گوناگون

بازی های سیاسی با قراردادهای جدید نفتی

پارسینه: برخی منتقدان دولت که از هر ابزاری برای سنگ اندازی و زیرسوال بردن عملکرد دولت یازدهم استفاده می کنند، این بار به سراغ مدل جدید قراردادهای نفتی رفته و تلاش می کنند با انگیزه های سیاسی قراردادهای جدید که با طی مسیر قانونی، تصویب شده اند را با قرارداد پرحاشیه ای که سال ها پیش امضا شده شبیه سازی کنند

در سال هایی که ایران تحریم بود، همسایگان کشورمان با استفاده از منابع مالی شرکت های بین المللی، میدان های نفت و گاز مشترک با ایران و همچنین میدان های مستقل خود را به بهره برداری رسانده و سود سرشاری را کسب کردند.

اما ایران به دلیل کمبود منابع مالی و سوءمدیریت نتوانست این میدان ها را توسعه دهد و در نتیجه همسایگان بیشترین بهره را از غفلت مسئولان وقت ایرانی بردند.

براین اساس، دولت یازدهم با توجه به عقب ماندگی در میدان های مشترک درصدد برآمده است که با معرفی نسل جدید قراردادهای نفتی، شرکت های نفتی بین المللی که از منابع مالی کافی و فناوری های جدید برخوردارند را تشویق به سرمایه گذاری در ایران کند.

اما، همزمان با مطرح شدن تصمیم وزارت نفت برای تدوین مدل جدید قراردادهای نفتی (موسوم به آی.پی.سی) با هدف جذب سرمایه گذاری های جدید و جبران عقب ماندگی های گذشته، موجی از انتقادها آغاز شد.

در ابتدا منتقدان از جزئیات این قراردادها انتقاد کرده و ادعا می کردند که مواد این مدل قراردادی شفاف نیست و احتمال دارد که مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد، که با پاسخگویی مسئولان ذیربط مواجه شد.

پس از پاسخ کارشناسان به این انتقادها، گروهی از منتقدان که هدفشان، شفاف سازی بود، پاسخ خود را گرفته و قانع شدند، اما گروهی که به دنبال بازی های سیاسی و تسویه حساب های شخصی هستند، همچنان انتقادها را بارها و بارها تکرار کرده اند.

همچنین چندی است، این منتقدان که تمایلی به قانع شدن نداشته و دنبال اهداف سیاسی هستند، لبه تیز تیغ انتقاد را به سوی شخص وزیر نشانه گرفته اند.

این گروه، به نبش قبر برخی قراردادهای سابق نفتی که دارای حاشیه های بسیاری است پرداخته و تلاش کرده اند که مدل جدید قراردادهای نفتی را زمینه ساز نفوذ خارجی ها و برباد دهنده منافع ملی معرفی کنند.

**طی مسیر قانونی بررسی و تصویب مدل جدید قراردادهای جدید نفتی

مدل جدید قراردادهای نفتی مسیر قانونی خود را طی کرده و پس از مشورت با دستگاه ها و نهادهای مختلف مانند کمیسیون انرژی مجلس و نهادهای بازرسی، در نهایت در هیات دولت بررسی وتصویب شده است.

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری دراین باره می گوید: پیش نویس این مدل قراردادی در دو جلسه بیش از چهار ساعته و با حضور رئیس جمهوری و تیم اقتصادی دولت مورد بررسی قرار گرفت و وزیر نفت در این جلسه، بند بند این قرارداد را تشریح کرد.

وی افزود: پس از این جلسه، پیش نویس قرارداد در اختیار وزیران و معاونان آنها گذاشته شد و در جلسه ای که امضای معاونان وزیران پای آن است، این قرارداد تایید شد.

وی افزود: پس از این بررسی، قرارداد در اختیار محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و علی طیب نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی قرار گرفت و آنها نیز آن را با نظرات کارشناسان خود تایید کردند.

معاون اول رئیس جمهوری در ادامه یادآور شد: پس از تایید نوبخت و طیب نیا، این قرارداد در اختیار همه اعضای دولت قرار داده شد تا در بدنه کارشناسی بررسی کنند و اگر پیشنهاداتی مبنی بر اصلاح دارند ارائه دهند.

