رويت نشانه‌هاي بيدار شدن مسكن از خواب زمستاني

مشاوران املاك در حالي خبر از افزايش اندك معاملات در شهر تهران و كلانشهرها مي‌دهند كه بازار مسكن در سه سال گذشته با ركودي جدي روبه‌رو ست. بررسي‌ها نشان مي‌دهد در صورت تداوم افزايش معاملات بازار مسكن در بهار سال آينده شرايطي متفاوت از امسال را داشته باشد. شكسته شدن ركود در بازار مسكن از سوي بسياري از كارشناسان گام مهمي در شكسته شدن ركود سنگين حاكم بر كشور خواهد بود. دولت يازدهم در سال جاري تدابيري خاص براي شكسته شدن ركود انديشيده است كه در عمل نتوانست تاثيري بر جا بگذارد.

اعطاي تسهيلات خاص براي خريد خودروي صفر كيلومتر از يك سو و همچنين اعطاي تسهيلات براي خريد كالاي بادوام ايراني از سوي ديگر از جمله تدابير انديشيده شده از سوي دولت براي غلبه بر ركود بود. با اين حال هر دوي اين طرح‌ها با مشكلات و موانعي در اجرا روبه‌رو شد و نتوانست اهداف اوليه تدوين‌كنندگان را تامين كند. بسياري معتقدند اقتصاد ايران براي غلبه بر ركود بايد بين كنترل تورم و ركود يا رونق اقتصادي و رشد تورم يكي را انتخاب كند. با اين حال برخي ديگر نيز مسير غلبه بر ركود را از بازار مسكن قابل دسترسي‌تر مي‌دانند چرا كه اين بازار پيشران سهمي عمده در تحولات اقتصادي كشور دارد.

افزايش معاملات

دولت يازدهم بخش مهمي از برنامه‌هايش را به رفع ركود در بازار مسكن متمركز كرده است. افزايش سقف تسهيلات، طرح مسكن قسطي و... از جمله طرح‌هايي است كه در اين راستا مطرح و به تصويب رسيده است با اين حال بالا بودن قسط تسهيلات اعطايي مسكن سبب شده است كمتر كسي امكان استفاده از آن را داشته باشد. بر اساس آمار ارايه شده حجم معاملات مسكن در آذر ماه نسبت به آبان افزايش داشته است در صورتي كه با توجه به تعطيلات ماه صفر تصور مي‌شد كه معاملات در اين زمان در همان حالت ركودي باشد و حتي كاهش پيدا كند اما آمار و ارقام نشان مي‌دهد در آذر ماه ۱۲ هزار و ۶۳۸ واحد مسكوني در شهر تهران معامله شده است.

به اين ترتيب تعداد معاملات در آذر ماه ۵۸۲ واحد مسكوني نسبت به ماه گذشته بيشتر بود.

بر اساس اين گزارش، بررسي‌ها نشان مي‌دهد رشد اندك نرخ دلار در بازار سبب شده است، بازارهاي موازي نيز رشدي قابل توجه را تجربه كند.

بسياري از فعالان بازار مسكن بر اين اعتقادند كه رشد دلار در بازار آزاد برخي سرمايه‌گذاران را به اين نتيجه رسانده است كه افزايش قيمت در بازار مسكن نيز در راه است از اين رو خريد و فروش مسكن در ماه اخير با رونقي اندك مواجه شده است.

