پایان دوران طلایی اقتصاد ترکیه؟

به گزارش پارسینه ، اقتصاد ترکیه در سه ماه سوم سال میلادی جاری تحت‌تاثیر افت مصرف که قابل توجه‌ترین نشانه تاثیر کودتای نظامی نافرجام و آشفتگی سیاسی پیامد آن است، به‌طور غیرمنتظره کوچک شد.برای نخستین بار در هفت سال گذشته ترکیه از رشد منفی اقتصادش خبر می‌دهد. ارزش لیر هم ضعیف شد.اداره آمار ترکیه اعلام کرد تولید ناخالص داخلی در مدت سه ماه از آغاز ژوئیه، بر مبنای سالانه ۸/ ۱ درصد کوچک شد؛

مجموع وقایع سیاسی و حوادث تروریستی در ترکیه و تأثیر آن بر اقتصاد این روزهای ترکیه موجب شد تا دویچه وله به قلم دانیل هاینریش درباره ی حال و هوای حاکم بر اقتصاد این کشور به میان مردم استانبول رفته و با تهیه گزارش میدانی سبب این شرایط را از زبان مردم و سیاستمداران جویا شود.

اذان ظهر در راسته‌ها و پاساژهای بازار استانبول طنین افکنده است. پاساژهای پهناور اما خالی از مشتری. دست‌اندرکاران گویا قصد دارند با بلند کردن صدا و پخش استریوی اذان بر سکوت و کسادی حاکم بر بخش قدیمی استانبول غلبه کنند.

حسن سلامت اوضاع را به خوبی درک می‌کند. او ۳۵ سال آزگار زرگری کوچک خود را در یکی از راسته‌های فرعی بازار اداره می‌کرده. او می‌گوید، در تمام عمرش چیزی مثل کودتای نافرجام ۱۵ ژوئیه تجربه نکرده است. «اولین روز پس از کودتا تغییر زیادی در بازار حس نمی‌کردیم. اما با گذشت زمان تاثیر این کودتا بیشتر و بیشتر شد و مشتریان کمتر و کمتر. البته من می‌توانم موقعیت گردشگران را درک کنم. خیلی‌ها دچار وحشت شده‌اند و به خاطر رویدادهای سیاسی از سفر به استانبول اجتناب می‌ورزند."

صنعت گردشگری در ترکیه، بسیار مهم است. ترکیه سالانه ۱۳ درصد تولید ناخالص ملی خود را وامدار توریسم است. حال آنکه میزان درآمد ناشی از صنعت گردشگری در سال ۲۰۱۶ نسبت به سال قبل ۴۰ درصد کاهش یافته است. فشار ناشی از کاهش شمار جهانگردان در ترکیه برای همه یکسان نیست. مثلا حسن سلامت و دکان زرگری او بیشتر آسیب دیده است. او می‌گوید: «کسادی بازار ما به اوج خود رسیده است. اگر بخواهم آمار و ارقام درآمد امسال را با سال قبل مقایسه کنم، در بهترین حالت می‌توانم بگویم که درآمد امسال ما ۸۰ درصد کاهش داشته است».

اقتصاد ترکیه بر اثر رویدادهای سیاسی آسیب دیده است. نرخ رشد اقتصادی این کشور در سه ماهه سوم سال ۲۰۱۶ نسبت به مدت زمان مشابه سال پیش ۱،۸ درصد کاهش یافته است. یک چنین چیزی از سال ۲۰۰۹ تا کنون بی‌سابقه بوده است. حال انتظار می‌رود که نرخ رشد اقتصادی ترکیه در سال ۲۰۱۷ فقط ۲،۷ درصد باشد. و این حد از رشد از نرخ میانگین رشد اقتصادی کشور در سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴ بسیار نازل‌تر است. اقتصاد ترکیه به طور متوسط در بازه زمانی یادشده، رشدی معادل ۵،۵ درصد داشت.

توجیه سیاسی وخامت اوضاع

از بازار بزرگ استانبول تا آن سوی شاخ طلایی این شهر که مدخل بخش اروپایی آن است، مسافت زیادی نیست. با ماشین بیش از نیم‌ساعت طول نمی‌کشد. در آنجا محمد شمشک، در مجلل‌ترین هتل استانبول منتظر تیم خبرنگاری دویچه‌وله است. محمد شمشک معاون نخست وزیر ترکیه است. البته قرار ما بحث بر سر اوضاع و تحولات اقتصادی ترکیه بود، ولی آن‌ها ترجیح دادند معاون نخست وزیر را مامور پاسخگویی به پرسش‌های ما کنند.