جهانگیری، پروسه تایید قراردادهای جدید نفتی در دولت را روندی چند ماهه اعلام کرد و با بیان اینکه بند بند این قرارداد در هیات دولت بررسی و تایید شده است، افزود: اما پس از تصویب این قرارداد ممکن است عده ای کارشناس با آن مخالفت داشته باشند که طبیعی است، چون در این مدل، چارچوب جدیدی برای قراردادهای نفتی وضع شده است.

**دعوت دولت از منتقدان

دولت بارها آمادگی خود برای شنیدن انتقادهای کارشناسان نسبت به مواد این مدل قراردادی را اعلام کرده است و حتی هفته گذشته نیز دفتر هیات دولت از صاحبنظران، متخصصان و استادان دانشگاه ها دعوت کرد که دیدگاه ها و نقدهای فنی و حقوقی خود را درباره شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز در اختیار این دفتر قرار دهند.

دفتر هیات دولت با سپاس و قدردانی از همه صاحبنظران منتقدی که تاکنون دیدگاه های خود را درباره این مصوبه هیات دولت، به شکل های مختلف در فضای رسانه ای کشور مطرح کرده اند، دعوت کرد که دیدگاه های تفصیلی خود را برای بررسی، جمع بندی و انتقال به هیات دولت به صورت کتبی و تا تاریخ پنجم بهمن ماه به این دفتر ارسال کنند.

همچنین جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری نیز با دعوت از منتقدان دلسوزی که بدور از بازی های سیاسی، تمایل به نقد این قراردادها را دارند، گفته است: از اینجا اعلام می کنم اگر کارشناسی بر روی بندی از این قرارداد نظری دارد، دولت مشکلی برای اصلاح آن ندارد.

معاون اول رئیس جمهوری تاکید کرد: حتی اگر لازم باشد، دولت حاضر است جلسه ای با کارشناسان دلسوز کشور بگذارد و درباره این قرارداد صحبت کنند تا اصلاحات منطقی و مورد نیاز اعمال شود.

جهانگیری با بیان اینکه متاسفانه عده ای نمی خواهند کاری در این کشور انجام شود و به جای پرداختن به مواد قرارداد، با یکسری الفاظ تند و زشت به مدیران متدین وزارت نفت توهین می کنند، این رفتار را ظالمانه خواند و گفت: این در حالی است که هنوز این قرارداد اجرایی نشده است.

معاون اول رئیس جمهوری ادامه داد: با وجود اینکه دولت، بند بند این قرارداد را در پروسه چند ماهه بررسی کرده و نظرات کارشناسان بسیاری را دریافت کرده، اما حاضر است همچنان نظرات دلسوزانه کارشناسان را بپذیرد و در صورت نیاز بندهایی از قرارداد را اصلاح کند.

به گفته وی، با توجه به اهمیت قراردادهای نفتی و حساسیت کارشناسان و مردم روی آنها، ما همچنان از هر گونه نظرات کارشناسی و دلسوزانه در این زمینه استقبال می کنیم.

**موج سواری مقام اسبق

در میان منتقدانی که از مدل جدید قراردادهای نفتی انتقاد کرده و این قراردادها را تهدیدکننده منافع ملی اعلام کرده اند، حضور یک وزیر اسبق نفت جلب توجه می کند که تصمیم های خلق الساعه و نسنجیده اش ضرر هنگفتی به کشور زد.

وی در زمان مسئولیت خود در ابتدای دولت دهم، دستور توقف سواپ که منافع اقتصادی و سیاسی بسیاری برای کشور داشت را بدون توجه به نظر کارشناسان صادر کرد.

وی با بیان اینکه این سواپ نیست بلکه «شواپ» است، فعالیت سواپ توسط ایران را به صورت یک طرفه قطع کرد که شکایت برخی شرکت های طرف معامله را به دنبال داشت.

