سنگ اندازی مرکز پژوهش های مجلس جلوی پای دولت؟

تحریریه پارسینه: لایحه اشتغالزایی دولت که از آن به عنوان لایحه پنج خطی یاد می‌شود بالاخره صدای مرکز پژوهش های مجلس را نیز در آورد. مرکز پژوهش های مجلس خواستار لغو کلیات این لایحه شده در حالیکه چندی پیش امیری معاون پارلمانی و امور مجلس رئیس جمهوری تاکید کرده بود این لایحه برای دولت ارزش بسیاری دارد و اولویت اصلی روحانی و یارانش تلقی می‌شود.

با این حال نمایندگان مجلس لایجه برداشت ۱.۵ میلیارد دلاری دولت از صندوق ذخیره ارزی برای ایجاد اشتغالزایی در روستاها و مناطق محروم را تبلیغاتی و درجهت جلب رضایت روستائیان از عملکرد روحانی و ایجاد رای بیشتر در انتخابات دوازدهم برای رئیس جمهور فعلی کشور می‌دانند.

دراین بین اعلام نظر مرکز پژوهش های مجلس در خصوص رد کلیات این لایحه بر مشکلات دولت می افزاید. چراکه این مرکز با ۱۶ دلیل این لایحه را زیر سوال برده است.

مشکل قانونی در برداشت از صندوق توسعه ملی و مغایرت با سیاستهای کلی مرتبط، . ایجاد موازیکاری بین دو نهاد ستاد اقتصاد مقاومتی و شورای عالی اشتغال، عدم امکان نظارت مجلس بر اجرای لایحه و عدم پیشبینی سازوکار نظارتی، عدم توجه به نقش وزارت جهاد کشاورزی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در نظر نگرفتن عدم توازنهای منطقه‌ای و وضعیت حاد بیکاری برخی استانها، نامشخص بودن جامعه هدف و ضوابط اعطای تسهیلات و اولویت بندیها و عدم جهتگیری به سمت اقتصاد روستایی دانش بنیان از جمله ایرادهایی است که مرکز پژوهش های مجلس به این لایحه گرفته است.

ازسویی دیگر موارد دیگری نیز از سوی مرکز پژوهش های مجلس مورد تاکید قرار گرفته است. مواردی چون عدم پیشبینی سازوکار تضمین کننده تحقق مشارکت هدایت شده آحاد روستائیان و عشایر در فعالیتهای اقتصادی، عدم توجه به رویکرد خوشهای و زنجیره‌ای، عدم پیشبینی سازوکار مدیریت یکپارچه منابع در سطح میدانی، مبتنیبر رویکرد منطقه گرایی، عدم تناسب لایحه با الزامات ایجاد کار شایسته، عدم تناسب لایحه با برخی سیاستهای کلی و اسناد بالادستی نظیر برخی احکام سیاستهای کلی برنامه ششم، سیاستهای کلی حوزه اشتغال وتاکید بیش از اندازه بر تأمین مالی و نادیده گرفتن سایر الزامات ایجاد اشتغال پایدار در روستاها.

دراین بین مرکز پژوهش های محلس بر نکته اصلی مورد انتقاد کارشناسان نیز اصرار داشته است. چراکه دولت در این لایحه مکان مشخصی برای اجرا مشخص نکرده و تنها به این نکته اکتفا شده که این مبلغ قراراست در مناطق روستائی و محروم سرمایه گذاری گردد. دراین بین مرکز پژوهش های مجلس در یکی از ایرادات وارده به این لایحه به این نکته اشاره کرده و افزوده است نامشخص بودن جایگاه طرح در راهبرد اشتغالزایی کشور با ابهامات زیادی روبه روست.

از سویی دیگر، درحال حاضر با وجود انتقادهای زیاد به این لایحه برخی از مسوولان از اختصاص این رقم به روستائیان و البته به طور مجزا مناطق محروم می‌گویند و مسوولی دیگر از اختصاص این رقم صرفا به روستائیان.

