درخواست دادستانی برای پیگیری پرونده حمله سایبری به تاسیسات هسته ای

عبدالصمد خرم آبادی در رابطه با مطالبه رهبر معظم انقلاب مبنی بر پیگیری حمله سایبری استاکس نت به تاسیسات و تشکیلات هسته ای جمهوری اسلامی گفت: باید علیه اشخاص و شرکت هایی که اقدام به تهیه و توزیع این ویروس کرده اند، اعلام جرم صورت گیرد و اگر احیانا خسارتی به تاسیسات وارد شده است، دادستانی کل کشور به عنوان مدافع حقوق عمومی بر روند پیگیری و احقاق حق نظام جمهوری اسلامی ایران بر این پرونده نظارت داشته باشد.
معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی اظهار کرد: این اقدام بر اساس مواد ۷۳۷ و ۷۳۹ قانون مجازات اسلامی، مواد ۹ و ۱۱ قانون جرایم رایانه ای، ماده ۱۷ قانون سازمان انرژی اتمی ایران، قانون مجازات اخلال گران بر صنایع، تخریب و یا اخلال در تاسیسات رایانه ای و تجهیرات انرژی هسته ای جرم محسوب می شود.
خرم آبادی گفت: تمام کشورهای پیشرفته دنیا تخریب و اخلال در سامانه های کامپیوتری از طریق ویروس و نرم افزارهای مخرب را جرم انگاری کرده اند، بنابراین از دیدگاه حقوقی زمینه پذیرش چنین دعاوی در مراجع قضایی خارجی و بین المللی وجود دارد و مسئولان ذیربط نباید کوتاهی و قصوری در این زمینه داشته باشند.
وی در پایان تصریح کرد: دادستانی کل کشور در اجرای ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری از سازمان انرژی اتمی خواسته است با هماهنگی وزارت امور خارجه موضوع پرونده حمله سایبری به تاسیسات هسته ای ایران را در مراجع قضایی ذیصلاح داخلی، خارجی و بین المللی مطرح و به طور جدی پیگیری کند.
به گزارش دادستانی کل کشور، رهبر معظم انقلاب در دیدار با کارگزاران نظام در بیست و پنجم خردادماه سال جاری با اشاره به حمله سایبری آمریکا به تاسیسات هسته ای ایران بیان داشتند: «این استاکس نت که ۲ سه سال قبل از این فرستادند داخل تشکیلات سایبری جمهوری اسلامی، می توانست تمام تشکیلات [هسته ای] ما را از بین ببرد؛ این کار، جنایت است؛ یعنی یک جنایت شناخته شده بین المللی است و می توان گریبان صاحبان این جنایت را در دادگاه های بین المللی گرفت؛ متأسفانه ما نگرفتیم».