ورودسرمایه‌های‌مشکوک‌به‌مناطق‌آزاد؟

محمدرضا عبدالرحیمی در گفت‌وگو با ایلنا، حداقل سرمایه لازم برای بانک‌ها بر اساس فرمول کفایت سرمایه مورد توصیه کمیته بال که میزان آن معمولا به حدود ۸ تا ۱۰درصد مجموعه دارایی‌های بانک می‌رسد، تعیین می‌شود، اظهار داشت: براین اساس حداقل سرمایه ۱۵۰ میلیون یورویی در بدو تاسیس یک بانک برون مرزی ، بدین معنا است که حجم دارایی‌های آن باید بالغ بر ۱۵۰۰ میلیون یورو باشد، درصورتی که به کارگیری این حجم از سرمایه برای شروع فعالیت در بازاری که در ابتدای فعالیت خود بوده و در کوتاه مدت حجم فعالیت بالایی برای آن در نظر گرفته نمی‌شود.

وی افزود: بانک های برون مرزی عموما دارای یک شعبه بوده و تمرکز فعالیت های آن نیز بر مشتریان حقوقی نیازمند تعاملات بانکی صرفا ارزی است و بنابراین حداقل در سال های اولیه کار خود از حجم بالای فعالیت برخوردار نخواهد بود.

طبق گفته مدیر کل دفتر توسعه سرمایه گذاری و بازارهای مالی شورای عالی مناطق آزاد؛ بررسی های به عمل آمده نشان می دهد در نقاطی از دنیا که فعالیت بانکداری برون مرزی و به اصطلاح (Offshore Banking)رونق داشته و دارد، حداقل سرمایه مورد نیاز برای تاسیس و صدور مجوز لازم از یک میلیون تا۱۵ میلیون دلار متناسب با نوع فعالیت و طرح کسب و کار و البته الزامات و استانداردهای پیمان بال در خصوص کفایت سرمایه تعیین شده است.

عبدالرحیمی با بیان اینکه اگرچه ممکن است استثنای کمتر و بیشتری هم دیده شود، گفت: به طور قطع شورای پول و اعتبار تایید خواهند کرد که برای بهره گیری کشورمان از این فرصت در بازار جهانی، لازم است تدابیر اتخاذ شده نسبت به رقبا از مزیت و مشوق‌های بیشتری برخوردار باشد و نه شرایط سخت‌تر.

عبدالرحیمی ادامه داد: درحال حاضر حداقل سرمایه لازم برای تاسیس بانک غیردولتی در سرزمین اصلی، ۴۰۰۰ میلیارد ریال است و درصورتی که حداقل سرمایه مورد نیاز برای تاسیس بانک برون مرزی در مناطق آزاد به ۱۵۰ میلیون یورو یعنی ۶۰۰۰ میلیارد ریال افزایش یابد، حداقل سرمایه مورد نیاز برای این نوع از بانک۵۰ درصد بیشتر از حداقل سرمایه مورد نیاز برای تاسیس بانک در سرزمین اصلی خواهد شد.

وی گفت: رقابتی شدن فضای کسب و کار در هر حوزه ای یک ضرورت در جهت توسعه محسوب می شود. اگر چه شورای پول و اعتبار تمهید رقابت پذیری را به عنوان یکی از اهداف افزایش حداقل سرمایه مورد نیاز برای این نوع از بانک ها ذکر کرده است اما به نظر می رسد در عمل به دلیل سخت شدن فضا برای ورود در این نوع از بانکداری، شاهد شکل گیری فضای انحصاری محدود و بعضا برخوردار از سرمایه های مشکوک بوده و اتفاقا دستیابی به هدف رقابتی شدن را با این مصوبه دور از دسترس خواهیم کرد.

مدیر کل دفتر توسعه سرمایه گذاری و بازارهای مالی شورای عالی مناطق آزاد معتقد است: امکان تاسیس بانک‌های برون مرزی در مناطق آزاد یکی از فرصت هایی است که می تواند ضمن جلب و جذب سرمایه خارجی موجبات جذب و سرمایه گذاری سرمایه های کوچک‌تر ایرانیان خارج از کشور را نیز فراهم کند اما با سخت‌تر شدن شرایط تاسیس و افزایش حداقل سرمایه مورد نیاز، استفاده از این فرصت نیز مقدور نخواهد بود.