تورم ۷۰۰ درصدی در کشور یار احمدی نژاد

چند‌ سال قبل اقتصاد ایران تورم لحظه به لحظه‌ای را تجربه می‌کرد که در روزهای صلح و آرامش کشور و در ایامی رخ ‌داد که بیشترین درآمد نفتی تاریخ اقتصاد ایران کسب شده بود. در سال‌های دو دولت نهم و دهم و خاصه در ٣‌سال پایانی دولت دهم این وضع تشدید شد و تصاویر صف‌های طولانی برای خرید مواد خوراکی، داروخانه‌های مملو از مراجعه‌کننده و قفسه‌های فروشگاهی که به یکباره خالی می‌شدند، به موضوعی عادی بدل شده بودند.

درهمین سال‌های اخیر و پیش از دولت فعلی بود که هر روز قیمتی جدید و گران‌تر بر کالاها نصب می‌شد و تورم لحظه‌ای رونمایی شده بود. ماجرا تا آن‌جا پیش رفته بود که مردم برای گرانی‌ها طنز هم ساخته بودند و برای پرسیدن نرخ یک کالا می‌گفتند «قیمت چقدره؟ الان اینقدره...الان چقدر شد؟» این شوخی‌های تلخ جزیی از زندگی روزمره مردم ایران شده بود، اما حقیقت علمی این رویداد‌ها این بود که در بهترین روزگار مالی اقتصاد ایران، به دلیل رویکردهای غلط اقتصادی دچار رکود و تورم همزمان شده بودیم و پدیده رکود تورمی در ایران به اوج خود رسیده بود.

دولت گذشته هم برای اداره امور واردات گسترده را مدنظر قرار داده بود و با وجود انبوه درآمد نفت، کسری بودجه‌ای تاریخی را ثبت کرد. سیاست‌های نابسامان دولت وقت هم، مانند تخصیص یارانه به همه مردم به‌طور یکسان و بدون درنظر گرفتن هیچ شرایطی درکنار ساخت پروژه‌های بزرگ و محکوم به شکستی چون مسکن مهر کار را بر زندگی مردم سخت کرد و در سایه بی‌توجهی به توصیه‌های علمی کارشناسان، زیربنای اقتصاد ایران را به سمتی غلط پیش برد.اقتصاد ایران در این عصر بی‌اندیشگی به رکود تورمی مبتلا شد و تعاملش با کشورهایی تقویت شد که وضعیتی مشابه داشتند. دراین شرایط بود که مردم سعی کردند در انتخابات با رأی دادن به اصلاحات اقتصادی، سرنوشت دیگری را انتخاب کنند و به دولت یازدهم رأی بدهند تا ایران را از لبه پرتگاه فروپاشی اقتصادی دور کنند.

حالا پس از دو و نیم‌سال، اقتصاد ایران از این مسیر خطرناک بازگشته و دوباره به مسیر رشد آمده است، اما بسیارند کسانی که فراموش کرده‌اند از کجا به این‌جا رسیده‌ایم و درصورت عدم بهبود اوضاع به کجا می‌توانستیم برسیم. شاید درایران، آن روزها ازحافظه کوتاه‌مدت مردم پاک شده باشد، اما درگوشه‌ای دیگر از جهان همین رویدادها با شدتی بیشتر درحال وقوع است. نگاهی به وضع کشور ونزوئلا که یکی از بزرگترین مخازن نفتی جهان را دراختیار دارد و در دولت گذشته‌اش با رئیس‌جمهوری قبلی ایران روابط عاطفی خوبی هم داشت، شاید بتواند نشان دهد که کشوری مانند ونزوئلا که در دوران نفت ١٠٠دلاری به درآمدهای کلانی دست یافت، چگونه امروز در انبوهی مشکل دست‌وپا می‌زند.

