اعضای صندوق توسعه ملی حقوق نجومی گرفته اند؟

تحریریه پارسینه: تعداد افراد احضار شده در خصوص حقوق های نجومی به دستگاه قضایی که اخیرا از سوی دادستان تهران یازده نفر عنوانم شده بود امروز از سوی سخنگوی قوه قضاییه به ۲۰ نفر افزایش یافتند. دراین بین آنطور که حجت الاسلام محسنی اژه‌ای تاکید کرده نام برخی از اعضای صندوق توسعه ملی نیز در آن به چشم می‌خورد.

براساس اظهارات سخنگوی قوه قضائیه با اینحال ممکن است برخی از احضاریه ها رسمی نباشد. اما تا کنون سازمان بازرسی یکسری لیست هایی را داده و سایر دستگاه‌ها هم لیست‌هایی را ارائه دادند که در حال راست آزمایی این لیست‌ها هستیم زیرا برخی از آنها خوداظهاری افراد بوده است و ما در حال انطباق با قانون و با واقعیت هستیم.

این درحالی است که پیش از این دولت تعداد متخفلفان حقوق های نجومی را که حاضر به پرداخت مازاد دریافتی خود به خزانه نشده اند را تنها ۴ نفر اعلام کرده بود.

بنابراین گزارش پیش از این نیز رئیس دیوان محاسبات کشور تعداد افرادی را که حاضربه پرداخت مازاد دریافتی به خزانه نشده اند را ۱۰ نفر اعلام کرد که یکساعت پس از این اعلام باردیگر این مقام مسوول تعداد را به ۴ نفر کاهش داد.

با اینحال جعفری دولت آبادی از روند همکاری دولت دراین پرونده گویی گلایه دارد. به گفته وی، دولت تاکنون گزارشی را به دستگاه قضایی در رابطه با حقوق‌های نجومی ارسال نکرده و دادستانی تهران برای ارائه گزارش دیوان محاسبات و سایر نهادهای مرتبط فرصت یک‌ماهه به آن‌ها داد ولی حالا پس از گذشت این مهلت، تنها سازمان اطلاعات سپاه و سازمان بازرسی گزارش‌های خود را ارسال کرده‌اند.

این درحالی است که پرونده حقوق های نجومی که تنها به ۳۹۷ نفر ختم شده بود، بالاخره با پرداخت مازاد دریافتی ۳۹۴ نفر به پایان خود نزدیک شد؛ مساله ای که هنوز با اماواگرهایی روبرست که آیا گزارش دیوان محاسبات به واقعیت نزدیک بوده و آیا واقعا از میان تمام مدیران کشوری تنها ۴دهم درصد آنان حقوق های بالای ۲۰ میلیون تومان دریافت می‌کردند؟

تاکیدات مکرر مقام معظم رهبری بر تعیین و تکلیف حقوق های نجومی در کشور، اهمیت این مساله در سطح جامعه را به رخ می‌کشد اما اینکه گزارش های ارسالی دولت و برخورد این قوه با متخلفانی که دریافت حقوق های نجومی را حق خود می‌دانستند، تا چه اندازه محقق شده را حداقل در گزارش‌ها می‌توان به نتایج مثبت آن پی برد.

تفاوت نگاه مدیران دولتی با سطح جامعه از همین نکته نشات می‌گیرد. درحال حاضر اغلب مدیران بالا بودن نرخ حقوق دریافتی را حق خود می‌دانند و تاکید دارند که اگر این تجربه را در بخش خصوصی خرج کنند، رقم هایی بالاتر به دست می آورند و حضورشان در بخش دولتی با این حقوق های بالای ۲۰ میلیون تومان لطفی به جامعه و منافع ملی است اما جامعه نگاهی دیگر دارد که اگر منافع ملی است، دیگر حقوق های نجومی در این چارچوب قرار نمی‌گیرد.

به هرحال حساسیت های دیوان محاسبات کشور را به سمت پیگیری بیشتر این مساله و اعلام گزارش آن به مردم سوق داد تا جایی که عادل آذر از آمار پرداخت های مازاد دریافتی مدیران به خزانه گفت. اما نکته قابل تامل آنکه ظرف چند ساعت افراد مقروض به خزانه را از ۱۰ نفر به ۴ نفر کاهش داد.

اینکه این چند نفر چگونه ظرف چند ساعت، کار چند ماهه را انجام دادند و راضی به پرداخت مازاد حقوقی شدند که همچنان بر قانونی بودن آن اصرار داشتند، مساله ای است که هنوز پاسخ شفافی برای آن حداقل از سوی کارشناسان مطرح نشده مگر آنکه اعلام سمت های این افراد در رسانه ها آنان را نگران کرده باشد، در غیر این صورت پرداخت ساعتی مازاد دریافتی به خزانه از سوی این افراد در حالی که بیش از یک ماه است که قرار است این واریزیها صورت بگیرد با اماو اگرهای جدی روبه رو است.

