ایران رکورددار حادثه کارگری دنیا

شهر فردا نوشت: "ایران با ۱۵هزار حادثه‌دیده کارگری در دنیا رکورددار است" این را ریس کانون کارگران ساختمانی می گوید ،وقتی تعداد کارگران ساختمانی را چیزی حدود یک میلیون و ۴۰۰هزار نفر اعلام می کند و انجمن صنفی کارگران ساختمان را دومین تشکل صنفی بزرگ اما کم صدای کشور توصیف می کند.امروز کارهای ساختمانی جزو کارهای سخت و زیان آور و سنگین قلمداد شده و به عنوان دومین شغل پر خطر در دنیا تعریف شده است این در حالیست که افرادی که در این حرفه مشغولند در معرض انواع خطرات و عوامل زیان آور قرار دارند و به گفته مسولان در کشور تا به امروز توجه کافی و لازم به مشکلات ایمنی وبهداشتی کارگران ساختمانی نشده است.

ایران رکورددار حادثه کارگری دنیا!

بیش از ۵۰ درصد حوادث کارگری مربوط به کارگران ساختمانی است و در سال گذشته از مجموع ۲ هزار فوت‌شده ۱۲۰۰ نفر مربوط به کارگران ساختمانی بودند ؛ اما هنوز کارگران ساختمانی از چتر بیمه ای فعالی برخوردار نیستند با این همه در کنار رکود بازار مسکن وکاهش آمار ساخت وسازها رقبای قدرتمندی در بازار کار این قشر زحمت کش رسوخ کرده اند که تحت عنوان اتباع خارجی با حقوق کمتر فرصتهای کار را ربوده اند .

رییس کانون کارگران ساختمانی کشور در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری - تحلیلی شهر فردا با اشاره به جمعیت کارگران ساختمانی می گوید: از یک میلیون ۴۰۰ هزار نفر کارگر ساختمانی شناسایی شده ،یک میلیون و ۱۸۰ هزار نفر وخانواده جامعه کارگران ساختمانی تحت پوشش بیمه هستند، اما هنوز بیش از ۳۰۰ هزار کارگر ساختمانی مشمول بیمه نیستند.

احمد شوکت با اشاره به طرح پالایش بیمه می افزاید :با راه‌اندازی سامانه پالایش بیمه ساختمانی امیدواریم تعداد افرادی که مشمول بیمه نیستن را شناسایی و به سازمان تامین اجتماعی معرفی کنیم، هر چند با تکلیف قانونی برای شهرداریها و ساخت مراکز شناسایی برای کارگران ساختمانی بهانه دیگری برای عدم بیمه کارگران واحراز شغلی آنها باقی نمانده است.

بیمه مسئولیت مدنی برای کارگران ساختمانی ضروری است

وی تاکید می کند:با وجود آنکه تعدادقابل توجهی از کارگران ساختمانی بیمه هستند اما کارشناسان بیمه معتقدند صرف بیمه سلامت و از کارافتادگی کافی نبوده وباید کارگران ساختمانی دارای کارت مهارت و بیمه مدنی باشند .

شوکت گفت :متاسفانه اغلب کارفرمایان به زعم اینکه کارکنان خود را بیمه تامین اجتماعی نموده و هر اتفاقی برای کارکنان رخ دهد ، بیمه تامین اجتماعی کلیه خسارات و غرامات وارده به فرد حادثه دیده توسط بیمه تامین اجتماعی جبران خواهد نموداز تگناهای بیمه ای مطلع نیستند و در صورت خادثه در نهایت کارگر ساختمانی حادثه دیده و خانواده وی پشتیبانی نمی شوند.

وی افزود : این ذهنیت صحیح نبوده و بیمه تامین اجتماعی با داشتن خدمات و پوششهای متنوع هیچ تعهدی نسبت به دیه نقص عضو یا ازکارافتادگی و نیز دیه فوت کارکنان ، در حیطه مسئولیت کارفرما تعهدی ندارد.

ریس انجمن صنفی کارگران ساختمانی ادامه داد:ضمنا مبلغی که بابت بیمه تامین اجتماعی در شهرداری جهت صدور مجوز ساخت از کارفرما دریافت میشود هیچ پوشش فوت یا نقص عضوی را بدنبال ندارد و لازم است کارفرمایان کارگران را بیمه مدنی کنندتا مشمول خسارتهای احتمالی کار شوند.

بر اساس بررسیهای خبرنگار پایگاه خبری - تحلیلی شهر فردا در بیمه مسئولیت مدنی آمده است چنانچه در حین انجام کار در محل کار، در اثر حادثه خسارت بدنی به کارکنان شاغل بیمه گزار وارد آید و مسئولیت کارفرما در این ارتباط برای بیمه گر محرز گردد خسارت وارده جبران خواهد شد.منظور از جبران خسارت بدنی، شامل پرداخت هزینه های پزشکی و غرامت نقص عضو و فوت می باشد.

