برنامه تازه احمدينژاديها علیه دولت
روزنامه اعتماد نوشت؛ روزي كه براي بقايي با «توصيه» و «تهديد» آغاز ميشود، گوياي هرچه بيشتر وظايف معاونت پشتيباني رييس دولت گذشته است. ديروز نخستين اقدامات بقايي رقم خورد تا نشان دهد حكمي كه براي او از سوي محمود احمدينژاد صادر شده صرفا براي بازگشت به حلقه دولتمردان سابق نبوده، در واقع حكم او براي ورود به همه صحنههايي بود كه بتواند مقابل دولتمردان امروزي دربيايد و از هر فرصتي براي بيان اظهاراتي كه بيشتر مصداق فرار به جلو است، بهترين استفاده را كند. بقايي كه روزگاري در گذشته نه چندان دور، عنوان معاونت اجرايي رييس دولت قبل را داشت، پس از آزادي از زندان كه با قرار وكالت براي او ميسر ميشود، در نامهاي خطاب به معاون اول رييسجمهور، توصيههايي را مطرح ميكند. توصيه، آن هم براي موضوعي كه چند روزي ميشود از انتشار آن در روزنامه كيهان ميگذرد و با واكنشهايي در جهت تكذيب هم روبهرو شده است. ماجرا از انتشار خبري در روزنامه كيهان در اوايل تيرماه آغاز ميشود. جايي كه اين روزنامه در گزارشي اعلام ميكند در فاصله سالهاي ٨٩ تا ٩٣ در مجموع ٨٦٥ ميليون تومان پاداش ميان اعضاي هياتمديره شركت سيمان تهران به رياست اسحاق جهانگيري تقسيم شده است. اما اين خبر بلافاصله از سوي روابط عمومي كارخانه سيمان تهران با ارسال جوابيهاي تكذيب ميشود. در اين جوابيه خطاب به مديرمسوول روزنامه كيهان، نكاتي براي تنوير افكار عمومي اعلام ميشود كه مهمترين بخش آن مربوط به دوره زماني است كه اسحاق جهانگيري به عنوان نماينده بنياد مستضعفان در اين شركت حضور داشته است. در جوابيهاي كه پس از آن از سوي بنياد مستضعفان اعلام ميشود، تاريخ معرفي جهانگيري به عنوان نماينده اين بنياد در شركت سيمان تهران به سال ٨٩ و تاريخ آخرين حضور وي نيز به ارديبهشت ٩٢ يعني چند ماه قبل از انتصاب او به عنوان معاونت اول رياستجمهوري بازميگردد. اما نه تنها اين پاسخ هيچگاه از سوي مسوولان كيهان - همچون مواردي مشابه اين- مورد قبول واقع نميشود، بلكه در مورد دريافتيهاي نامبرده نسبت به جوابيه قانع نميشوند. پاسخي كه در آن تاكيد شده جهانگيري براي سال ٩٣ هيچ رقمي دريافت نكرده و براي سالهاي حضورش در شركت سيمان طبق دستورالعمل بنياد و بسيار كمتر از مبالغ منتشر شده در جرايد دريافت كرده است، نه تنها جايي در تغيير گزارشات اوليه ندارد، بلكه اينبار مستمسكي براي نامهنگاري دولتمردان گذشته ميشود. حميد بقايي در نامهاي كه ديروز از سوي سايت دولتبهار، سايت نزديك به دلتمردان گذشته منتشر شد، خطاب به معاون اول رييسجمهور، به وي توصيه ميكند «در راستاي فرمايشات رهبر معظم انقلاب و با هدف بازسازي اعتماد عمومي، پاداش نجومي دريافت شده از سيمان تهران را هرچه سريعتر به بيتالمال بازگرداند».