سیاست‌های نادرست و هزینه‌های بی‌سرانجام، این کشور را به جایی رسانده که با تورم ٧٠٠‌درصدی دست‌وپنجه نرم می‌کند و مردمش برای خرید مایحتاج معمولیشان باید از نیمه‌شب به صف بایستاند. دراین حوزه نشریه اکونومیست، با نگاهی به اقتصاد ونزوئلا پیش‌بینی می‌کند این کشور در آستانه فروپاشی اقتصادی است؛ کشوری که همچون ایران با درآمد طلایی نفت کاری شایسته نکرد و حالا شاید خوانش این وقایع یادآور روزهایی باشد که خیلی‌ها امروز به یاد ندارند و نمی‌گویند اگر اصلاحات اقتصادی در ایران انجام نمی‌شد، شاید به چنین سرنوشتی دچار می‌شدند.

انقلاب بولیواری نابود شد

اکونومیست در گزارش تازه خود می‌نویسد: ساعت ٩:٣٠ دقیقه پنجشنبه ٦نفر از مردم بومی ونزوئلا منتظر آغاز تور بازدید از یک موزه نظامی قدیمی هستند که اکنون به مقبره هوگوچاوز تبدیل شده است، رئیس‌جمهوری پوپولیست این کشور که از ١٩٩٩ تا ٢٠١٣ در رأس امور بود. در مسیر جاده منتهی به مقبره نیز حدود ١٢٠نفر به دنبال موادغذایی با قیمت‌های مصوب دولتی در سوپرمارکت‌ها بودند. جست‌وجو برای مواد خوراکی از ساعت ٣ بامداد آغاز می‌شود.

یکی از افراد منتظر در صف موادغذایی ارزان می‌گوید: بعضی اوقات غذا هست و برخی اوقات هم خبری از موادغذایی نیست.در این منطقه کاراکاس که زمانی پناهگاه چاوز به حساب می‌آمد، دیگر روحیه انقلاب بولیواری دیده نمی‌شود. میان تلاش و تقلای روزانه مردم برای زنده ماندن نشانه‌هایی از دوران اوج چاوز نیز از محله رخت بسته است. روزهایی که او از درآمد کلان نفتی برای اجرای انقلاب بولیواری خود استفاده می‌کرد، مدت‌هاست تمام شده‌اند. این انقلاب هم ملغمه‌ای از یارانه‌های یکسان برای همه، کنترل قیمت کالاها و ارز، برنامه‌های اجتماعی، سلب مالکیت و دزدی اموال توسط مقامات دولتی بود اما فروپاشی قیمت نفت این انقلاب را هم به سراشیبی نابودی فرستاد.دولت این کشور اعتراف کرده در ١٢ماه منتهی به سپتامبر ٢٠١٥ میلادی، اقتصاد ونزوئلا ٧,١‌درصد منقبض شده و تورم نیز ١٤١.٥‌درصد بوده است.

حتی نیکلاس مادور، جانشین چاوز نیز این ارقام را «فاجعه‌آمیز» می‌خواند. صندوق بین‌المللی پول نیز بدترین پیش‌بینی‌ها را برای این کشور دارد. این بنیاد تخمین می‌زند تورم ونزوئلا در سال‌جاری میلادی به ٧٢٠‌درصد برسد و اقتصاد نیز ٨‌درصد دیگر منقبض شود. این درحالی است که بانک مرکزی نیز همچنان مشغول چاپ اسکناس است تا کسری بودجه‌ای را که شامل ٢٠‌درصد تولید ناخالص ملی کشور است را جبران کند. دراین میان خوزه مانوئل پوئنته یکی از اقتصاددانان موسسه IESA (دانشکده بازرگانی در کاراکاس) معتقد است، دلارهای دولت ونزوئلا هم‌اکنون ته کشیده‌اند، ذخایر شناور بین‌المللی آن هم به ١.٥‌میلیارد دلار رسیده‌اند.

