یک چالش جديد در پرونده زنجاني

روزنامه آرمان نوشت؛ در حالي كه دومين آگهي مزايده عمومي بخشي از اموال بابك زنجاني، متهم رديف اول پرونده فساد نفتي، روز سه‌شنبه ۱۵ تير انتشار يافت و به موجب آن بخشي از اموال و دارايي‌هاي او در معرض فروش قرار گرفت، غلامرضا مهدوي، وكيل شركت ملي نفت ايران در پرونده بابك زنجاني، از تلاش اين شركت در بازگرداندن دارايي‌هاي خارجي اين متهم به شركت متبوعش خبر داد. از اسفندماه سال گذشته كه سخنگوي قوه قضائیه حكم اعدام براي سه متهم پرونده موسوم به فساد نفتي را رسانه‌اي كرد تا به امروز، وكلا و شركاي وي درصدد هستند تا موجبات تخفيف حكم وي را از طريق بازگرداندن بدهي‌هاي ميلياردي اين محكوم، فراهم آورند به‌طوري كه رسول كوهپايه‌زاده؛ وكيل مدافع بابك زنجاني در ابتداي امسال اعلام كرد كه موكلش از ابتداي بازداشت تاكنون خواستار جبران خسارات است و بر اين اساس اموال داخلي خود را در اختيار شركت نفت قرار داده كه اين امر به معناي تلاش جهت جبران خسارت بايد تلقي شود. همچنين در بهمن ۱۳۹۲، حجت‌الاسلام محسني اژه‌اي، سخنگوي قوه قضائیه از توقيف كليه اموال زنجاني در داخل و خارج از ايران خبر داد كه با همكاري خود زنجاني در معرفي اين دارايي‌ها انجام شده است. در چنين شرايطي، مساله عودت اموال و دارايي‌هاي خارجي بابك زنجاني به كشور، گويا به اين سادگي‌ها قابل برگشت نيست و نيازمند اتخاذ تدابيري فراتر از تمايل و اراده مالك آن است. در راستاي صحت‌بخشي به اين ادعا بايد به اظهارات وكيل شركت ملي نفت اشاره كرد كه گفته است: «اين شركت تاكنون توانسته است بخشي از اموال وي كه در دبي شناسايي شده را به شركت نفت عودت بدهد اما آن بخش از اموال كه در تركيه موجود بود به دليل اينكه در اختيار اشخاصي كه به اصطلاح امين وي بودند، مورد خيانت قرار گرفته به‌طوري كه اين افراد يا اموال را تصرف كرده يا آنها را فروخته‌اند. » و اين امر به معناي پيچيده‌تر شدن فرايند و نحوه پرداخت بدهي اين متهم به شاكيان اوست؛ آن هم در شرايطي كه اعتراض محكومان پرونده به حكم دادگاه بدوي، در ديوان عالي كشور در حال بررسي است و « وكلاي شركت نفت در انتظارند كه قضات ديوان عالي نظر نهايي خود را درباره اين پرونده اعلام كنند. » و اينكه «اين شركت اقدامات قضائی را دنبال مي‌كند تا بتواند بدهي بابك زنجاني را به شركت ملي نفت بازگرداند. » بدهي‌اي كه بنابر گفته بيژن زنگنه، وزير نفت چيزي در حدود دو ميليارد و پانصد ميليون دلار تخمين زده شده و چالشهاي حقوقي بي‌شماري را در كشور پديد آورده است كه بحث بر سر چگونگي تامين بدهي‌هاي كلان اين متهم، بر اين چالش‌ها دامن مي‌زند. در راستاي پايان بخشيدن به ابهامات اين پرونده فساد مالي، عده‌اي معتقدند كه تنها با فروختن بخشي از دارايي‌هاي زنجاني كه در داخل ايران موجود است، مي‌توان بدهي مزبور به وزارت نفت ايران را تسويه كرد اما اين ادعا همواره از سوي افرادي همچون مصطفي پورمحمدي و عزتا... يوسفيان ملا رد شده است و ايشان اذعان دارند كه دارايي‌هاي داخل كشور زنجاني مبلغ ناچيزي از بدهي‌هايش را شامل مي‌شود و مي‌بايست براي پرداخت كامل بدهي‌ها، دارايي‌هاي وي در خارج از كشور را به داخل منتقل كنيم.