.svg)
اردوغان: حکم اعدام را باز می گردانیم
پارسینه: رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه اعلام کرد: اجرای حکم لغو شده اعدام را از طریق تصویب مجلس یا تایید در همه پرسی توسط مردم به سیستم قضایی ترکیه باز می گردانیم.
وی روز گذشته در جریان افتتاح چند طرح در شهر مانیسا ترکیه گفت: طرح اعدام را در صورت تصویب در مجلس تایید می کنم و یا در صورت لزوم از طریق برگزاری همه پرسی، راه اجرای آن را باز می کنم.مجازات اعدام در ترکیه بر اساس قانون ملی موسوم به ۵۲۱۸ در سال ۲۰۰۴ برداشته شد.
مجازات اعدام در تاریخ معاصر ترکیه و از ۱۹۲۰ که مجلس ملی این کشور آغاز به کار کرده، تا سال ۲۰۰۴ برقرار بود و در این فاصله تنها ۷۱۲ نفر در ترکیه اعدام شدند.پیش از آن که در سال ۲۰۰۴ اعدام در ترکیه در تمامی جرایم و در همه شرایط اعم از جنگ یا صلح لغو شود، هیچ حکم اعدامی بعد از سال ۱۹۸۴ در ترکیه اجرا نشده بود و به طور مشخص از اکتبر ۱۹۸۴ که مجلس ترکیه تصمیم برای اجرای احکام اعدام را به دادگاه قانون اساسی سپرد، هیچ حکم اعدامی اجرا نشد و همه احکام اعدام قبلی نیز به حبس تبدیل شد.
اردوغان اضافه کرد: من باور دارم که طرح اعدام به مجلس پیشنهاد خواهد شد و امیدوارم در مجلس تصویب شود تا من نیز آن را تایید کنم و در این زمینه نیز نیاز به اصلاح قانون اساسی هست که همه پرسی تغییرات قانون اساسی در ۱۶ آوریل(۲۷ فروردین) پاسخی به این درخواست نیز خواهد بود.وی ادامه داد: اگر در مجلس این امر محقق نشود، از هم اکنون برای تغییر قانون اساسی درخواست یک همه پرسی را اعلام می کنم و برای تایید آن نیز دوباره به آرای مردم مراجعه خواهیم کرد.
وی همچنین مدعی شد: بدون دلیل برای تغییر قانون اساسی اقدام نشده چرا که ما سیستم ریاستی را برای آینده ملت و دولت ترکیه می خواهیم و اگر مطمئن بودیم که سیستم موجود پارلمانی قادر به حل مشکلات است، کوچکترین اقدامی برای تغییر قانون اساسی انجام نمی دادیم.
وی ادعا کرد: ادامه سیستم حکومتی فعلی به معنای رها کردن عمدی کشور در میان بحران ها، تنش ها و نزاع ها بود ولی با اجرای اصلاحات قانون اساسی جدید و گذر از نظام پارلمانی به نظام ریاستی از این تنگناها عبور می کنیم و مسئولیت های پارلمان و دستگاه قضائی دوباره معرفی و تقویت می شود.بحث بازگشت حکم اعدام به احکام قضایی ترکیه از زمان کودتای ۲۵ تیرماه ۱۳۹۵ در این کشور آغاز شده و عده ای بر این باور هستند که حزب حاکم با این اصرار بر این امر و بازگشت حکم اعدام، در صدد تصفیه مخالفان خود است.
این امر حتی نگرانی کشورهای اروپایی را در ماههای گذشته بر انگیخت ولی رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهوری ترکیه اواسط پاییز اعلام کرد که واکنش‌های اروپا به موضوع بازگشت مجازات اعدام به نظام قضایی ترکیه اهمیتی ندارد و اگر ملت ترکیه بخواهد، این مجازات وارد نظام قضایی می‌شود و به زودی محقق خواهد شد.
