.svg)
تصمیم مهم مجلس برای مسکن مهر
پارسینه: مجلس، بانک مسکن را موظف کرد نسبت به تأمین باقیمانده تعهدات خود و منابع مورد نیاز مسکن مهر بدون تعهد احداث واحد جدید با تشخیص وزارت راه و شهرسازی اقدام کند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز دوشنبه ۱۳ دی و در چارچوب لایحه برنامه ششم توسعه، ماده ۷۳ را به تصویب رساندند که بر اساس آن مقرر شد قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در طول برنامه اجراء و مهلت‌های پیش‌بینی شده در آن تا پایان برنامه تمدید شود.
بر اساس بند الف این ماده، وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور و شهرداری‌ها مکلف‌اند در طول برنامه نسبت به احیاء، بهسازی، نوسازی و مقاوم سازی و بازآفرینی سالانه حداقل ۲۷۰ محله در قالب مطالعات مصوب ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار بر حسب گونه‌های مختلف (شامل ناکارآمد - تاریخی - سکونتگاههای غیر رسمی و حاشیه‌ای) و ارتقاء دسترسی به خدمات و بهبود زیرساخت‌ها با رویکرد محله محور در چارچوب قانون و مقررات ذیربط اقدام نمایند. تسهیلات و اعتبارات مورد نیاز سهم دولت همه ساله با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و هماهنگی شهرداری‌ها به تصویب ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار می رسد و در قالب بودجه سنواتی پیش‌بینی و در اختیار دستگاههای اجرایی ذیربط و شهرداری‌ها قرار می گیرد. برنامه عملیاتی در دو بخش نوسازی مسکن و تامین خدمات و زیرساخت، در سه ماهه اول برنامه توسط وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور، سازمان ، شورایعالی استان‌ها و کلیه دستگاههای عضو ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار در سطح مدیریت ملی، استانی و شهری، تهیه، تعهد و التزام به اجرای برنامه‌های بازآفرینی شهری خواهند داشت.
در تبصره این بند مصوب شد که در تهیه برنامه عملیاتی محدوده‌های تاریخی شهرها، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به دستگاههای موصوف اضافه شود.
در بند ب ماده ۷۳ نیز به تصویب مجلس رسید، دولت موظف شد به منظور کاهش آسیب پذیری سکونتگاههای روستایی(با هدف بهسازی و نوسازی مسکن روستایی) و همچنین تامین مسکن برای اقشار کم درآمد شهری (در شهرهای کوچک) منابع مالی و تسهیلات ارزان قیمت و زمین مورد نیاز را در بودجه سنواتی در طول اجرای برنامه تامین و اقدامات ذیل را از طریق بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به عمل آورد.
۱ - بهسازی و نوسازی سالانه حداقل دویست هزار واحد مسکونی روستایی با پرداخت تسهیلات ارزان قیمت با کارمزد ۵% و تامین مابه التفاوت سود تسهیلات برای دوران مشارکت مدنی و فروش اقساطی. این حکم، در طول قانون برنامه ماده شش اساس نامه بنیاد مسکن مصوب ۱۳۶۶ حاکم است.
۲ - تامین منابع مالی و تسهیلات ارزان قیمت و زمین مورد نیاز برای کمک به ساخت و یا خرید سالانه حداقل ۱۵۰ هزار واحد مسکن و اقشار کم درآمد در شهرها (با اولویت شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت)
با نظر نمایندگان در تبصره بند ب شناسایی و اولویت بندی گروههای هدف و معرفی افراد واجد شرایط توسط بنیاد مسکن و با همکاری کمیته امداد، سازمان بهزیستی و خیرین مسکن ساز انجام خواهد شد.
همچنین طبق مصوبه نمایندگان در بند ج ماده ۷۳ لایحه برنامه ششم، بانک مسکن موظف است نسبت به تأمین باقیمانده تعهدات خود و تأمین منابع مورد نیاز مسکن مهر بدون تعهد احداث واحد جدید با تشخیص وزارت راه و شهرسازی اقدام نماید.
به علاوه، وکلای ملت در بند د این ماده، وزارت راه و شهرسازی را مکلف کردند که با رعایت وظایف و اختیارات سایر دستگاه های بدون ایجاد تشکیلات جدید و استفاده از امکانات سایر دستگاه ها در راستای تحقق‌پذیری طرحهای توسعه و عمران شهری و روستایی، آمایش و کنترل تخلفات، انضباط شهری و حفظ حقوق شهروندان نسبت به استقرار سیستم یکپارچه اطلاعات مکانی و تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز آن و ایجاد ساختار مناسب برای اشتراک گذاری داده‌های مکانی توسط کلیه دستگاههای مرتبط اقدام نماید و این حکم ناقض و ناسخ هیچ یک از قوانین نخواهد بود.
