روند افزایشی آمار طلاق توافقی در تهران

روند افزایشی آمار طلاق در کشور طی سال‌های اخیر چنان سیر صعودی به خود گرفته که همه را به واکنش واداشته است. افراد بسیاری اعم ازمسئول، دولتمرد ، نماینده مجلس و حتی مراجع تقلید و شخصیت‌های دینی و فرهنگی نسبت به سیر صعودی این معضل به‌شدت ابراز نگرانی‌ کرده و خواستار فکری اساسی برای حل آن شده‌اند.

به گزارش «پارسینه» ، مشاهده ۵ سال آمار طلاق در ایران از زاویه آماری افزایشی خطی را نشان می دهد. از زاویه اجتماعی نگرانی مسئولان را آشکار کرده است تا آنجا که علی اکبر محزون، مدیر کل اطلاعات و آمار جمعیتی سازمان ثبت احوال درمرداد ماه گفت که آمار طلاق در ایران به اندازه کافی بیان شده است و «ارائه آمار صرف دردی را دوا نمی کند. از این پس آمار طلاق در کشور را اعلام نمی کنیم.»

در حال حاضر بنا بر آمار به‌ طور متوسط از هر چهار ازدواج در تهران یک مورد و به طور متوسط در کشور از هر شش ازدواج یک مورد آن به طلاق می‌انجامد و اوضاع وقتی تأسف بار تر می‌شود که این روزها به‌جای افزایش جشن‌های ازدواج به‌تدریج شاهد رسم نامطلوب جشن طلاق در بین برخی خانواده‌ها هستیم.

رئیس محاکم عمومی و انقلاب تهران با بیان اینکه متاسفانه طلاق توافقی در تهران همچنان روند افزایشی دارد گفت: پیشنهاد ما این است که پرونده‌های طلاق توافقی قبل از طرح در دادگاه، در مراکز مشاوره مطرح شود و اگر امکان سازش زوجین وجود نداشت به دادگاه بیاید.

به گزارش پارسینه ، عباس پوریانی درباره وضعیت طلاق توافقی در پایتخت گفت: خوشبختانه دعاوی حوزه خانواده در پنج ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، حدود ۱۴ درصد در پایتخت کاهش داشته است و در سال ۹۴ نیز نسبت به سال ۹۳، ورودی پرونده‌های خانواده، دو درصد کاهش داشت.


دولت برای اثربخشی مراکز مشاوره به قوه‌قضائیه کمک کند

رئیس دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران با بیان اینکه متأسفانه طلاق توافقی در تهران همچنان روند افزایشی دارد گفت: در قانون حمایت خانواده مصوب سال ۹۲، به ایجاد مراکز مشاوره در مجتمع‌های خانواده توجه شده و پس از فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی و پیگیری‌های رئیس قوه‌قضائیه دستورات خوبی صادر و برنامه‌ریزی‌های مناسبی برای ایجاد مراکز مشاوره انجام شد.

پوریانی تاکید کرد: البته در این راستا دولت باید به قوه‌قضائیه کمک کند زیرا قوه‌قضائیه در بحث مالی با چالش جدی مواجه است و ریاست دستگاه قضا نیز به دفعات این مسئله را مطرح کرده است.

کمبود قاضی؛
رئیس محاکم عمومی و انقلاب تهران به تراکم پرونده‌ها در مجتمع‌های قضایی خانواده اشاره کرد و گفت: متأسفانه با وجود تراکم پرونده‌ها و فشار بالای کار، تعداد قضات ما اندک است به طوری در مجموع محاکم تهران، بیش از ۲۰۰ قاضی کم داریم.

پوریانی تصریح کرد: پیشنهاد محاکم تهران این بوده که پرونده‌های طلاق‌های توافقی پیش از ارجاع به شعبه به مراکز مشاوره ارجاع شود و در جلسات متعدد طرفین را دعوت به سازش بکنند و در صورت عدم سازش زوجین؛ مشاور نظر کارشناسی خود را به مجتمع اعلام کند و سپس پرونده به شعبه ارجاع شود.

سازش ۳۰ درصدی در پرونده‌های طلاق توافقی به شرط استفاده از مشاوران حرفه‌ای

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بسیاری از افراد متفق القول می گویند اغلب مشاوره هایی که در مراکز مشاوره مستقر در مجتمع های خانواده صورت می گیرد تشریفاتی است و با وجودی که قانونگذار این امر را پیش بینی کرده اما نقض غرض صورت گرفته مبنی بر اینکه این مراکز مشاوره به عنوان منبع در آمدی برای تامین هزینه های مجتمع تبدیل شده است گفت؛ در این رابطه مذاکراتی را با سازمان بهزیستی انجام دادیم و این سازمان حاضر شده مراکزی را که در کنار مجتمع های قضایی خانواده ایجاد کند که اگر عملیاتی شود بسیاری از مشکلات حل می شود.

پوریانی با تاکید بر اینکه مشاوره شرایط خاصی دارد و فن و هنر خاص خودش را می‌طلبد گفت: فردی که مشاوره می‌دهد باید کلامش نافذ و صحبت‌هایش نتیجه‌بخش باشد در این صورت است که ورود مقام داور و مشاور برای حل اختلاف زوجین می تواند ۳۰ درصد از پرونده ها را منجر به سازش کند.

رئیس محاکم عمومی و انقلاب تهران در ارتباط با دفاتری که در مجتمع ها فعال شده است گفت؛ دفاتری که در مجتمع قضایی مستقرند تعدادشان بسیار اندک است و پاسخگوی حجم ورودی پرونده های مربوط به طلاق توافقی نیست؛ از طرفی هم افرادی که برای مشاوره انتخاب می شوند باید فرصت برگزاری جلسات را داشته باشند تا در کمیت رسیدگی و سوق دادن زوجین به صلح و سازش موثر باشند.

در سال ۹۴ از مجموع طلاق‌های ثبت شده در استان تهران، ۹۷ درصدی توافقی بوده است.
به نظر می رسد می توان با آموزش مهارت های زندگی به جوانان قبل از ازدواج، آموزش مسائل زناشویی، افزایش خدمات مراکز مشاوره برای خانواده ها، کاهش انتظارات و توقعات نابجای زوجین همراه با تحقق عدالت اجتماعی و بهبود و تقویت شرایط اقتصادی و افزایش اشتغال و کاهش مسکن و تامین حداقل های مورد نیاز برای شروع زندگی زوجین تا حد قابل توجهی به معضل صعودی آمار جدایی زوجین پایان داد و موج شتاب فردگرایی را تقلیل داد.