مبلغ ۱۰ هزار تومان مندرج در قبوض تلفن ثابت به مشترکان بازگردانده می‌شود

بعد از انتشار خبری با عنوان "کشف ماجرای معوقه ۱۰هزار تومانی در قبوض تلفن" که حکایت از اضافه شدن بند هزینه‌ای جدید و عجیبی در قبوض تلفن ثابت این دوره داشت، وزیر ارتباطات به گزارش واکنش نشان داد.
در آن گزارش آمده بود که در قبوض این دوره برخی مشترکان تلفن ثابت مخابرات بندی با عنوان "معوقه مبلغ ثبت‌نام تلفن" درج شده که بررسی‌ها نشان می‌دهد این معوقه به مصوبه‌ای مربوط به دو سال پیش بازمی‌گردد.
با پیگیری این بند جدید گنجانده شده در قبوض تلفن ثابت متوجه شدیم که شرکت مخابرات ایران "معوقه مبلغ ثبت‌نام تلفن" را با تکیه بر مصوبه ۲۰۵ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات بابت هزینه ثبت‌نام تلفن دریافت کرده است.
مصوبه مذکور مربوط به تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۷ است که کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات سقف تعرفه خدمات تلفن ثابت را برای دفاتر پیشخوان خدمات دولت، دفاتر خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات و دفاتر خدمات پس از فروش اپراتورها تعیین کرده است.
براساس این مصوبه سقف تعرفه‌های ثبت‌نام، تغییر نام و تغییر مکان تلفن ثابت هر کدام به‌تفکیک ۱۰ هزار تومان است که مخابرات می‌گوید از تاریخ مصوبه مذکور، هزینه ثبت‌نام را از مشترکان دریافت نکرده است.
با توجه به اینکه مخابرات بعد از گذشت این همه مدت یکباره به فکر دریافت هزینه‌های ۱۰ هزار تومانی ناشی از ثبت‌نام تلفن ثابت افتاده، وزیر ارتباطات در واکنش به این موضوع اعلام کرد: دریافت ۱۰۰ هزار ریال در برخی قبوض تلفن ثابت اگر خلاف مقررات باشد لازم است به مردم بازگردد.
محمود واعظی با اشاره به قبض‌های مخابرات و دریافت هزینه‌های مربوط به دو سال گذشته بیان کرد: مخابرات اگر می‌خواست طلب خود را بگیرد باید از قبل اطلاع می‌داد، زیرا همه مردم از نظر مالی شبیه هم نیستند به همین خاطر ما به آنها پیغام دادیم در رابطه با طلب‌های گذشته با مردم مدارا کنند.
حال به فاصله سه روز از انتشار گزارش، محمدرضا فرنقی زاد -رییس مرکز روابط عممومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات- رسما اعلام کرد که مبلغ ۱۰۰ هزار ریال مندرج در قبض تلفن ثابت بابت بدهی ثبت‌نام، اشتباه بوده و به مشترکان بازگردانده می‌شود.
وی تصریح کرد: با توجه به درج برخی مبالغ در قبض تلفن ثابت این دوره، مانند مبلغ ۱۰۰ هزار ریال با عنوان بدهی ثبت‌نام اولیه این موضوع با دستور وزیر ارتباطات مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به اینکه این امر ناشی از اشتباه برداشت شرکت مخابرات ایران از مصوبه ۲۰۵ کمیسیون تنظیم مقررات بوده است، مقرر شد نسبت به برگشت مبلغ مذکور به مشترکان تلفن ثابت اقدام شود.