با وجود آن‌که تقریبا کشورهای تولید‌کننده نفت با درد و رنجی جانکاه دست‌وپنجه نرم می‌کنند، می‌توان ادعا کرد ونزوئلا تنها کشوری است که هیچ اندوخته یا ذخیره‌ای برای روزهای نفت ارزان دراختیار ندارد. گردوغبار رکود به جز عده‌ای از مقامات و سران دولتی، همه را زمینگیر کرده است. «اسدروبال اولیوروس» یک مشاور مالی نیز ادعا می‌کند دستمزدهای واقعی این کشور ‌سال گذشته ٣٥‌درصد کاسته شده‌اند. براساس تحقیقی که جمعی از دانشگاه‌ها انجام داده‌اند، ٧٦‌درصد مردم این کشور در فقر روزگار می‌گذرانند که نسبت به ‌سال ١٩٩٨ میلادی ٥٥‌درصد افزایش یافته‌اند. ازسوی دیگر داروسازان این کشور نیز هشدار داده‌اند ذخایر دارویی این کشور به یک‌پنجم سطح معمول رسیده است. بسیاری از قرص‌های درمانی نایاب شده‌اند و در نتیجه بیماران جان خود را از دست می‌دهند. در کاراکاس جست‌وجو برای مواد خوراکی در فروشگاه‌های دولتی به صف‌های طولانی منتهی می‌شود که هرهفته طولانی‌تر هم می‌شود. در این میان تعجبی ندارد خشونت و جرم نیز از کنترل خارج شده باشد.

تردید و درگیری بلای جای دولت مادورو

افزایش نارضایتی سبب شد در انتخابات ماه دسامبر مجلس ملی حزب رقیب مادورو برنده شود. در نتیجه بن‌بست سیاسی به وجود آمده است. ریشه این مشکل در زمان چاوز به وجود آمد. او موسسات و سازمان‌های دولتی (ازجمله دادگاه عالی و حوزه‌های انتخاباتی) را به زیرمجموعه‌ای از سازمان ریاست‌جمهوری تبدیل کرد. بنابراین درحال حاضر دادگاه عالی این کشور نیز با حضور ١٣ قاضی، ٤ قانون‌گذار را ردصلاحیت کرد و به این ترتیب حزب رقیب اکثریت مجلس را از دست داد.

دراین میان درعملکرد مادورو نیز هیچ نشانی از تغییر دیده نمی‌شود. ماه گذشته او حکم اضطرار اقتصادی را امضا کرد که توسط مجلس جدید رد شد. به این ترتیب به قدرت بیشتری دست یافت. به نظر می‌رسد تردید و درگیری‌های داخلی دولت او را فلج کرده است.ازسوی دیگر هنری راموس سخنگوی مجلس نیز به رئیس‌جمهوری ٦ماه زمان داده تا بحران اقتصادی را حل کند و درغیر این صورت براساس قانون اساسی از سمت خود برکنار خواهد شد. تئوری این موارد شامل برگزاری رفراندوم، اصلاحیه قانونی برای کوتاه‌کردن دوره ٦ساله ریاست‌جمهوری یا تشکیل یک هیأت موسسان است که بتواند قانون اساسی را دوباره بازنویسی کند.

این درحالی است که درعمل دادگاه عالی و مقامات ناظر برانتخابات می‌توانند تمام این اقدامات را متوقف کنند یا حداقل به تعویق بیندازند. بنابراین برای ایجاد هرگونه تغییر، نخستین تصمیم مجلس جایگزین‌کردن ١٣ قاضی دادگاه عالی است که آن هم باید با رأی دادگاه باشد! این درحالی است که به تعویق انداختن اقدامات پرهزینه است و تجمع و درگیری‌های خشونت‌آمیز در صف‌های غذا و دزدی از اتفاقات روزمره به حساب می‌آیند. هنریک کاپریلس یکی از رهبران حزب اعتدالگرا که در انتخابات ٢٠١٣ با اختلاف کمی از مادورو بازنده انتخابات شد، می‌گوید: اگر کمی این شرایط ادامه یابد، دولت هم نمی‌تواند آن را کنترل کند. مرز قانون و بی‌قانونی این‌جا بسیار باریک است.