گرچه اردوغان می‌گوید آنچه که اروپا می‌گوید اهمیت ندارد و مهم خواسته ملت ترکیه است ولی این کشور به عنوان یکی از اعضای قدیمی شورای اروپا که در اساسنامه‌اش تعهد به حقوق بشر و احترام به حق حیات قید شده و ترکیه دو سند شورای اروپا را که در آنها به لغو مجازات اعدام اشاره شده، امضا کرده است.علاوه بر این، ترکیه از امضا‌کنندگان پروتکل الحاقی به کنوانسیون حقوق مدنی ـ سیاسی درباره لغو مجازات اعدام است.
مجازات اعدام در تاریخ معاصر ترکیه و از ۱۹۲۰ که مجلس ملی این کشور آغاز به کار کرده، تا سال ۲۰۰۴ برقرار بود و در این فاصله تنها ۷۱۲ نفر در ترکیه اعدام شدند.پیش از آن که در سال ۲۰۰۴ اعدام در ترکیه در تمامی جرایم و در همه شرایط اعم از جنگ یا صلح لغو شود، هیچ حکم اعدامی بعد از سال ۱۹۸۴ در ترکیه اجرا نشده بود و به طور مشخص از اکتبر ۱۹۸۴ که مجلس ترکیه تصمیم برای اجرای احکام اعدام را به دادگاه قانون اساسی سپرد، هیچ حکم اعدامی اجرا نشد و همه احکام اعدام قبلی نیز به حبس تبدیل شد.
اردوغان اضافه کرد: من باور دارم که طرح اعدام به مجلس پیشنهاد خواهد شد و امیدوارم در مجلس تصویب شود تا من نیز آن را تایید کنم و در این زمینه نیز نیاز به اصلاح قانون اساسی هست که همه پرسی تغییرات قانون اساسی در ۱۶ آوریل(۲۷ فروردین) پاسخی به این درخواست نیز خواهد بود.وی ادامه داد: اگر در مجلس این امر محقق نشود، از هم اکنون برای تغییر قانون اساسی درخواست یک همه پرسی را اعلام می کنم و برای تایید آن نیز دوباره به آرای مردم مراجعه خواهیم کرد.
وی همچنین مدعی شد: بدون دلیل برای تغییر قانون اساسی اقدام نشده چرا که ما سیستم ریاستی را برای آینده ملت و دولت ترکیه می خواهیم و اگر مطمئن بودیم که سیستم موجود پارلمانی قادر به حل مشکلات است، کوچکترین اقدامی برای تغییر قانون اساسی انجام نمی دادیم.
وی ادعا کرد: ادامه سیستم حکومتی فعلی به معنای رها کردن عمدی کشور در میان بحران ها، تنش ها و نزاع ها بود ولی با اجرای اصلاحات قانون اساسی جدید و گذر از نظام پارلمانی به نظام ریاستی از این تنگناها عبور می کنیم و مسئولیت های پارلمان و دستگاه قضائی دوباره معرفی و تقویت می شود.بحث بازگشت حکم اعدام به احکام قضایی ترکیه از زمان کودتای ۲۵ تیرماه ۱۳۹۵ در این کشور آغاز شده و عده ای بر این باور هستند که حزب حاکم با این اصرار بر این امر و بازگشت حکم اعدام، در صدد تصفیه مخالفان خود است.
این امر حتی نگرانی کشورهای اروپایی را در ماههای گذشته بر انگیخت ولی رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهوری ترکیه اواسط پاییز اعلام کرد که واکنش‌های اروپا به موضوع بازگشت مجازات اعدام به نظام قضایی ترکیه اهمیتی ندارد و اگر ملت ترکیه بخواهد، این مجازات وارد نظام قضایی می‌شود و به زودی محقق خواهد شد.
گرچه اردوغان می‌گوید آنچه که اروپا می‌گوید اهمیت ندارد و مهم خواسته ملت ترکیه است ولی این کشور به عنوان یکی از اعضای قدیمی شورای اروپا که در اساسنامه‌اش تعهد به حقوق بشر و احترام به حق حیات قید شده و ترکیه دو سند شورای اروپا را که در آنها به لغو مجازات اعدام اشاره شده، امضا کرده است.علاوه بر این، ترکیه از امضا‌کنندگان پروتکل الحاقی به کنوانسیون حقوق مدنی ـ سیاسی درباره لغو مجازات اعدام است.
منبع:
خبرگزاری ایرنا
ارسال نظر