شيوه ثبت اختراع در ايران

هر شخصيت حقيقي يا حقوقي كه مدعي ابداع محصول صنعتي جديد باشد و با وسيله جديدي كشف نمايد يا راه و روشي را براي بدست آوردن يك نتيجه يا محصول صنعتي كشف نمايد، مي تواند مورد اختراع خود را به ثبت رسانده و گواهي ثبت اختراع دريافت نمايد .

درايران ثبت اختراع به صورت اعلامي صورت مي پذيرد . اعلامي بودن ثبت بدين معناست كه اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتي مي تواند بدون بررسي طرح ارائه شده در خصوص جديد بودن اختراع آن را به ثبت برسانند. و تنها شرط آن اين است كه شخصي يا شركتي قبلا اين مورد اختراع را درايران به ثبت نرسانده باشد . البته بايد خاطر نشان كرد كه گواهي ثبت اختراع درايران به هيچ وجه براي قابل استفاده بودن و يا جديد بودن و يا حقيقي بودن اختراع سندّيت ندارد .

مواردي كه درايران نمي توان به ثبت رساند عبارتنداز :

1- نقشه هاي مالي

2- اختراعاتي كه مخالف نظام عمومي و برخلاف عفت عمومي باشد .

3- فرمول و تركيبات دارويي

دركليه مراحل ثبت اختراع درايران حضور خود شخص متقاضي الزامي نمي باشد ، بلكه وكيل قانوني او نيز مي تواند مدارك لازم را تهيه و تكميل نمايد . در اينصورت بايد تقاضانامه همراه با اصل وكالت نامه با رو نوشت يا فتوكپي برابر اصل شده ضميمه اظهارنامه گردد .

همانگونه كه ذكر شد ، نظام ثبت اختراعات در حقوق ايران جنبه اعلامي دارد ، به اين معني است كه وظيفه اداره مالكيت صنعتي اين است كه در خصوص ثبت اختراعات اين نكته را مورد بررسي قرار دهد كه اختراع ، مخالف مقررات قانوني نباشد وشباهتي با اختراعات ثبت شده قبلي نداشته باشد . اداره مالكيت صنعتي ، اظهارنامه ثبت اختراع وپيوست ها و مدارك همراه با آن را از لحاظ انطباق با قوايش و مقررات لازم الاجرا مورد بررسي قرار مي دهد ودر صورتي كه صحيح و قانوني تشخيص داده شود ، اختراع ، ثبت و آگهي مربوط به آن منتشر خواهد شد. به اين دليل ، براي حفظ حقوق اشخاص ثالث ماده 36 قانوان ثبت اختراعات مقرر مي دارد :

(( ورقه اختراع به هيچ وجه براي قابل استفاده بودن ويا حقيقي بودن اختراع سندّيت ندارد و همچنين ورقه مزبور به هيچ وجه دلالت براين نمي كند كه تقاضا كننده يا موكل او مخترع واقعي مي باشد ويا شرح اختراع يا نقشه هاي آن صحيح است واشخاص ذينفع مي توانند نسبت به موارد مزبور در محكمه ابتدايي تهران اقامه دعوا كرده و خلاف آن را ثابت بنمايد )). در واقع ، ثبت اختراع فقط حاكي از اين است كه در تاريخ معيني شخصي مدعي اختراعي شده و خود را مخترع آن معرفي نموده است وتازماينكه خلاف آن ثابت نشود مي تواند از مزاياي آن برخوردار گردد. قانونگذار براي تسهيل اطلاع اشخاص ثالث از ثبت اختراع و فراهم كردن زمينه اعتراض آنان ، علاوه بر انتشار ثبت اختراع در روزنامه رسمي ، پس از صدور ورقه اختراع مراجعه اشخاص به كليه اسناد و اوراق مربوط به ثبت اختراع و تهيه رونوشت از آن و معاملات مربوطه را تجويز نموده است .

از طرف ديگر در مواردي اداره مالكيت صنعتي ممكن است تشخيص دهد كه تقاضاي ثبت اختراع ، منطبق با اصول و ضوابط پيش بيني شده در قانون نيست و شرايط لازم را براي ثبت را ندارد . دراين صورت حفظ حقوق اشخاص در مقابل تصميمات اداره مذكور ايجاب مي كند تا تقاضا كننده بتواند ازاين تصميم به دادگاه شكايت نمايد . دعاوي متعددي در خصوص اختراعات در دادگاهها مطرح مي شود كه دريك تقسيم بندي كلي مي توان آنها را به دو دسته دعاوي حقوقي و كيفري تقسيم بندي كرد . دعاوي حقوقي نيزخود شامل دعواي جبران خسارت و اعتراض به ثبت ( تقاضاي ابطال و الزام اداره مالكيت صنعتي به ثبت ) است كه دراين مقاله تنها دعاوي حقوقي مربوط به اختراعات مورد بررسي قرار مي گيرد. در ماده 37 قانون ثبت اختراعات مقرر شده است كه در صورت اعتراض اشخاص ذينفع ، چنانچه اعتراض آنان مطابق موارد قانوني زيرباشد ، ورقه اختراع باطل خواهد شد :

1- در صورتي كه اختراع ، اختراع جديد محسوب نشود .

2- در صورتي كه ورقه اختراع جزو مواردي باشد كه نمي توان به عنوان اختراع به حساب آورد .

3- در صورتيكه اختراع مربوط به طريقه علمي صرف بوده وعملا قابل استفاده صنعتي يا كشاورزي نداشته باشد .

4- وقتي كه 5 سال از تاريخ صدور ورقه اختراع گذشته باشد وعملا از آن استفاده نشده باشد .

از موارد ياد شده ونيز مواد 51 تا 61 آيين نامه اصلاحي اجراي قانوني ثبت اختراعات چنين بر مي آيد كه اعتراض ممكن است قبل از ثبت باشد يا بعد از ثبت . ماده 46 قانون ثبت اختراعات ضمن عدول از اصل كلي صلاحيت كلي دادگاه محل اقامت خوانده ، ترتيبي ديگر را مقرر كرده و رسيدگي به كليه دعاوي حقوقي يا جزايي مربوط به اختراع را در صلاحيت محاكم تهران داشته است .

مواد 17، 18و37 اين قانون و مواد 56 ، 57 و 61 آيين نامه اصلاحي اجراي آن نيز كه در خصوص موارد اعتراض به ثبت اختراعات است محكمه ابتدايي تهران را صالح به رسيدگي به اينگونه دعاوي دانسته است .

بعد از تصويب قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 15/3/1372 دادگاههاي عمومي جانشين محاكم ابتدايي تهران شده اند . در ماده 4 آيين نامه اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 28/7/1381 پيش بيني شده است كه :

به پيشنهاد رئيس كل دادگستري استان و تصويب رئيس قوه قضائيه شعب دادگاههاي عمومي حقوقي و عمومي جزايي و دادسرا در هر حوزه قضايي به تناسب امكانات وضرورت جهت انجام تحقيقات و رسيدگي به دعاوي خاص تخصيص مي يابند . دسته اي از اين دعا وي كه در بند (ب) اين ماده به آنها اشاره شده است . دعاوي ثبتي ، مالكيتهاي معنوي و صنعتي است . در حال حاضر در عمل تمام دعاوي مربوط به اختراعات به شعبه سوم دادگاه عمومي تهران ارجاع مي شود و آراي اين شعبه نيز در دادگاههاي تجديد نظر استان تهران قابل تجديد نظر است .