زمان دقيق جبران، اعلام شود
بقايي كه مبناي نامه خود را بر پايه گزارشاتي قرار ميدهد كه هم از سوي شركت سيمان و هم از سوي بنيان مستضعفان مستندات و مستدلات مورد تكذيب قرار گرفته، از جهانگيري ميخواهد كه زمان دقيق جبران و عودت پاداشهاي سالهاي مسووليت خود در آن هياتمديره را اعلام كند. او در ابتداي نامه خود عنوان كرده كه «نظر به انتشار خبر پاداش دريافتي توسط جنابعالي به عنوان رييس هياتمديره غيرموظف كارخانه سيمان تهران طي سالهاي ١٣٨٩ لغايت ١٣٩٢ (سال اول دولت يازدهم) در برخي رسانهها و پيرو فرمايشات مدبرانه مقام معظم رهبري در خطبههاي نماز عيد سعيد فطر مبني بر اينكه «چنين برداشتهاي نامشروعي از بيتالمال، گناه و خيانت به آرمانهاي انقلاب اسلامي است، مساله عزل و بركناري و بازگرداندن اموال به بيتالمال بايد در دستور كار مسوولان باشد، زيرا افكار عمومي نسبت به اين موضوع حساس است و اگر پيگيري لازم نشود، از اعتماد مردم به نظام اسلامي كاسته خواهد شد.» لطفا بهمنظور تحقق منويات معظم له و خواست آحاد جامعه، زمان دقيق جبران و عودت پاداش دريافتي مذكور به بيتالمال را اعلام فرماييد». بقايي در پايان
نامه خود از نيز عمل به توصيه خود را اينگونه شرح ميدهد: «بديهي است پيشگامي شما در اين اقدام خداپسندانه منشأ اثرات مثبت در سطح جامعه و بازسازي اعتبار دولت آن هم در شرايطي كه حضرتعالي مروج انصراف مردم از دريافت يارانه ٤٥ هزار توماني بوديد خواهد شد.»
عذرخواهي كنيد، وگرنه شكايت ميكنيم
ديروز اما دومين اقدام بقايي از سوي وكيل او انجام ميشود. اقدامي كه همچون گذشته حكم به عذرخواهي ميدهد و با عملي نشدن آن تهديد به شكايت ميكند. دليلشان هم همچون هميشه «مصداق نشر اكاذيب و افترا بودن» تمامي گفتوگوهايي است كه با محوريت دولت گذشته انجام ميشود. اينبار قرعه به نام يكي از نمايندگان مجلس ميافتد. غلامعلي جعفرزاده كه يك سال از اظهارات او در خصوص تخلفات معاون اجرايي سابق و معاون پشتيباني فعلي محمود احمدينژاد ميگذرد، با نامهاي تهديد به شكايت ميشود. اين نامه كه البته چند روز پيش از سوي اين نماينده مجلس فاش ميشود، ديروز از سوي وكيل بقايي نيز مورد تاييد قرار ميگيرد. علياصغر حسيني به وكالت از حميد بقايي در نامه خود خطاب به جعفرزاده از وي ميخواهد كه ادعاي خود مبني بر خروج ۲۰ هزار ميليارد تومان از كشور توسط بقايي را ثابت كند وگرنه به اتهام افتراء و نشراكاذيب شكايت ميكند. اكنون اين سوال به وجود ميآيد كه چطور پس از گذشت اين همه ماه از آزادي بقايي، تازه او به فكر شكايت افتاده است. اگرچه تنها اين نامه حاوي تهديد به شكايت است اما براي دومين بار
طي چند هفته گذشته مورد استفاده او قرار ميگيرد. در نامهاي كه حسيني به وكالت از حميد بقايي براي جعفرزاده ايمنآبادي نوشته و يك نسخه از آن را در اختيار تسنيم قرار داده، آمده است: جنابعالي سال گذشته در مصاحبه با سايت تابناك مطرح كردهايد «ﻳﮑﯽ ﺍﺯ ﺗﺨلفات ﺑﻘﺎﻳﯽ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪهﻫﺎي ﮐﻪ ﺍﺯ ﺍﻭ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ، ﺧﺮﻭﺝ ٢٠ ﻫﺰﺍﺭ ميليارد ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺍﺯ ﺩﺍﺧﻞ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﺻﺮﺍﻓﯽﻫﺎي ﮐﺸﻮﺭﻫﺎي ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻮﺩه ﺍﺳﺖ ﻭ تخلفات ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺯﻳﺎﺩ ﺩﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ، ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ فعلي ﻧﻤﯽﺗﻮﺍﻧﻢ ﺟﺰيياﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪه ﺭﺍ ﺍﻓﺸﺎ ﮐﻨﻢ.»