در نهایت دیوان داوری بین المللی نیز به دلیل قطع سوآپ نفت، ایران را ملزم به پرداخت خسارت 5.5 میلیون دلاری کرد که البته این رقم جدا از سه تا چهار میلیون دلار هزینه های جانبی شامل هزینه های وکلای دو طرف، دادگاه و دادرسی و اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) بوده است.

توقف سوآپ فرآورده های نفتی از اقدامات تعجب آور و نسنجیده دولت گذشته بود که ضربات جبران ناپذیری را به موقعیت استراتژیک ایران به عنوان مسیر امن ترانزیت انرژی وارد کرد.

از طریق سوآپ، علاوه بر دریافت حق سواپ، همسایگان شمالی ایران، بخشی از فرآورده های نفتی خود را از طریق کشورمان به بازارهای هدف ارسال می کردند که این اقدام، موقعیت بی نظیر ایران به عنوان شاهراهی امن برای انتقال انرژی را خاطر نشان می کرد.

اما با توقف سواپ، جایگاه استراتژیک ایران به عنوان شاهراه انتقال انرژی تضعیف شد به طوری که پس از توقف سوآپ توسط ایران، بازارهای ایران از دست رفت و کشورهای حاشیه دریای خزر با دور زدن ایران، محصولات نفتی خود را از سایر مسیرها به بازارهای بین المللی عرضه کردند.

بزرگ ترین برنده توقف سوآپ توسط ایران نیز ترکیه بود به طوری که پس از لغو سوآپ، همه نگاه ها به سوی این کشور معطوف شد و آنکارا توانست از طریق جلب اعتماد کشورهای تولیدکننده و مصرف کننده نفت و گاز، موقعیت خود به عنوان مسیر ترانزیتی امن و باثبات را تحکیم کند.

بی اعتمادی شرک های سواپ کننده به ایران، نتیجه دیگر قطع سواپ بود به طوری که پس از آن، تلاش های دولت ایران برای از سرگیری سواپ به نتیجه نرسیده و مشتریان قدیمی سواپ می گویند، از کجا باید مطمئن شویم که یک مسئول شما در آینده این کار را تکرار نکند.

اجرای طرح موسوم به فازهای 35 ماهه در پارس جنوبی نیز نمونه ای دیگر از تصمیم هایی است که در زمان وزیر اسبق نفت اتخاذ شد و خسارت سنگینی را به کشور وارد کرد، اما هیچگاه به آن پرداخته نشد.

تصمیم نسنجیده وزیر اسبق نفت در کلنگ زنی فازهای 35 ماهه در پارس جنوبی نه تنها کمکی به افزایش برداشت ایران از پارس جنوبی نکرد بلکه با پراکنده کردن منابع فنی و مالی، سبب تاخیر طولانی در تکمیل پروژه ها و عقب ماندن ایران از قطر در برداشت گاز و سود سرشار این کشور شد.

کلنگ زنی چند فاز جدید در پارس جنوبی سبب شد که برنامه توسعه پارس جنوبی به طور اساسی تغییر کند و با پراکنده کردن بودجه محدود و امکانات فنی میان فازهای قدیم و جدید، زمان بهره برداری از فازهایی که کار ساخت آنها زودتر شده بود با تاخیر چند ساله مواجه شود.

در واقع، بدون توجه به ظرفیت و توان داخلی و بدون در نظر گرفتن محدودیت های بودجه، در اقدامی احساسی و سیاسی، در خرداد سال 89 کلنگ اجرای فازهای 13،14،19،20،21،22،23 و 24 موسوم به فازهای 35 ماهه به زمین زده شد.

طبق قرارداد، باید در خردادماه سال 92 تولید زودهنگام از این هشت فاز آغاز می شد اما این مساله در تاریخ اعلام شده محقق نشد و حتی نگاهی به وضعیت پیشرفت این فازها نشان داد که این فازها در آن مقطع تنها 50 تا 60 درصد پیشرفت داشته اند.

نکته قابل توجه این است که در زمان امضای پر سروصدای قرارداد فازهای 35 ماهه کارشناسان صنعت نفت هشدار می دادند که راه اندازی فازهای 35 ماهه اقدامی احساسی است و با واقعیت های صنعت نفت همخوانی ندارد.