نشر مطالب در جهت اطلاع رسانی توسط رسانه ها ایرادی ندارد

سخنگوی قوه قضاییه ظهر دیروز در نشست خبری خود به سوالات خبرنگاران رسانه‌های مختلف پاسخ گفت.
در این نشست خبرنگار پارسینه پرسید: این موضوع مطرح است که گاهی بعد از یکسری از اطلاع رسانی ها توسط همکاران رسانه ای گفته می شود که باتهدید بعضی از مسئولا ن و مدیران رو به رو می شوند و می گویند نباید این اطلاع رسانی ها صورت بگیرد، نظر جنابعالی در این باره چیست؟ که سخنگوی دستگاه قضا گفت: اگر این مطالب، اسناد طبقه بندی شده یا محرمانه باشد، و افرادِ غیر آن را منتشر کنند، جرم است اما اگر این کار جهت اطلاع رسانی باشد ، نشر آن ایرادی ندارد.
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای ادامه داد: اگر گفته ها تحریف یا زیاد و کم شود، یا خلاف آن منتشر شود، یا جزو اسناد طبقه بندی و محرمانه باشد، این مسئله اشکال دارد و به یقین جرم تلقی می شود. وی گفت: اگر در این زمینه موردی هست می توانید به ما اطلاع بدهید تا بررسی و پیگیری کنیم.

وی در صدمین نشست خبری‌اش با خبرنگاران همچنین در مورد اجرای حکم اعدام شهرام امیری گفت: یکی دیگر از مسائلی که باید در ارتباط با آن توضیح دهم مجازات کردن شهرام امیری است. این فرد با توجه به دسترسی که به اسرار سری نظام داشته است با دشمن متخاصم و شیطان بزرگ آمریکا وصل بوده و اطلاعات به کلی سری و پنهانی کشور را در اختیار آن‌ها قرار می داده است.
وی ادامه داد: یکی از رودست‌هایی که آمریکایی‌ها از سیستم اطلاعاتی کشورمان خورده‌اند در مورد همین پرونده بود آن‌ها تصور می‌کردند که ایران از ارتباطات این فرد خبر ندارد.
وی اظهار کرد: آن‌ها فکر می‌کردند که ایران نمی‌داند آن‌ها با چه برنامه‌ای این شخص را به عربستان بردند و بعد از آن‌جا به بیرون منتقل کردند. آن‌ها فکر می‌کردند که این اقدامات از چشم سیستم اطلاعاتی کشور ما پوشیده است در حالی که این اقدامات زیر ذره بین ما بود.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: بعد از این‌که این فرد به آن شکل به اصطلاح به ایران آمد طبق قانون در جلسات متعددی با حضور وی اتهام اش مورد بررسی قرار گرفت و محاکمه شد. حکم بدوی که در مورد وی صادر شده بود مورد اعتراض او قرار گرفت و دیوان کشور با وسواس حکم وی را بار دیگر مورد بررسی قرار داد.
وی تصریح کرد: به این خاطر می‌گویم با وسواس این حکم مورد بررسی قرار گرفت چون در مورد جاسوسان در پاره‌ای از موارد آن‌ها به اعدام محکوم می‌شوند و در پاره ای از موارد حکم حبس برای آن‌ها در نظر گرفته می‌شود که حداقل آن ده سال است. با توجه به این‌که حکم اعدام برای وی در نظر گرفته شده بود دیوان این حکم را با وسواس تمام مورد بررسی قرار داد و سپس آن را تائید کرد.
وی ادامه داد: ما دوست داریم که همه مجرمان از کار خود پشیمان شوند و مجازات نشوند ولی با کمال تاسف این فرد از فرصتی که بعد از حکم در این ارتباط در اختیار او گذاشته شده بود استفاده نکرد و نه تنها جبران نکرد بلکه سعی کرد از درون زندان اطلاعاتی را به دروغ به بیرون منتقل کند.
محسنی اژه‌ای با تاکید بر این‌که «وی بعد از طی مراحل قانونی به مجازات رسیده است» افزود: یک دروغ از سوی اطرافیان وی منتشر شده است مبنی بر این‌که وی از سوی دادگاه به ده سال زندان و تبعید محکوم شده است در حالی‌که این درست نیست و چنین مجازاتی برای وی درنظر گرفته نشده بود و از همان ابتدا مجازات اعدام از سوی دادگاه برای وی در نظر گرفته شده بود که این حکم در دیوان عالی کشور نیز تائید شد.