معاون نخست وزیر ترکیه همان ابتدای کار مایل است موضوعی را خطاب به اروپایی‌ها بگوید: «دوستان اروپایی ما خوش دارند از راه دور به ما پند و اندرز بدهند. اما هیچ کدام حاضر نیستند، قدم رنجه کرده و بیایند اینجا و حرف‌های مار را بشنوند و ببینند که ترکیه در شرایط کنونی چه آسیبی دیده است. ما از رسانه‌های شما تنها می‌شنویم: یورش پلیس و موج دستگیری و انتقادات مشابه این‌ها».

محمد شمشک از رفتار اروپایی‌ها انتقاد می‌کند و می‌گوید شما طوری وانمود می‌کنید که گویا دولت قانون‌مدار در ترکیه نیست و نابود شده است. گزارش‌هاتان به گونه‌ای است که "گویا در این کشور هیچ نهاد نظارت و کنترل وجود ندارد."

سایه فراگیر شب کودتا

حتی در بازار بورس استانبول هم همین وضعیت حاکم است. بازار بورسی که در حالت عادی تنها با عدد و رقم سروکار دارد، حال موضوع تحلیل اقتصادی از موضوعیت افتاده و نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا نمی‌کند. دو نفر از کسانی که در بازار بورس کار می‌کردند، در همان شب کودتا جان خود را از دست دادند. یک سنگ یادبود برای گرامیداشت یاد آن‌ها در همان بازار بورس قرار داده‌اند.

همت کاراداغ، معاون هیئت رئیسه بازار بورس استانبول می‌گوید: «در ترکیه تحولات اقتصادی را نمی‌توان از رویدادهای سیاسی جدا کرد. بازار بورس استانبول ماه‌ها پیش از کودتا توسط پیروان و هواداران جنبش گولن تحت فشار بوده است».

آیا بهای لیره به نازل‌ترین سطح خود می‌رسد؟ آیا میزان مصرف در بازارهای داخلی ترکیه بیش از ۳ درصد کاهش یافته است؟ معاون هیئت رئیسه بازار بورس استانبول به جای پاسخ دادن به این پرسش‌های اقتصادی مرتب به هواداران جنبش گولن حمله می‌کند و آن‌ها را مسئول کودتای نافرجام و مسبب این وضعیت وخیم اقتصادی معرفی می‌کند.

و وقتی موضوع به اروپا می‌رسد، همت کاراداغ حوزه اقتصاد را کاملا رها کرده و تنها به مسائل سیاسی می‌پردازد. می‌گوید: «نگاه کنید به همین سازمان تروریستی پ‌ک‌ک و همدستان سوری آن‌ها، یعنی یگان‌های مدافع خلق. این موضوع را شما چطور توجیه می‌کنید که اتحادیه اروپا این سازمان تروریستی که تعداد نیروهایش به زور به ۳۰۰ نفر می‌رسد را به عنوان جایگزینی برای کل ترکیه بشناسد و مایل به همکاری با آن باشد».

اروپا به‌مثابه مهمترین شریک اقتصادی

یکی از کسانی که آشکارا با این سخن‌سرایی‌های سیاسی مسئولان ترکیه همراهی نمی‌کند، اگه یازگان است. یازگان، پروفسور و استاد اقتصاد در دانشگاه بیلگی استانبول است. او از کاهش سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی در ترکیه ابراز نگرانی می‌کند. بر اساس برآوردهای او، میزان سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی در ترکیه در نیمه نخست سال ۲۰۱۶ کمتر از نصف زمان مشابه سال قبل شده است.

او به اهمیت اروپا به عنوان یک شریک بازرگانی مهم ترکیه واقف است و مایل است بر اهمیت تداوم همکاری‌های اقتصادی ترکیه و اروپا تاکید کند. می‌گوید: «اروپا مهمترین وارد کننده کالاهای ساخت ترکیه است و در عین حال مهمترین بازار مالی برای ترکیه. ترکیه به سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی نیاز مبرم دارد. چرا که در ترکیه ما از یکسو با کمبود فاحش سرمایه‌گذاری روبرو هستیم و از سوی دیگر، میزان پس‌انداز در ترکیه بسیار نازل است».

اقتصاد ترکیه وابسته است به رفتار مصرفی مردم این کشور. بر اساس آمار منتشرشده از سوی اداره آمار ترکیه، میزان مصرف داخلی ترکیه ۳ درصد کاهش یافته است.

