.svg)
دستور آملی لاریجانی به سازمان بازرسی برای پیگیری حقوق‌های نامتعارف
پارسینه: رئیس دستگاه قضا تاکید کرد: امیدواریم به همراه سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و دولت نیز پیگیری‌های لازم را انجام دهند تا چنین حوادثی در کشور رخ ندهد.
به گزارش ایلنا، آیت الله صادق آملی لاریجانی در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی با ابراز تاسف از پرداخت و دریافت برخی حقوق های نامتعارف در نظام دولتی و عمومی غیر دولتی حتی مثل بانک‌های خصوصی کشور و تاکید بر اینکه «در خصوص برخورد با برخی موارد این معضل خلاء قانونی احساس می شود» گفت: پرداخت های نامتعارف به برخی مدیران دستگاه های دولتی و حتی بخش خصوصی مثل بانک‌های خصوصی تبعیضی ناروا و رفتاری ناعادلانه در جامعه است که موجب دلسردی مردم و کاهش اعتماد عمومی به دولت و حاکمیت می شود و ضروری است که نظارت‌های بیشتری در این خصوص اعمال شود و اگر خلاء قانونی نیز در این زمینه وجود دارد باید مجلس با تقنین مناسب، رفع این نقیصه بنماید.
رئیس دستگاه قضا افزود: در کشوری که مبتنی بر تعالیم دینی است نمی‌توان پذیرفت که یک کارگر با حقوق اندک از صبح تا شب تلاش کند و در مقابل، عضو یک هیئت مدیره شرکت دولتی ماهی صد میلیون تومان درآمد داشته باشد؛ پرداخت چنین مبالغی حتی اگر رویه‌ای معمول و مستند هم باشد باید از آن دسته مدیران که چنین مبالغی می‌گیرند پرسید مگر شما چقدر زحمت می‌کشید که چنین پولی بگیرید. پرداخت‌ها باید متناسب با وقت و زحمت و کارکرد مدیران باشد.
آیت الله آملی لاریجانی تاکید کرد: گاهی گفته می‌شود به صورت معمولی و طبیعی در شرکت‌ها و بانک‌ها چنین پاداش‌هایی می‌دهند باید از افرادی که این پاداش‌ها را می‌گیرند پرسید حالا آنها اشتباه کردند پرداخت کردند؛ شما چرا اکل مال به باطل می‌کنید.
رئیس قوه قضاییه دریافت حقوق‌های بسیار بالا از سوی برخی مدیران را مصداق «اکل مال به باطل» توصیف کرد و افزود: رئیس سازمان بازرسی کل کشور را مامور کرده‌ایم که این موضوع را پیگیری کنند و گزارش لازم در خصوص صحت و سقم مبالغی که در رسانه‌ها نیز منتشر شده به همراه راهکارهای مناسب برای مقابله با چنین پدیده‌ای را ارائه دهند و با موارد خلاف قانون و جرم برخورد قاطع صورت گیرد.
آیت الله آملی لاریجانی ابراز امیدواری کرد به همراه سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و دولت نیز پیگیری‌های لازم را انجام دهند تا چنین حوادثی در کشور رخ ندهد.
رئیس دستگاه قضا افزود: در کشوری که مبتنی بر تعالیم دینی است نمی‌توان پذیرفت که یک کارگر با حقوق اندک از صبح تا شب تلاش کند و در مقابل، عضو یک هیئت مدیره شرکت دولتی ماهی صد میلیون تومان درآمد داشته باشد؛ پرداخت چنین مبالغی حتی اگر رویه‌ای معمول و مستند هم باشد باید از آن دسته مدیران که چنین مبالغی می‌گیرند پرسید مگر شما چقدر زحمت می‌کشید که چنین پولی بگیرید. پرداخت‌ها باید متناسب با وقت و زحمت و کارکرد مدیران باشد.
آیت الله آملی لاریجانی تاکید کرد: گاهی گفته می‌شود به صورت معمولی و طبیعی در شرکت‌ها و بانک‌ها چنین پاداش‌هایی می‌دهند باید از افرادی که این پاداش‌ها را می‌گیرند پرسید حالا آنها اشتباه کردند پرداخت کردند؛ شما چرا اکل مال به باطل می‌کنید.
رئیس قوه قضاییه دریافت حقوق‌های بسیار بالا از سوی برخی مدیران را مصداق «اکل مال به باطل» توصیف کرد و افزود: رئیس سازمان بازرسی کل کشور را مامور کرده‌ایم که این موضوع را پیگیری کنند و گزارش لازم در خصوص صحت و سقم مبالغی که در رسانه‌ها نیز منتشر شده به همراه راهکارهای مناسب برای مقابله با چنین پدیده‌ای را ارائه دهند و با موارد خلاف قانون و جرم برخورد قاطع صورت گیرد.
آیت الله آملی لاریجانی ابراز امیدواری کرد به همراه سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و دولت نیز پیگیری‌های لازم را انجام دهند تا چنین حوادثی در کشور رخ ندهد.
ارسال نظر