وی در بخش دیگر از صحبت های مقدماتی خود در این نشست خبری که همزمان با روز خبرنگار برگزار شد، گفت:‌یکی دیگر از موضوعاتی که باید در ارتباط با آن توضیحاتی را ارائه کنم اعدام تعدادی از تروریست‌ها و آدم‌کش‌هایی بود که در کشور مرتکب جنایت فراوانی شدند. این تروریست‌ها تعدادی از هموطنان‌مان یعنی حدود بیست نفر را شهید کرده بودند و حدود 40 نفر را نیز مجروح و معلول کرده‌اند.
وی با بیان این‌که «آن‌ها در چندین استان و شهر کشور اقدام به انجام سرقت‌های مسلحانه کرده‌اند» ادامه داد: آن‌ها هم‌چنین در میدان سنندج مردم بیگناه را مورد رگبار مسلسل قرار داده بودند و دریک ترور کور افراد زیادی را مجروح و معلول کرده بودند. آن‌ها هم‌چنین به برخی از پایگاه های بسیج یا نیروی انتظامی نیز حمله مسلحانه کرده بودند.
این مقام مسئول در قوه قضاییه خاطرنشان کرد: این افراد دارای جرم‌های متعدد و سوابق کیفری متعدد بودند و در واقع امنیت کشور را با الهام گرفتن از دشمنان بیرونی مود هدف قرار داده بودند و می‌خواستند جامعه را ناامن کنند. نیروهای مسئول در سیستم امنیتی کشور از جمله وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی با کمک قوه قضاییه آن‌ها را با زحمت شناسایی کردند و در چارچوب موازین و مقررات قانونی و با حضور وکیل دادگاه‌های آن‌ها برگزار شد.
وی با بیان این‌که «پرونده آن‌ها در مدت طولانی و با برگزاری جلسات متعدد بررسی شد» ، ادامه داد: بعد از این‌که دادگاه بدوی حکم خود را اعلام کرد در پی اعتراض آن‌ها این حکم به دیوان کشور رفت و حکم اولیه در دیوان تائید شد.
وی تصریح کرد: به آن‌ها مدتی مهلت داده شد که بتوانند توبه و اقدامات گذشته خود را جبران کنند ولی این‌ها نه تنها توبه نکردند و این اقدامات را جبران نکردند بلکه از داخل زندان سعی می‌کردند که با اشکال مختلف با بیرون از زندان در تماس باشند و یا در زندان یارگیری کنند.
محسنی‌اژه‌ای افزود: برخی از آن‌ها نیز که آزاد شدند در کشورهای همسایه به داعش پیوستند و در جریان همراهی با داعش کشته شدند. آن‌ها تروریست‌های جانی بودند که اقدامات مسلحانه کرده بودند و تعدادی را کشته و مجروح کرده بودند . بعد از این‌که این افراد مجازات شده بودند مدعیان دروغین حقوق بشر که می‌گویند با تروریست مبارزه می‌کنیم به این موضوع اعتراض کردند و گفتند چرا این‌ها اعدام شده‌اند.
وی گفت:‌در همین جا با صدای بلند می گوییم ما به هیچ وجه اجازه ایجاد ناامنی در کشور را نمی‌دهیم . این اجازه داده نمی‌شود و اگر کسانی بخواهند با الهام از دشمنان امنیت ایران را بر هم زنند حتما مجازات می شوند. به هیچ وجه کشورهای دروغگوی مدعی حقوق بشر که دست‌شان به خون‌های بیگناهان آلوده است حق ندارد در مسائل داخلی ما دخالت کنند. کسانی که با بلند کردن یک موشک در یک منطقه یک بیمارستان یا مدرسه را با همه دانش‌آموزانش منهدم می‌کنند و مردم بیگناه را می کشد. آن‌ها مدعی شده‌اند که چرا چند تروریست در ایران اعدام شده‌اند.

وی هم‌چنین در ابتدای سخنان خود با تبریک ایام پیش رو و هم‌چنین روز خبرنگار گفت:‌من شخصا از شما بزرگواران که در طول سال در خدمتتان هستیم تلاش و تشکر می‌کنم. انصافا کار خبرنگاری کاری سخت و پر مسئولیت است. اداره یک رسانه نیز کار آسانی نیست و اگر این کار سخت با مراقبت و رعایت موازین انجام شود اجر و پاداش زیادی را نیز به همراه دارد.
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با بازداشت حسن عباسی نیز گفت: ایشان مطلبی را درباره نیروهای نظامی مطرح کرده است که بعد آن عذرخواهی کرده و از طرف برخی از امرای ارتش مورد قبول واقع شد. مساله نظامی هر کشوری که به امنیت آن کشور مربوط است مساله ساده‌ای نیست که هر کسی بتواند اقدامی را علیه آن داشته باشد. در این رابطه عکس‌العمل‌هایی از طرف سپاه و ارتش ایجاد شد و مطالبی مطرح شد و نگذاشتند که دشمن در این باره تفرقه ایجاد کند.