خسارات بدنی ناشی از سهل‌انگاری و قصور در نظارت و استفاده از وسایل بی‌حفاظ و معیوب در حین کار و ضعف اقدامات ایمنی ، پوشش بیمه‌ای منحصر به آن موارد از حوادثی است که ناشی از اجرای کار در محل مورد بیمه اتفاق افتاده باشد.پوششهای اصلی این بیمه نامه براساس دیه نقص عضو و فوت با درج سقف تعهدات برای هر نفر و هر حادثه و در طول مدت بیمه نامه خواهد بود.

در صورتی که عملیات ساختمانی شامل تخریب، خاکبرداری، گودبرداری، پی کنی، و مراحل احداث بنای جدیدی باشد یک فقره بیمه نامه مسئولیت عملیات ساختمانی نیز در کنار بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارگران ساختمانی نیز نیاز خواهد بود. دراین بیمه نامه ، مسئولیت مدنی بیمه گذار در برابر اشخاص ثالث بیمه می گردد. بدین معنی که چنانچه در جریان عملیات ساختمانی شامل تخریب، خاکبرداری، گودبرداری، پی کنی، و مراحل احداث بنای جدید، خسارات جانی و مالی به اشخاص ثالث وارد آید بیمه گر با رعایت شرایط بیمه نامه از عهده جبران خسارت بر خواهد آمد. لازم به ذکر است که کلیه صاحبکاران و عوامل اجرایی عملیات ساختمانی به این بیمه نامه نیاز دارند.

کارفرما نمیتواند با تهیه این بیمه نامه مسائل ایمنی را رعایت نکرده و به پوشش بیمه ای بسنده نماید ، این پوشش با رعایت کلیه موارد ایمنی وقوع حوادث ناگزیر را پوشش می دهد.پوشش های اصلی این بیمه نامه علاوه بر پوشش جانی شامل پوشش مالی نیز خواهد بود.

فرصتهای شغلی کارگری که از آن افغانی ها می شود!

در کنار مشکلات بیمه ای که کارگران ساختمانی دارند حضور اتباع بیگانه به عنوان رقبای بالفعلی که فرصت های کار را در بازار رکود زده مسکن از آن خود کرده اند کارگران ساهتمانی داخلی را تهدید می کند.

به گفته شوکت ،در حال حاضر لایحه‌ای برای ساماندهی اتباع بیگانه و کاهش حوادث کار در مجلس وجود دارد که نیاز است نمایندگان با رویکردی مناسب آن را به‌تصویب برسانند.

ریس فراکسیون حزب کارگر و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری - تحلیلی شهر فردا می گوید : ایجاد شرایط ایمن برای کارگران ساختمانی یک وظیفه فرادستگاهی است که شامل شهرداری ، وزارت کار و تامین اجتماعی می شود .

علیرضا محجوب می افزاید : قانون بیمه کارگران ساختمانی از معدود قوانینی است که طی ۴ یا ۵ سال گذشته چندین بار تغییر کرده و چندین بار به شکل طرح و لایحه به شورای نگهبان رفت و برگشت کرده است این در حالی است که سایر گروههای شغلی چنین وضعیتی نداشته اند.

نماینده تهران ری شمیرانات در مجلس در باره طرح جدید بیمه کارگران ساختمانی که در مجلس تصویب و توسط شورای نگهبان برگشت داده شد اظهار داشت : طرح جدید در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تهیه شده است که فعلان شورای نگهبان آن را برگشت داده و در کمیسیون دارد ایراداتش بر طرف می شود . سهم حق بیمه کارفرما در قانون بیمه کارگران ساختمانی تاکنون بر اساس ۴ درصد متراژ قیمت منطقه ای ملک دریافت می شد که طبق قانون جدید قرار است این مبلغ از محل ۱۲درصد کل هزینه های صدور پروانه ساختمانی تأمین شود. و البته سازمان تأمین اجتماعی نسبت به این موضوع اعتراض دارد.

وی همچنین در ادامه با اشاره به حضور افاغنه در حوزه ساختمانی گفت: فعالیت اتباع بیگانه بدون داشتن روادید در داخل کشور و حضور انها در شبکه شغلی ساختمانی به نفع اقتصاد کشور نیست.

محجوب تاکید کرد: حضور کارگران افغان در شرایطی که نه مشمول بیمه حوادث هستند و نه کارت شناسایی رسمی دارند آنهم با حداقل حقوق تنها فرصت های کاری کارگران ساختمانی را محدود کرده و کارفرمایان را در شرایط انتخاب قرار داده است .

وی ادامه داد مجلس طرحی در دست رسیدگی دارد که بر اساس آن چگونگی مشاغل اتبع بیگانه را بررسی و برای حضور فعال آنها برنامه ریزی خواهد کرد.