آيا وام تاثيرگذار است؟

برخي از فعالان بازار مسكن در پاسخ به اين سوال كه آيا افزايش خريد و فروش مسكن زير‌سايه افزايش سقف تسهيلات مسكن رخ داده است يا خير، مي‌گويند: مراجعه‌كنندگان به بازار كساني هستند كه قصد خريد ملك داشتند اما براي دريافتن وضعيت، تقاضاي خود را وارد بازار نمي‌كردند. يكي از مشاوران املاك در شرق تهران در اين خصوص به خبرنگار ما گفت: اين روزها كساني به دنبال ملك مي‌گردند كه پيش‌بيني مي‌كنند قيمت‌ها در سال آينده ترقي كند. وي افزايش حدود ١٠ تا ٢٠ درصدي قيمت ملك را دور از ذهن ندانست و گفت: بالاخره قيمت‌ها در سال آينده با توجه به تورم، بالا مي‌رود اما همواره بازار ارز بر بازار ملك تاثير گذاشته است و رشد قيمت دلار در روزهاي اخير سبب شده است بسياري به فكر خريد ملك بيفتند. وي گفت: از اين رو كساني كه قصد خريد ملك دارند، اغلب با همان وام‌هاي ٣٥ ميليون توماني و... تقاضاي خود را مطرح مي‌كنند و كمتر كسي مي‌تواند از پس اقساط تسهيلات بالاتر از اين رقم برآيد.

در حال حاضر حداكثر وام مسكن ۸۰ ميليون تومان است كه براي صندوق پس انداز مسكن يكم پرداخت مي‌شود. در اين وام، سپرده‌گذار مبلغ ۴۰ ميليون تومان را بايد يك‌ساله در بانك مسكن سپرده‌گذاري كند تا وام ۸۰ ميليون توماني را دريافت كند. اين شرايط براي اغلب متقاضيان قابل اجرا نيست، بنابراين تعداد اندكي توانسته‌اند از آن استفاده كنند؛ هرچند هنوز موعد پرداخت اين وام به سپرده‌گذاران نرسيده است.

ضرورت تحريك توليد

از سوي ديگر بسياري پيش‌بيني مي‌كنند با توجه به انباشته شدن تقاضا در سال‌هاي اخير و كاهش قابل توجه توليد مسكن، احتمال بروز مشكلاتي در بازار دور از ذهن نباشد.

بررسي‌ها نشان مي‌دهد توليد مسكن و تقاضا براي صدور پروانه ساختماني در سال‌هاي اخير به‌شدت كاهش يافته است. اين اتفاق در حالي رخ داده است كه ايران در بهترين سال‌هاي توليد مسكن نيز با كمبود عرضه نسبت به تقاضا روبه‌رو بود اما در سه سال اخير به دليل تحليل قدرت خريد خانوارها، كمبود تقاضا در بازار محسوس شده است. برخي كارشناسان بر اين اعتقادند كه در شرايط كنوني بايد دولت فكري به حال تحريك توليد همزمان با آشكار شدن نشانه‌هايي از افزايش تقاضا كند چرا كه در غير اين صورت پيشي گرفتن اين دو از يكديگر شوكي افزايشي را به بازار مسكن وارد خواهد كرد.

دبير كانون سراسري انبوه‌سازان در اين باره به مهر گفته است: الان زماني است كه بايد تحرك در بازار مسكن شروع شود و نياز داريم كه طرف تقاضا و توليد با يكديگر تقويت شوند و همزمان به پيش بروند، چرا كه اگر توليد و تقاضا را با يكديگر ديديم، موفق خواهيم بود.

فرشيد پورحاجت با تاكيد بر اينكه معتقدم حوزه مسكن تاوان كنترل تورم را مي‌دهد، افزود: اگر ركودي هست، بايد اين بيماري آسيب‌شناسي شده و مشكل تورم را حل كنند تا بتوان بخش مسكن را از وضعيت فعلي خارج كرد.

وي گفت: اگر توليد و تقاضا را در كنار يكديگر در نظر نگيريم بازهم دچار مشكل خواهيم شد، بنابراين بايد يك فرمولي پيدا كنيم كه در شرايط موجود علاوه بر كنترل تورم، صنعت ساختمان هم رونق پيدا كند.

پورحاجت با تاكيد بر اينكه بايد علاوه بر تسهيلاتي كه به بخش تقاضا اختصاص مي‌يابد، بخش توليد هم در نظرگرفته شود، ادامه داد: دولت با اقداماتي كه در زمينه تحريك توليد و تقاضا انجام مي‌دهد، مي‌تواند بازار مسكن را رونق داده و مشكل كمبود مسكن را حل كند.

منبع: اعتماد