وی در رابطه با اهانت اخیر روزنامه «یا لثارات» نیز توضیح داد: بارها گفته‌ام که ما چه شخصیت حقیقی باشیم یا حقوقی، اگر قانون را رعایت کنیم به نفع همه است. اگر جایی هم ابهامی نسبت به قانون داریم باز هم به قانون باز گردیم و از طریق آن اقدام کنیم. با فرافکنی‌ها و با اظهارات نظرهای شخصی فضا را آلوده نکنیم. این نشریه در 14 دی ماه سال 94 در هیات نظارت بر مطبوعات به اسناد بند 8 و 11 تبصره 2 ماده 6 قانون مطبوعات لغو پروانه شد. سپس دبیر مربوطه این را به موسسه مربوطه ابلاغ کرد. مسئول این موسسه به دادگاه حقوقی تهران دادخواست داد که این استناد هیات نظارت صحیح نیست و حق لغو را نداشته است و تا رسیدگی به این مساله شود دستور موقت برای توقف لغو پروانه صادر شود که معلوم شود حق با ما است یا با آن‌ها. دادگاه تشخیص داد که این درخواست از ناحیه دادگاه احراز شد که بر اساس قانون باید یک وجهی به منظور خسارت احتمالی ریخته شود که اگر فرد متقاضی و خواهان به حق نبود، این وجه نفع طرف مقابل برداشته شود، آن‌ها این کار را انجام دادند و این وجه را به حساب سپردند که بر این اساس دادگاه دستور موقت صادر کرد.
وی در رابطه با موضوع اخیر این نشریه نیز گفت: اهانت از ناحیه هر کس باشد، اهانت از هر فردی به فرد دیگر محکوم است، گناه و جرم است و قابل تعقیب است و در مورد این‌که آیا هیات نظارت در رابطه با این مورد اخیر تصمیمی داشته است یا خیر، مطالبی در بعضی از سایت‌ها و خبرگزاری‌ها مطرح شد و از طرف خود سخنگوی وزارت ارشاد این تلقی را به اشتباه ایجاد کرد که گویا در مورد اخیر هیات نظارت تصمیمی گرفته است که این مساله کذب بود. آیا هیات نظارت خود می‌تواند مستقل بدون دادگاه پروانه‌ای لغو کند؟ در دو مورد در قانون آمده که به نظر می‌رسد چرا خود می‌تواند مستقل این کار را انجام دهد یا حداقل ظاهر عبارت این است.
خبرنگار دیگری در این نشست خبری خطاب به محسنی اژه‌ای گفت:‌این موضوع مطرح شده که سه رئیس جمهور با بابک زنجانی عکس گرفته‌اند و به او لوح تقدیر داده‌اند آیا در پرونده این فرد نام این سه رئیس جمهور ذکر شده است و آن‌ها برای ارائه توضیحات احضار شده‌اند؟ که محسنی اژه‌ای گفت:‌نه . مگر عکس گرفتن جرم است. از دیگر سو هیچ رئیس‌جمهوری با عنوان لوح دادن به یک متهمی تحت تعقیب قرار نگرفته است و نباید بگیرد و اگر کسی با کسی عکس گرفته باشد آیا مگر امکان دارد با صرف عکس او را متهم کرد؟ ممکن است یک فردی در یک زمانی کاری را انجام داده که شایسته لوح تقدیر بوده است و بعد جرمی را انجام بدهد. نمی‌توانیم بگوییم فردی که به او لوح تقدیر داده باید تحت تعقیب قرار بگیرد.
وی در مورد موضوع حقوق های نامتعارف و آخرین اقدامات قوه قضاییه در این ارتباط نیز گفت: همان‌طور که مستحضر هستید چندی پیش آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور نامه‌ای را در این ارتباط به آقای رئیس جمهور نوشتند و تاکید کردند که این موضوع را بررسی می‌کنند و کسانی که بر خلاف مقررات دریافتی گرفته‌اند معرفی شده و پول آن‌ها پس گرفته می‌شود. ما در قوه قضاییه منتظر اجرای این موضوع هستیم چرا که هنوز افرادی به ما معرفی نشده اند و نمی دانیم که چقدر پول برگردانده شده است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که بر اساس قانون مجازات اسلامی که باید جرم اقتصادی بالای 100 میلیون تومان در رسانه‌ها اعلام شود، چرا در رسانه‌ها اعلام نشده است؟ گفت: مواردی که قطعی شده اعلام می‌شود و مواردی که قطعی نشده اعلام نمی‌شود. مواردی که اعلام نشده یا در مرحله تجدیدنظرخواهی یا اعمال ماده 18 است اعلام نمی‌شود.