عامل نیمی از طلاق‌ ها در ایران مشخص شد

عبدالرضا رحمانی فضلی در نشست علنی امروز (دوشنبه، 17 خرداد) مجلس شورای اسلامی ضمن تبریک حلول ماه رمضان، در خصوص آسیب های اجتماعی گفت: آسیب های اجتماعی موضوع با اهمیتی است که رهبرمعظم انقلاب نیز در 6 ماه گذشته، سه بار در این خصوص جلسه گذاشتند و هر بار حدود 3 ساعت موضوع را با تمام ابعاد و جوانب آن و با حضور سران قوا و تمامی مسئولان حوزه اجتماعی مورد بررسی قرار دادند و نهایتا دستوراتی فرمودند که در ادامه گزارش بدان اشاره خواهم کرد.

وزیر کشور در ادامه افزود: مسائل اجتماعی، بازتاب و برون داد تمام رفتارهایی است که در حوزه های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، امنیتی و اقتصادی بروز پیدا می کند و نهایتا می تواند موجب قوام، انسجام، اعتماد، امید و رضایتمندی باشد یا به عکس می تواند موجب تخریب سرمایه های اجتماعی و نهایتا مشکلاتی گردد که در بعضی از مواقع تبدیل به موضوعات امنیتی شود.

وی با بیان اینکه تغییرات اجتماعی به عنوان موضوعی است که باید آن را دایم رصد و تعقیب و تحقیق کرد گفت: تغییرات اجتماعی با توجه به رشد تکنولوژی، سطح سواد و آگاهی، انفجار اطلاعات، مصرف انبوه و افزایش سطح ارتباطات دایم در حال تغییر است که این تغییرات قطعی و حتمی است.

تغییرات اجتماعی منجر به تغییر سبک زندگی می شود

رحمانی فضلی سخنان مقام معظم رهبری در سفر به سمنان در حوزه تغییرات اجتماعی را یادآور شد و گفت: رهبری در صحبت هایشان بر لزوم مهندسی و هدایت تغییرات اجتماعی تاکید کردند و فرمودند اگر تغییرات اجتماعی مدیریت نشود قطعا در مقابل آن منفعل خواهیم شد و آسیب های منفی آن را باید بپذیریم.

وزیر کشور موضوع مهم دیگر که تاثیر تغییرات اجتماعی در آن مشهود است را سبک زندگی دانست و گفت: مقام معظم رهبری در چندین جلسه و در سفر به خراسان، به طور مفصل در خصوص سبک زندگی صحبت کردند که چگونه تغییرات اجتماعی منجر به تغییر سبک زندگی می شود و سبک زندگی تمام احوالات فرهنگی و اجتماعی و سیاسی و اقتصادی ما را تحت تاثیر قرار می دهد.

وی تأکید کرد: با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری تغییرات سبک زندگی را مدام باید تعقیب کرد ومتناسب با الگوهای رفتاری،‌ ایرانی اسلامی سبک زندگی را تعریف کنیم.

نبود اعتماد عمومی، از اثرگذاری برنامه های کلان کشور می کاهد

وی ادامه داد: آنچه امروزه در حوزه مسائل اجتماعی حائز اهمیت است، عناوینی مانند اعتماد اجتماعی و اعتماد عمومی و همچنین سرمایه اجتماعی و رضایتمندی و امید به آینده و همچنین انسجام اجتماعی است که این موارد می‌تواند در قوام و استمرار حرکت سالم اجتماعی موثر باشد و ما را در ساماندهی اهدافمان در هر یک از حوزه‌ها کمک کند، در غیر این صورت با عدم اعتماد عمومی و انسجام اجتماعی در امور خود مواجه می‌شویم که می‌تواند سطح اثرگذاری گسترده‌ای برای برنامه‌هایمان داشته باشد.

عدم مدیریت درست در حوزه تنوع اقوام و مذاهب در کشور، به انشقاق اجتماعی تبدیل می شود

وزیر کشور با بیان اینکه روابط، مناسبات و رفتارهای اجتماعی در حوزه روابط اجتماعی حائز اهمیت است، گفت: از جمله بسترهای موجود برای ایجاد آسیب‌های اجتماعی موضوع جغرافیای ایران است که به خودی خود موجب تقسیم‌بندی‌های حوزه‌ای شده و در صورت عدم مدیریت درست به انشقاق اجتماعی تبدیل خواهد شد.

