تقلای نافرجام مسکن به سوی ساحل برجام

تاثیرپذیری مسکن از کاهش درآمدهای نفتی و بودجه انقباضی دولت در سال آینده، سرمایه‌گذاری منفی بخش خصوصی طی سال‌های اخیر و احتمال ادامه‌ی این وضعیت، کاهش صدور پروانه‌های ساختمانی و روند نزولی ارزش افزوده بخش ساختمان طی سه سال اخیر از جمله تنگناهایی است که بخش مسکن را محاصره کرده و به نظر نمی‌رسد به این زودی‌ها بخواهد از سر پیشران اقتصاد ایران دست بردارد.

از چندسال قبل و از زمانی که ابرتورم 40.4 درصد توسط دولت قبلی به اقتصاد کشور تحمیل و یکی از عوامل آن تزریق 50 هزار میلیارد تومان به طرح مسکن مهر عنوان شد، مسکن آزاد به کالایی دست نیافتنی بخصوص برای اقشار ضعیف تبدیل شد و به دلیل توقف تقاضا به رکود برخورد کرد. لذا تحرک طرف تقاضا در دوران پساتحریم نیازمند افزایش توان خرید متقاضیان به قیمت‌های مسکن است که کسادی بازار، وضعیت نحیف صنعت، شرایط نه چندان مطلوب اشتغال و افزایش ناچیز 12 درصدی سطح دستمزدها در سال آینده سیگنال‌های مثبتی به بخش مسکن ارسال نمی‌کند.

یکی از عوامل موثر در تحرک بخش ساخت و ساز و رونق بازار مسکن، سطح درآمدهای نفتی دولت است که می‌تواند به افزایش رفاه عمومی و تقاضای مصرفی در بازار مسکن بینجامد. اما با پیش‌بینی دولت مبنی بر این‌که در سال آینده درآمدهای نفتی کاهش می‌یابد احتمال تحرک مسکن دور از ذهن است.

عامل دیگری که باعث می‌شود نتوان به رونق بازار مسکن در سال آینده امیدوار بود بودجه‌ی انقباضی دولت است که قطعا تاثیر منفی خود را بر بازار مسکن خواهد گذاشت.

سطح سرمایه‌گذاری خصوصی نیز چندان مطلوب نیست و آمار بانک مرکزی این مساله را اثبات می‌کند. با همه‌ی امیدواری‌ها و انتظاراتی که در سال 1393 برای اجرایی شدن توافق هسته‌یی صورت گرفت آمار نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری خصوصی در بخش مسکن طی سه ماهه اول سال 1394 در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 6.4 درصد کاهش داشته و نشانه‌ای از تحرک در آن دیده نمی‌شود.

اغلب سازندگان مسکن با نبود مشتری مواجه هستند و همین مساله، انبوه‌سازان را به طرح فروش اقساطی مجبور کرد که ظاهرا بنا به دلایلی از جمله بهره‌های متناسب با تورم و کارمزد 6 درصدی، فروش قسطی چندان با استقبال مردم مواجه نشده است.

مساله‌ی بعدی که کارشناسان از آن به عنوان تاییدی بر پیش‌بینی عدم رونق مسکن در سال آینده نام می‌برند روند نزولی صدور پروانه‌های ساختمانی طی سال‌های اخیر است. گزارش فروردین ماه 1392 از کاهش 41 درصدی صدور پروانه‌های ساختمانی در تهران حکایت داشت. گزارش دی ماه 1393 نیز کاهش 38.4 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل را نشان می‌داد. گزارش تابستان سال 1394 نیز حاکی از کاهش 21.3 درصدی صدور پروانه‌های ساختمانی نسبت به تابستان 1393 بود.

یکی دیگر از مسائلی که نگرانی‌هایی را برای طرح‌های توسعه مسکن ایجاد کرده کم‌توجهی به بخش مسکن در برنامه ششم توسعه است. لایحه برنامه ششم توسعه روز یکشنبه 27 دی ماه در حالی توسط رییس جمهور به مجلس ارایه شد که در آن خبری از طرح‌های توسعه مسکن نیست و ظاهرا متولیان اقتصادی در این برنامه به‌صورت پیدا و صریح به مسکن نپرداخته‌اند تا در ادامه مسیر برنامه، بتوانند راهکار متناسب زمان و به مقتضیات اقتصادی آن دوره اتخاذ کنند.

وجود یک میلیون و 400 هزار خانه خالی در کشور نیز معضل دیگری برای بخش ساخت و ساز محسوب می‌شود. این خانه‌ها که اغلب در بخش‌های میانی و بالا ساخته شده‌اند در دسترس اقشار نیازمند مسکن قرار ندارند. لذا تا زمانی که این خانه‌ها فروش یا اجاره نروند ساخت و ساز مسکن در متراژهای بالا توجیه اقتصادی نخواهد داشت.

با این وجود بانک مرکزی از آبان ماه سال جاری به این طرف از به کف رسیدن قیمت مسکن خبر داد و سپس در دی ماه اعلام کرد اکنون فرصت خرید خانه است که واکنش‌هایی را از سوی برخی کارشناسانی در پی داشت که معتقد بودند اعلام آمار مبنی بر رسیدن قیمت مسکن به کف، ایجاد جو روانی برای خروج مسکن از رکود و حل مشکل اشتغال است و نبود متقاضی را دلیل محکمی بر رد ادعای رسیدن قیمت مسکن به کف عنوان کردند.

اما افزایش توان متقاضیان مصرفی از طریق بالا بردن سطح تسهیلات بانکی نیز داروی شفابخشی برای تن رنجور مسکن نبود. طی سال جاری تسهیلات 35 میلیون تومانی مسکن که با 10 میلیون تومان وام جعاله به 45 میلیون تومان می‌رسید به 60 میلیون تومان رسید که به‌اضافه 10 میلیون تومان جعاله 70 میلیون تومان شد. هم‌چنین تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن در شهر تهران تا سقف 80 میلیون، شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت تا 60 میلیون و در سایر مناطق شهری تا 40 میلیون تومان پرداخت می‌شود. با این حال کارشناسان معتقدند این تسهیلات در بهترین حالت یک سوم قیمت مسکن را پوشش می‌دهد و نمی‌تواند راهی به سوی خانه‌دار شدن باز کند.

با توجه به استدلال‌های ذکر شده می‌توان نتیجه گرفت بازار مسکن در سال آینده نیز از توان و ابزارهای لازم برای خروج از رکود برخوردار نیست و احتیاج به زمان بیشتری برای رونق و تحرک دارد.