بررسی‌های بیشتر کارشناسی و نقد رویکرد جدید دولت را فراهم ساخته است. 22 سال از عمر مناطق آزاد در کشور ما می‌گذرد. به نظر می‌رسد پس از طی دو دهه، مناطق آزاد با یک سوال اساسی مواجه شده‌اند و آن اینکه آیا اساسا تجربه تشکیل این مناطق در کشور ما تجربه‌ای موفقیت‌آمیز بوده است؟


بی‌تردید پاسخ به این سوال باید در چارچوب بررسی اهداف و دلایل اصلی تشکیل این مناطق و میزان برآورده شدن انتظارات توسعه‌ای کشور از این سازمان‌ها ارزیابی شود؛ اما به‌طور کلی می‌توان گفت اگر هدف از تشکیل این مناطق را (آنگونه که از تسهیلات قانونی مناطق آزاد برمی‌آید) توسعه صادرات محصولات تولیدی در محدوده این مناطق بدانیم، با توجه به سهم ناچیز این مناطق در صادرات غیرنفتی کشور، بی‌تردید تجربه این مناطق موفقیت‌آمیز نبوده است. هدف از این یادداشت نقد رویکرد جدید دولت است.
در حالی‌که مناطق آزاد در فرآیند توسعه کشور نقش موثری ندارند و در دولت یازدهم، با اقداماتی نظیر توسعه محدوده منطقه آزاد اروند به دو شهر آبادان و خرمشهر، از کارکرد اصلی خود به‌عنوان یک سازمان توسعه‌ای به کارکردهای بومی و در حد یک سازمان خدماتی تنزل داده شده‌اند، دولت در پی ایجاد هفت منطقه آزاد جدید و دو برابر کردن تعداد مناطق آزاد کشور است. اصلی‌ترین سوالی که از نظر کارشناسی درباره این لایحه دولت مطرح می‌شود تامین بودجه و منابع مالی مورد نیاز این مناطق آزاد جدید خواهد بود. ایجاد و توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز در هفت محدوده در نظر گرفته شده یعنی بوشهر، مهران، بانه، اردبیل، اینچه‌برون، زابل و جاسک نیازمند تامین مالی قابل توجهی خواهند بود.
از آنجا که بودجه مناطق آزاد مستقل از بودجه عمومی کشور است، از ابتدای تشکیل تا به امروز اصلی‌ترین منبع مالی و درآمد مناطق آزاد کشور واردات کالا از این مناطق بوده است. به عبارت دقیق‌تر 15درصد از سود بازرگانی واردات از گمرک مناطق آزاد برای تامین هزینه‌های این مناطق بوده و جزو منابع اصلی درآمدی مناطق آزاد است. طبق قانون مناطق آزاد سالانه می‌توانند تا سقف سه میلیارد دلار از سود بازرگانی واردات کالا، سهمیه واردات کالا جذب کنند و هزینه‌های خود را تامین کنند.

دولت در واقع با صرف نظر از بخشی از درآمد خود این امتیاز ویژه را به مناطق آزاد داده تا با جذب سهمیه واردات کالا بتوانند در مناطق آزاد پروژه‌های زیرساختی اجرا کنند و هزینه‌های خود را تامین کنند. هرچند همین امتیاز یکی از دلایل دور شدن این مناطق از کارکرد اصلی خود برشمرده می‌شود اما از آنجا که دولت اعتباراتی برای تامین زیرساخت در مناطق آزاد فراهم نمی‌کند، این مناطق باید از درآمد‌های خود هزینه‌هایشان را تامین کنند که این درآمد در درجه اول از محل واردات کالا و در مراحل بعد از محل فروش زمین یا اخذ عوارض تامین می‌شود.
در سال 94 درآمد هفت منطقه آزاد فعلی (کیش، قشم، چابهار، ارس، اروند، انزلی و ماکو) 14675 میلیارد ریال برآورد شده است که از این میزان 86 درصد درآمد از محل واردات کالا در نظر گرفته شده است. این درصد در بعضی از مناطق آزاد که حجم واردات بالا است به 96 درصد می‌رسد و در کمترین حد خود 60 درصد در نظر گرفته شده است. به‌ این ترتیب شاهد اهمیت و جایگاه واردات کالا در بودجه مناطق آزاد هستیم و به عبارت روشن تر درآمد مناطق آزاد متکی بر سهمیه تعلق یافته از محل واردات کالا است. در بین هفت گزینه در نظر گرفته شده تنها بوشهر ظرفیت درآمد از محل واردات کالا را دارد و 6 مورد دیگر مبادی واردات قابل توجه کالا به کشور نیستند و علی‌القاعده قابلیت جذب درآمد از محل واردات کالا را ندارند. به‌ این ترتیب منابع درآمدی این مناطق جدید به طور جدی زیر سوال خواهند بود که مجلس ‌باید به بررسی دقیق‌تر این موضوع بپردازد.
به عقیده کارشناسان دولت به جای توسعه کمی می‌تواند به توسعه کیفی و رفع موانع سرمایه‌گذاری و به‌روزرسانی قوانین مناطق آزاد بپردازد که از عمر این قوانین بیش از دو دهه گذشته است. به‌عنوان مثال قانون سرمایه‌گذاری خارجی در داخل کشور به مراتب و با فاصله زیاد از قانون سرمایه‌گذاری مناطق آزاد به روزتر و مناسب‌تر است.

اولویت امروز مناطق آزاد کشور به جای توسعه کمی، رفع موانع کسب و کار و بازنگری جدی در قوانین مربوط به سرمایه‌گذاری است. تجربه این دو دهه ثابت کرده است ایجاد مناطق آزاد با هدف توسعه بومی و محلی رویکرد مناسبی نیست و چنانچه منطقه‌ای فاقد زیرساخت و بدون مزیت تولیدی و تجاری با هدف صادرات باشد، ایجاد منطقه آزاد نه تنها نتیجه مثبتی در پی نخواهد داشت بلکه تبعات منفی اقتصادی و اجتماعی از خود برجای خواهد گذاشت.