رحمانی فضلی تاکید کرد: قرار گرفتن اقوام، جمعیت‌ها و مذاهب در درون این حوزه‌ها امکان ایجاد چنین انشقاقی را فراهم می‌کند و این در حالی است که دشمنان ما نیز به دنبال ایجاد چنین انشقاقی هستند.

نظام بوروکراسی، کاملا متمرکز و بدون واگذاری اختیارات به مناطق است

وی با یادآوری مفهوم نظام برنامه‌ریزی در کشور و در حوزه اجتماعی افزود: مفهوم نظام برنامه‌ریزی در ایران از 40 سال قبل اعلام شد که در حوزه موضوعات کلانبخشی متمرکز است و یکی از آنان بحث عدم تعادل‌ها و عدم توازن‌های منطقه‌ای است و آنچه که امروز در سطح شهر مشاهده می‌شود، به جهت همین عدم تعادل و توازن است که در توزیع جمعیت، خدمات و منابع و همچنین فعالیت‌های زیرساختی مشاهده می‌شود.

وزیر کشور درخصوص موضوع نظام بودجه‌ریزی در حوزه اجتماعی یادآور شد: نظام بودجه‌ریزی در کشور مبتنی بر فعالیت‌ها و جمعیت است که تخصیص و توزیع منابع براساس آن صورت گرفته که سیکل بسته‌ای را ایجاد می‌کند، به گونه‌ای که هر چقدر جمعیت و فعالیت بیشتر باشد به تبع آن منابع نیز بیشتر خواهد بود.

رحمانی فضلی ادامه داد: نظام اداری و ساختارهای اجتماعی نیز موضوعات دیگری است که نگاه اقتصاد سیاسی در دهه 40 موحب ایجاد چنین مسائلی شد؛ این در حالی است که نظام بوروکراسی کشور کاملا متمرکز و بدون واگذاری اختیارات به مناطق است به گونه‌ای که این مناطق کوچکترین اختیاری برای تصمیم‌گیری ندارند.

11 میلیون حاشیه‌نشین در کشور/ تمرکز حاشیه‌نشینی در تهران، مشهد و اهواز

این عضو کابینه دولت یازدهم با بیان اینکه عدم توازن در حوزه حاشیه‌نشینی موضوع مهم دیگری در حوزه اجتماعی است، گفت: امروز حدود 11 میلیون نفر حاشیه‌نشین در کشور وجود دارد که معادل با 3 میلیون نفر حاشیه‌نشین در شهرهای تهران، مشهد و اهواز متمرکز هستند؛ در کشور نیز حدود 2700 محل حاشیه‌نشینی داریم که با توجه به ویژگی های آن نیاز است که خدمات بیشتری به آنها ارائه شود.

وجود 3.5 میلیون نفر بیکار/ نرخ بیکاری در برخی مناطق 60درصد

وی به معضل بیکاری در کشور اشاره کرد و گفت: امروز 3 میلیون و 500 هزار نفر بیکار در کشور داریم که توزیع آن در کشور نرمال نیست، به گونه‌ای که امروزه مناطقی وجود دارند که بیش از 60 درصد بیکاری در آن متمرکز است.

60درصد زندانی های کشور با اعتیاد و مواد مخدر در ارتباط هستند

وزیر کشور با تأکید بر اینکه یکی دیگر از مشکلات امروز جامعه، اعتیاد و استفاده از مواد مخدر است گفت: طبق آمارهای رسمی و برآوردهای مبتنی بر شاخص های سازمان ملل، در حال حاضر یک و نیم میلیون نفر معتاد در کشور زندگی می کنند که اعتیاد آنها از مواد سنتی به سمت مواد صنعتی و پرخطر رفته است.