وقتی هم که کارشناسان سئوال می‌کنند که مناطق محروم از نظر این طرح چه نقاطی است یا چه روستاهایی قرار است تجت حمایت این لایحه قرار بگیرند پاسخ های کلی ارائه می‌شود وبازهم از تلاش دولت برای اشتغالزایی و رفع بیکاری سخن به میان می‌آید که البته اخیرا حل معضل بیکاری به سالهای ۹۷ به بعد نسبت داده می‌شود و آنطور که مسوولان وزارت کار می‌گویند از دو سال آینده و البته به طور مشخص پس از پایان انتخابات و با آغاز نیمه دوم سال ۹۶ به بعد می‌توان نشانه هایی از رفع بیکاری را دید.

لایحه اشتغالزایی روستائیان آنطور که تا کنون مشخص شده نه جزئیاتی دارد و نه طرحی! اینکه چه طرح هایی برای تامین منابع مالی در نظر گرفته شده اند و یا اساسا چه روستائیان در اولویت این طرح قرار می‌گیرند مشخص نیست. اشتغالزایی بدین مفهوم است که فردی شغلی ایجاد کند که دیگران نیز در آن فعال شوند اما این شغل ها در روستاها مشخص هستند و به نظر نمیرسد تعیین شغل هایی که تامین مالی خواهد شد سخت باشد اما ظاهرا قراراست این پولها در قالب وام هایی با بهره پایین در اختیار روستائیان قرار بگیرد که تجربه ثابت کرده اغلب منابع مالی در بخش های بدون برنامه ریزی در جاهایی به غیر از اصل موضوع هزینه می‌شود.

در لایجه یک صفحه ای دولت آمده است، به دولت اجازه داده می‌شود، معادل مبلغ ۱.۵ میلیارد دلار ازحساب صندوق توسعه ملی دریافت و به صورت ریالی برای اشتغال بخش روستایی و توسعه روستایی اقدام کند.

نحوه پرداخت به این صورت است که وام مذکور به سه بانک پرداخت شده و این بانکها با سود چهار درصد این وامها را در اختیار مشاغل خرد در بخش کشاورزی و روستایی قرار بدهد.

اما در حال حاضر بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس معتقدند باید سقف و کف وام‌های اشتغال روستایی در مجلس مشخص شود. همچنین توزیع استانی با تضمینهای مورد نیاز و با توجه به شاخص‌های هر استان مشخص شود.

همچنین براساس نظرات کارشناسان دراین لایحه مشخص نیست کسانی که بدهیهای قبلی دارند، می‌توانند از این وام استفاده کنند؟ اینها مواردی است که مجلس اصرار دارد باید مشخص شود.

با این حال بر اساس برآوردهای اولیه سقف این وام بین ۱۵ تا ۳۰ میلیون تومان است، چراکه این وامها برای اشتغال خرد روستایی است. البته بحثهایی درخصوص ایجاد یکسری تعاونی‌ها برای تجمیع این وامها مطرح شده است.

در حال حاضر ایراد اصلی که در این خصوص وجود دارد این است که بر اساس قانون این منابع باید به طرحهایی که به اقتصاد زاینده کمک می‌کنند، تعلق گیرند. در سیاستهای کلی ابلاغی در برنامه پنجم توسعه که رهبری تشکیل صندوق توسعه ملی را اعلام کردند، ذکر شده است که منابع صندوق برای اقتصاد زاینده کشور و انهم صرفا به بخش خصوصی و تعاونی محدود شده است.

مشکل بعدی آن است که این وامها اساسا بایستی به صورت ارزی ارائه شود اما در یک چرخش آشکار از همان ابتدا وامها ریالی هم تعلق گرفت.

از سویی دیگر، این لایحه یادآور اشتباهی دیگر از این جنس در ۸ سال پیش است. درزمان مذکور لایحه ای برای تامین منابع مالی برای ارائه وام به بنگاه های زودبازده در مجلس به تصویب رسید که منابع هزینه شد اما برآوردها نشان می‌دهد که کارآفرینی از این طریق در حد صفر باقی ماند!

اصرار دولت بر تصویب این لایحه در سال ۹۵ مهر تاییدی بر انتخاباتی بودن این طرح است که البته باید دید با اظهارنظر قطعی مرکز پژوهش های مجلس در این خصوص واکنش مجلس نشینان به این لایحه چه خواهد بود؟