براساس این گزارش ، ابتدا عادل آذر در نشستی اعلام کرد از ۳۹۷ نفری که در گزارش اول اعلام شده بود دریافتی بیش از ۲۰ میلیون تومان داشتند، ۳۸۷ نفر اقدامات لازم را برای استرداد مازاد دریافتی انجام داده و در مجموع بیش از ۲۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان به حساب خزانه واریز شده است.

کل پولی که باید به حساب دولت و خزانه بر گشت داده شود، ۲۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان بوده که اکنون ۹۲ درصد از کل آن مبلغ برگشت داده شده است، اما از این بین ۱۰ نفر مانده‌اند که با وجود تذکرات دیوان محاسبات اقدامات لازم را انجام نداده بودند.

البته در گزارش دیوان محاسبات آمده بود که این افراد شامل مدیرعامل و اعضای هیات مدیره سابق بانک ملت، مدیرعامل و دونفر اعضای هیات مدیره سابق و سه نفر از اعضای هیات مدیره فعلی بانک قرض‌الحسنه مهر ایران و همچنین مدیرعامل فعلی شرکت مدیریت طرح‌های صنعتی و مدیر عامل سابق شرکت آلومینیوم المهدی هستند که باید در مجموع حدود دو میلیارد تومان از جانب این افراد برگشت داده شود.

اما به فاصله چند ساعت بعد رئیس دیوان محاسبات اعلام کرد که تعداد دیگری از ۱۰ نفر باقی‌مانده مبالغ مازاد را برگردانده‌اند به‌طوری که جمع دریافتی به ۲۲ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان رسیده که ۹۸ درصد کل آنچه که قرار بود برگشت داده شود به خزانه واریز شود را تشکیل می دهد.

طبق توضیحات وی، شش نفر از مدیران بانک قرض‌الحسنه مهر ایران مازاد دریافتی خود را برگرداندند، اما مدیر عامل سابق و یکی از اعضای هیات مدیره سابق بانک ملت به همراه مدیر عامل فعلی شرکت طرح‌های صنعتی و مدیر عامل سابق شرکت آلومینیوم المهدی مازاد دریافتی خود را که در مجموع ۵۷۰ میلیون تومان است، برگشت ندادند.

این درحالی است که برخی از کارشناسان تنها پرداخت این مبالغ به خزانه را چاره کار نمی‌دانند. به گفته کارشناسان در این میان نکته مهمی که نباید مغفول بماند، این است که بازگشت حقوق‌های غیرمتعارف را نباید پایان ماجرای تخلف و دستبرد به بیت‌المال دانست.

این تازه آغاز راه است! براساس اظهارات این کارشناسان در روزهای گذشته باز هم شاهد فرار به جلو و نپذیرفتن مسؤولیت حقوق‌های نجومی از سوی برخی دولتی ها بودیم چنان‌که هم معاون اول رییس‌جمهور و هم وزیر اقتصاد، تأکید کردند که این برداشت‌ها غیرقانونی نبوده است.

مسئولان دولتی باید بدانند که از نگاه مردم، این «توجیه» تنها یک عذر بدتر از گناه است و نمی‌تواند نافی مسؤولیت دولت در این ماجرای اسفبار باشد.

در عین حال کارشناسان اقتصادی از راهکارهایی می گویند که درصورت تن دادن دولت به این راهکارها می توان جلوی مشکلات بعدی در این زمینه را گرفت.

نخست اصلاح قوانینی که راه‌های توجیه را برای متخلفان باز می‌گذارند. دوم ایجاد سامانه‌های نظارتی دقیق و تیزبین برای رصد دریافت‌های مدیران و مسؤولانی که حقوق‌های بالا می‌گیرند و سوم برخورد قاطع، سریع و بدون مماشات با متخلفان احتمالی که توانسته‌اند از دیواره‌های حفاظتی اول و دوم عبور کنند.

بنابراین در شرایط فعلی به نظرمی‌رسد تحقیقات سازمان بازرسی کل کشور و دستگاه های قضایی برای ارائه لیستی جدید از متخلفان ادامه دارد و باید منتظر بود و دید آیا صندوق توسعه ملی هم به سرنوشت دیگر شرکت های متخلف طی ماه های گذشته دچار میشوند؟ یا این اظهارات مسوولان قضایی نیز به گمان دولت حدس و گمانی بیش نیست!