وی افزود: متأسفانه آثار و تبعات استفاده از اینگونه مواد در جامعه بسیار بوده و در حال حاضر 60 درصد از تعداد زندانی های موجود در کشور به طور مستقیم و غیر مستقیم با اعتیاد و مواد مخدر در ارتباط هستند؛ همچنین عامل 50 درصد از طلاق ها اعتیاد می باشد.

وی ادامه داد: متأسفانه به رغم تلاش های بسیار در حوزه مواد مخدر و روند کشفیات و دو برابر شدن این موضوع اما به دلایل سودآور بودن و قدرت ریسک بالای آن، استفاده از مواد مخدر در کل دنیا در حال افزایش است؛ البته در سال 94، به میزان 560 تن مواد مخدر در کشور کشف شد و در حوزه پیشگیری و درمان نیز در سال 94 به میزان 10 درصد موفقیت حاصل شده است.

وزیر کشور همچنین اشاره کرد: افغانستان در طول سال 6 هزار تن مواد مخدر تولید می کند.

36درصد ازدواج ها منجر به طلاق می شود/ کاهش طلاق در سال 93 و 94

وی تصریح کرد: موضوع پراهمیت دیگر در حوزه آسیب های اجتماعی طلاق می باشد بنابراین در حال حاضر حدود 2.5 میلیون نفر زن سرپرست خانوار در کشور زندگی می کنند.

رحمانی فضلی با اشاره به اینکه در سال 93 و 94 با کاهش طلاق مواجه بودیم گفت: اما متأسفانه 36 درصد از ازدواج ها منجر به طلاق می شود که این تعداد در شهرهای بزرگ گاها افزایش نیز پیدا می کند.

سالانه 600 هزار نفر وارد زندان ها می شوند

وزیر کشور با اشاره به اینکه موضوع پراهمیت دیگر مسئله زندان ها می باشد گفت: متأسفانه سالی 600 هزار نفر عازم زندان ها می شوند که از این تعداد 200 هزار نفر در زندان ها باقی می مانند که به طور حتم آثار اجتماعی غیرقابل قبول و مخربی در جامعه خواهد داشت؛ بنابراین آنچه که مهم است، رسیدگی به این معضلات از دو بعد انسانی و الهی همچنین امنیتی و سیاسی است.

بی توجهی به افزایش اعتماد اجتماعی، موجب ایجاد مسائل امنیتی و سیاسی می شود

وی گفت: از بعد انسانی و الهی، از آن جهت که ما به عنوان متولیان حکومت وظیفه داریم به حقوق این مردم رسیدگی کنیم و در مقابل اینگونه مسائل مسئول هستیم اما از بعد امنیتی و سیاسی باید به موضوع افزایش اعتماد اجتماعی و انسجام اجتماعی توجه کرد چرا که اگر ما با انبوهی از جمعیت مواجه شویم که امید نداشته باشند مشکلات و معضلات اجتماعی در جامعه افزایش پیدا خواهد کرد.

در مسائل آسیب‌های اجتماعی 20 سال عقب هستیم

وی گفت: مقام معظم رهبری در جلسات مختلف یادآور شدند که نسبت به مسائل آسیب‌های اجتماعی 20 سال عقب هستیم، در واقع این موضوع در 20 سال پیش باید بررسی و پیگیری می‌شد، لذا همه کسانی که در حیطه موضوعات اجتماعی مسئولیت دارند، باید خود را در قبال مشکلات مسئول دانسته و نسبت به حل آنها اقدامات لازم را انجام دهند.

آسیب‌دیدگان اجتماعی عائله مسئولان نظام هستند، نه مجرم یا بیمار

وزیر کشور ضمن بیان اینکه رهبری بر مسئولیت همه قوا در قبال آسیب‌های اجتماعی تاکید داشتند، تصریح کرد: ایشان فرمودند که هیچ کسی نمی‌تواند از مسئولیت خود را مبرا بداند، همچنین فرمودند که آسیب‌دیدگان اجتماعی عائله مسئولان نظام هستند، نباید به‌ آنها به‌عنوان مجرم و بیمار نگریسته و با آنها برخورد شود.