وكيل بقايي در ادامه اين نامه باز هم خواستار عذرخواهي شده و آورده است: «از آنجايي كه طرح هر ادعايي در رسانهها نيازمند ارايه اسناد و مدارك و اثبات آن نزد افكار عمومي است و از سال گذشته تا اين لحظه هيچگونه مستند قانوني جهت اثبات حرف خود ارايه نكردهايد لذا ادعاي جنابعالي مصداق ايراد تهمت و افتراء عليه موكل بنده تلقي شده و خلاف سوگندي است كه طبق اصل ٦٧ قانون اساسي خوردهايد. به همين علت لازم است بدون فوت وقت با اعتراف به اشتباه خود، رسما از موكل بنده عذرخواهي و تقاضاي بخشش كنيد». اما اين نامه با اعلام فرصت سهروزه براي ارايه مستندات سخنان يك سال پيش جعفرزاده، پايان مييابد. «اگر همانطور كه در مصاحبه اخيرتان با سايت تابناك تاكيد ورزيدهايد، همچنان بر سخنان خلاف واقع خود مصر هستيد، ضروري است بدون طفره رفتن يا توسل به عذر و بهانهاي (مانند اينكه اگر رسانه ملي به من وقت بدهد افشاء ميكنم) ظرف سه روز از دريافت اين نامه با افشاي جزييات، مستندات قانوني ادعاي خود در مورد ﺧﺮﻭﺝ ٢٠ ﻫﺰﺍﺭ ميليارد ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺍﺯ ﺩﺍﺧﻞ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﺻﺮﺍﻓﯽﻫﺎي ﮐﺸﻮﺭﻫﺎي ﻋﺮﺑﯽ توسط آقاي بقايي را در هر سايت
يا وبلاگ اينترنتي منتشر و حرفتان را حداقل به موكلين خود ثابت كنيد. بديهي است بعد از سپري شدن مدت زمان مزبور چون اظهارات شما مطابق مواد ٦٩٧ و ٦٩٨ قانون مجازات اسلامي مصداق جرايم افتراء و نشر اكاذيب است، موضوع اطلاعرساني و از طريق مراجع قانوني نيز پيگيري خواهد شد.»
هرچند محتواي اين نامه وعده اقدام قضايي در موعد زماني سهروزه است، اما بايد ديد كه در موارد گذشته بقايي براي تمام تهديدات خود چه عملكردي داشته است. چند هفته پيش بود كه محمد عطريان فر، نيز مورد تهديد قرار گرفت و او هم وادار به عذرخواهي شد. اما تا آنجا كه مطلع هستيم هيچگاه اين عذرخواهي انجام نشد و هيچ اقدامي هم در برخورد با او صورت نگرفت. حال نوبت به جعفرزاده ميرسد. او انگار آمادهتر از گزينه قبل براي پاسخگويي است.
٥٢٠ تخلف محرز را افشا خواهم كرد
اما پيش از آنكه محتويات اين نامه از سوي وكيل بقايي اعلام شود از طرف جعفرزاده مطرح شد. نماينده مردم رشت در مجلس در گفتوگويي كه با تابناك داشت، بدون اينكه ترسي از شكايت دولتمرد گذشته داشته باشد، با ارايه توضيحاتي در مورد نامه ارسال شده به دفتر وي عنوان كرده بود: «ما با اينگونه شكايات مشكلي نداريم؛ اما براي اينكه گزارش خود را به مردم بدهيم، لازم است يك رسانه داشته باشيم. در همين راستا، فرصتي از سوي رسانه ملي ميخواهم تا در راستا ي سخنان و اقدامات احمدينژاد صورت گرفته، به مردم بگويم.» جعفرزاده البته تنها به موضوع بقايي اكتفا نكرد و عنوان كرد: «اگر رسانه ملي اين زمان را در اختيار من بگذارد، ۵۲۰ تخلف محرز و ثبت شده توسط دستگاههاي نظارتي و سيستم قضايي را افشا خواهم كرد؛ تخلفاتي كه تا به امروز به دليل شخصيت حقوقي احمدينژاد - كه روزي رييسجمهور بود- از سوي هيچ نهادي گفته نشد.» اين نماينده مجلس با بيان اينكه گويا تنها اين رييسجمهور در جمهوري اسلامي مصونيت دارد و مجاز است هر كار بخواهد انجام دهد، اظهار داشت: «به هر حال تيم دولت سابق اصرار دارند كه اين اسناد رونمايي شود و به همين دليل، من اصرار دارم تا در صدا و سيما حاضر شوم و در محضر مردم مستندات خودم را به آنها ارايه كنم». اين نماينده مجلس در خصوص موضوع تخلفات افزود: «عمده تخلفات مربوط به خساراتي است كه در هشت سال به كشور وارد شده، افرادي كه غيرقانوني و يك شبه صاحب ميلياردها ثروت شدهاند و برخي تخلفات مالي شديد كه خود شخص احمدينژاد و برخي نزديكان وي در آن دست داشتند و برخي جنايتهايي كه درحق اين مردم شده است، بخش اصلي آنكه شامل خروج ميلياردها دلار پول از كشور است، ميشود. افراد با عنوانهاي مختلف، مبالغ هنگفت متعددي از كشور خارج كردهاند كه اجازه دهيد ميزان دقيق آن را در صدا و سيما به مردم اعلام كنيم.»
خوب راست گفته اگر سند دارند منتشر کنند ندارند اعصاب مردم را به هم نریزند
اح........ شريك دزد و رفيق قافله
بهتر نیست ایشون هم به جم! بپیوندند و دست از سر ملت بردارند؟؟؟؟؟!!