بر اساس بند الف این ماده، وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور و شهرداری‌ها مکلف‌اند در طول برنامه نسبت به احیاء، بهسازی، نوسازی و مقاوم سازی و بازآفرینی سالانه حداقل ۲۷۰ محله در قالب مطالعات مصوب ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار بر حسب گونه‌های مختلف (شامل ناکارآمد - تاریخی - سکونتگاههای غیر رسمی و حاشیه‌ای) و ارتقاء دسترسی به خدمات و بهبود زیرساخت‌ها با رویکرد محله محور در چارچوب قانون و مقررات ذیربط اقدام نمایند. تسهیلات و اعتبارات مورد نیاز سهم دولت همه ساله با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و هماهنگی شهرداری‌ها به تصویب ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار می رسد و در قالب بودجه سنواتی پیش‌بینی و در اختیار دستگاههای اجرایی ذیربط و شهرداری‌ها قرار می گیرد. برنامه عملیاتی در دو بخش نوسازی مسکن و تامین خدمات و زیرساخت، در سه ماهه اول برنامه توسط وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور، سازمان ، شورایعالی استان‌ها و کلیه دستگاههای عضو ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار در سطح مدیریت ملی، استانی و شهری، تهیه، تعهد و التزام به اجرای برنامه‌های بازآفرینی شهری خواهند داشت.
در تبصره این بند مصوب شد که در تهیه برنامه عملیاتی محدوده‌های تاریخی شهرها، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به دستگاههای موصوف اضافه شود.
در بند ب ماده ۷۳ نیز به تصویب مجلس رسید، دولت موظف شد به منظور کاهش آسیب پذیری سکونتگاههای روستایی(با هدف بهسازی و نوسازی مسکن روستایی) و همچنین تامین مسکن برای اقشار کم درآمد شهری (در شهرهای کوچک) منابع مالی و تسهیلات ارزان قیمت و زمین مورد نیاز را در بودجه سنواتی در طول اجرای برنامه تامین و اقدامات ذیل را از طریق بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به عمل آورد.
۱ - بهسازی و نوسازی سالانه حداقل دویست هزار واحد مسکونی روستایی با پرداخت تسهیلات ارزان قیمت با کارمزد ۵% و تامین مابه التفاوت سود تسهیلات برای دوران مشارکت مدنی و فروش اقساطی. این حکم، در طول قانون برنامه ماده شش اساس نامه بنیاد مسکن مصوب ۱۳۶۶ حاکم است.
۲ - تامین منابع مالی و تسهیلات ارزان قیمت و زمین مورد نیاز برای کمک به ساخت و یا خرید سالانه حداقل ۱۵۰ هزار واحد مسکن و اقشار کم درآمد در شهرها (با اولویت شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت)
با نظر نمایندگان در تبصره بند ب شناسایی و اولویت بندی گروههای هدف و معرفی افراد واجد شرایط توسط بنیاد مسکن و با همکاری کمیته امداد، سازمان بهزیستی و خیرین مسکن ساز انجام خواهد شد.
همچنین طبق مصوبه نمایندگان در بند ج ماده ۷۳ لایحه برنامه ششم، بانک مسکن موظف است نسبت به تأمین باقیمانده تعهدات خود و تأمین منابع مورد نیاز مسکن مهر بدون تعهد احداث واحد جدید با تشخیص وزارت راه و شهرسازی اقدام نماید.
به علاوه، وکلای ملت در بند د این ماده، وزارت راه و شهرسازی را مکلف کردند که با رعایت وظایف و اختیارات سایر دستگاه های بدون ایجاد تشکیلات جدید و استفاده از امکانات سایر دستگاه ها در راستای تحقق‌پذیری طرحهای توسعه و عمران شهری و روستایی، آمایش و کنترل تخلفات، انضباط شهری و حفظ حقوق شهروندان نسبت به استقرار سیستم یکپارچه اطلاعات مکانی و تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز آن و ایجاد ساختار مناسب برای اشتراک گذاری داده‌های مکانی توسط کلیه دستگاههای مرتبط اقدام نماید و این حکم ناقض و ناسخ هیچ یک از قوانین نخواهد بود.
منبع:
خبرگزاری فارس
ارسال نظر