ارتقای سطح برخی شورا برای رسیدگی به موضوعات اجتماعی

رحمانی فضلی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب در جلسات تاکید داشتند که درخصوص آسیب‌های اجتماعی با تسهیل‌گری و تصمیم‌سازی و اجرای مناسب باید مسائل را به مرحله‌ای رساند که بتواند پاسخگوی عقب‌افتادگی ما باشد، بنابراین ایشان در سطوح تصمیم‌گیری، شورای انقلاب فرهنگی را از موضوعیت فرهنگی به فرهنگی-اجتماعی تبدیل کردند و به عضویت وزیر کشور و چندین مسئول دیگر و تشکیل کمیسیون اجتماعی در شورای انقلاب فرهنگی، بار این شورا را اجتماعی نیز کردند.

وی یادآور شد: شورای اجتماعی وزارت کشور نیز طبق مصوبه شورای انقلاب فرهنگی ارتقای سطح داده شد و رئیس آن نیز که وزیر کشور بود، با دستور ایشان رئیس جمهور، مسئول و رئیس شورای اجتماعی شدند و وزیر کشور به‌عنوان جانشین رئیس جمهور موظف به اداره جلسات شد.

لزوم اختصاص بودجه خاص برای رسیدگی به آسیب‌های اجتماعی به دستور رهبر انقلاب

وزیر کشور تصریح کرد: مقام معظم رهبری برای اجرای دستگاه‌های مختلف و ایجاد هماهنگی، پیگیری، سیاستگذاری و نظارت و ارزیابی، معاونت فرهنگی اجتماعی وزارت کشور را تبدیل به سازمان کردند و دستور دادند سازمانی چابک باید ایجاد شود که مسائل آسیب‌های اجتماعی را در حوزه اجرایی هماهنگ و نظارت کند.

این عضو کابینه دولت یازدهم با بیان اینکه رهبر انقلاب به دولت دستور دادند تا بودجه خاصی را برای آسیب‌های اجتماعی در قالب بودجه سالانه و برنامه‌های توسعه کشور در نظر بگیرد، گفت: ایشان تاکید کردند که دولت با تخصیص بودجه باید بتواند این عقب‌افتادگی 20 ساله را جبران کند. همچنین ایشان فرمودند باید همه مسئولان در همه سطوح مختلف را نسبت به این موضوع حساس کرد، از این‌رو بحث گسترش و ترویج گفتمان مسال اجتماعی در دستور کار قرار دادند که ما در وزارت کشور پیگیر آن هستیم.

وی با بیان اینکه وزارت کشور مسئولیت تعقیب آسیب‌های اجتماعی را برعهده دارد، گفت: وزارت کشور متناسب با تاکیدات مقام معظم رهبری و رئیس جمهور و قوانین مجلس، در اجرا به دنبال جبران عقب‌افتادگی مطرح است، از این‌رو نمایندگان در مجلس نیز در تمامی مراحل می‌توانند ایفای نقش کنند و یار و کمک دولت باشند.

رویکرد برنامه ششم در امور اجتماعی؛ سالانه 5 درصد موفقیت در حوزه مبارزه با مواد مخدر و اعتیاد

وزیر کشور با اشاره به برنامه ششم توسعه کشور گفت: مقام معظم رهبری در سیاست‌های کلان برنامه ششم توسعه محورهایی را مشخص کردند که در حوزه مبارزه با مواد مخدر و اعتیاد فرمودند سالانه 5 درصد باید موفقیت حاصل شود و در اولویت‌بندی، اعتیاد و مواد مخدر را در جایگاه نخست، حاشیه‌نشینی در جایگاه دوم و پس از آن طلاق، بزهکاری‌ها،‌ مناطق خاص و بحرانی اولویت‌های بعدی را شامل می‌شوند.

رحمانی فضلی آسیب های اجتماعی را موضوع میان‌بخشی دانست و گفت: مسائل اجتماعی، بستر و زمینه همه تحرکات اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و امنیتی در جامعه است که با کمک شما مدیریت خواهیم کرد. درخصوص اقتصاد مقاومتی نیز تاثیر مسائل اجتماعی نیز در قالب مشارکت‌های اقتصادی می‌تواند گام موثری باشد که امید است مجلس دهم آنها را در اولویت قرار دهد.