خوش‌بینی در صنعت خودروسازی

در شرکت خودروسازی فورد اتوسان تلاش برای حفظ خوش‌بینی است. این شرکت خودروسازی شرکتی است وابسته به شرکت کوچ هولدینگ ترکیه و شرکت خودروسازی آمریکایی فورد. کارخانه خودروسازی فورد اتوسان، در گولجوک، و در یک صد کیلومتری استانبول واقع است و بزرگترین کارخانه ساخت خودروهای نقلیه و تجاری فورد ترانزیت در سطح جهان است. مهم‌ترین منبع درآمد این شرکت وابسته به صادرات خودرو به کشورهای دیگر است.

با آنکه صادرات ترکیه در نیمه نخست سال ۲۰۱۶ در مجموع ۷ درصد کاهش داشته است، معاون رئیس این شرکت خودروسازی، اگوز توپراک‌اوغلو دلیلی برای نگرانی نمی‌بیند: «اوضاع داخلی ترکیه موجب نگرانی ما نمی‌شود. ۸۰ درصد تولید ما راهی بازارهای اروپایی می‌شوند. در عرصه تولید خودروهای نقلیه تجاری ما در خود ترکیه نیز حرف نخست را می‌زنیم و از این بابت هم نگرانی نداریم. ما در سال ۲۰۱۵ با تولید یک میلیون خودرو رکورد جدیدی بر جای گذاشتیم و در سال جاری نیز می‌توانیم همین تعداد خودرو را تولید کنیم».

نظام ریاست‌جمهوری به‌مثابه حلال مشکلات

در بازار بزرگ استانبول، واقع در بخش قدیمی و تاریخی شهر، حسن سلامت با زرگری کوچکش، جایی برای خوش‌بینی نمی‌بیند. بر اساس اطلاعات منتشرشده توسط انجمن فروشندگان بازار، ۶۰۰ مغازه از مجموع ۲۰۰۰ فروشگاه بازار تعطیل شده‌اند.

به باور حسن سلامت بخشی از مسئولیت این اوضاع نابسامان اقتصادی بر دوش اروپاست. «جهانگردی همیشه وابسته به تصویری است که از آن کشور در اذهان عمومی مردم کشورهای دیگر وجود دارد. گزارش‌های منفی درباره ترکیه در رسانه‌های کشورهای دیگر باعث آن شده که صنعت گردشگری در ترکیه آسیب ببیند. من نمی‌خواهم بگویم که دولت مرتکب هیچ خطایی نشده است. من خودم سوسیال دموکرات هستم و این دولت را انتخاب نکرده‌ام. اما من از اروپا انتظار دارم که با ما رفتاری منصفانه در پیش بگیرد. به محض آنکه رفتار اروپا با ما منصفانه شود و تصویری که از ترکیه در رسانه‌ها داده می‌شود، عادی گردد، آنگاه توریست‌ها به ترکیه بر می‌گردند».

کاهش سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی، کاهش بی‌سابقه ارزش لیره ترکیه، از نفس افتادن اقتصاد صادراتی کشور و ضربه جدی به صنعت گردشگری این کشور جایی برای خوش‌بینی زیاد باقی نگذاشته است. معاون نخست وزیر ترکیه، محمد شمشک، برای این بحران اقتصادی تنها یک راه حل می‌شناسد: «بزرگترین نگرانی ما در ترکیه و بزرگترین عامل موثر در زوال اطمینان ما، بی‌ثباتی سیاسی است. و من فکر می‌کنم که ما با ایجاد یک نظام ریاستی رئیس جمهور محور می‌توانیم ثبات را در کشور احیا کنیم».

به باور محمد شمشک یک نظام ریاستی با محوریت رئیس جمهور "باعث تقویت قوه مجریه می‌شود، چرا که رئیس جمهوری می‌تواند فارغ از دسته‌بندی‌های پارلمانی، پنج سال تمام حکومت کند و از سوی دیگر با برداشتن محدودیت ده درصدی برای ورود به پارلمان، امکان حضور همه نمایندگان مردم در مجلس را فراهم می‌آورد."

حزب عدالت و توسعه، یعنی حزب حکومتی ترکیه به طور جدی به اجرای چنین برنامه‌هایی می‌اندیشد. در ماه دسامبر قرار است که همراه با حزب حرکت ملی، که جریانی ناسیونالیستی است، طرح چنین برنامه‌ای به مجلس ترکیه عرضه شود. تحلیلگران شرکت مودیز بر این باورند که در صورت اجرایی شدن این سیاست، اعتبار ترکیه بازهم آسیب بیشتری خواهد دید و علت آن هم این است که این اقدام به عنوان واکنش دولت ترکیه در قبال کودتای نافرجام این کشور ارزیابی خواهد شد.