گوناگون

پیشنهاد دو میلیون تومانی حداقل مزد کارگران در سال ۹۶

پارسینه: در حالی که نمایندگان کارگران در شورای عالی کار بر ارتقای سطح معیشت کارگران و کاهش هزینه‌های زندگی خانوار تاکید دارند، نمایندگان کارفرمایان می‌گویند که دولت خود را از حل موضوع دستمزد کارگران کنار کشیده و پاسخگوی نیاز کارگران و کارفرمایان نیست.


جمال رازقی جهرمی، عضو هیات مدیره کانون عالی کارفرمایان اظهار کرد: اگرچه ما معتقدیم که افزایش مزد حق کارگران است و حداقل دستمزد پیشنهادی گروه کارگری زیر خط فقر است ولی کارشناسان ما با افزایش مزد در حد نرخ تورم هم مشکل دارند.

وی گفت: تامین معاش کارگران و افزایش قدرت خرید خانوارهای کارگری مهم است زیرا کارگران با حداقل حقوق فعلی نمی‌توانند امرار معاش کنند.

رازقی جهرمی با اشاره به آمارهای بانک مرکزی افزود: بر اساس آمار بانک مرکزی ۳۳ درصد سبد هزینه معیشت کارگران را هزینه‌های مسکن، شش درصد هزینه‌های تحصیل و آموزش و ۶.۵ درصد را هزینه‌های درمان تشکیل می‌دهد اما برابر قانون تامین این حداقل‌های بر عهده دولت است و وظیفه کارفرما نیست.

وی که در یک گفت‌وگوی تلویزیونی صحبت می‌کرد، با تاکید بر لزوم توجه به سه جانبه گرایی در شورای عالی کار افزود: متاسفانه سالهای سال است که دولت خود را از حل موضوع دستمزد کنار کشیده و به وظیفه خود به عنوان ضلع سوم عمل نمی‌کند.

به اعتقاد عضو هیات مدیره کانون عالی کارفرمایان دولت به جای دقت نظر بر اخذ مالیات از کارفرمایان باید بر آمار بالای قاچاق متمرکر شود که خود نوعی فرار مالیاتی محسوب می‌شود.

رازقی جهرمی گفت: در شرایطی که بیش از ۸۵ درصد مالیات کشور از بخش تولید گرفته می‌شود نمی‌توان از کارفرمایان توان پرداخت دستمزد بیشتر داشت.

علی خدایی، عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار نیز در ادامه برآورد حداقل مزد کارگران در سال آینده را بین دو میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تا سه میلیون و ۳۰۰ هزار تومان اعلام کرد.

وی گفت: منکر وظایفی که دولت در قبال معیشت کارگران دارد، نیستیم ولی مشکلات کارفرمایان ارتباطی با کارگران ندارد و آنها باید این مشکلات را با مجلس و دولت و سازمانهای مربوط حل کنند.

عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار با تاکید بر لزوم افزایش قدرت معیشت کارگران ادامه داد: با توجه به شرایط سخت و دشوار زندگی کارگران باید روند نزولی سبد معیشت متوقف شود. ماده ۴۱ قانون کار در بند دو بر ارتقای معیشت کارگران تاکید کرده است بنابر این نمی‌توانیم تنها به سمت نرخ تورم برویم و ملاک توجه به معیشت نیروی کار را در تعیین دستمزد نادیده بگیریم.

این مقام مسئول کارگری با تایید مشکلات بخش تولید، اظهار کرد: کارگران مشکلات کارفرمایان را درک می کنند ولی نباید مطالبات کارگران متاثر از مشکلات کارفرمایان شود.

وی با اشاره به ارتباط مستقیم رضایت کارگر با بهره‌وری کارگاه، ‌ افزود: کارگری که از وضع کار و حقوق و دستمزد خود رضایت نداشته باشد بهره‌وری هم ندارد این توقع زیادی است که بهره وری را به بهره کشی تبدیل کنیم بنابر این تا زمانی که معیشت کارگران تامین نشود نمی‌توان انتظار بهره‌وری داشت.

منبع: خبرگزاری ایسنا

ارسال نظر

  • ایرانی

    آره این میزان حقوق پایه پیشنهادی خیلی عالیه منتهی با اجرای آن بیش از ۹۰%کارگران تعدیل می شوند اگر هم واحدی ادامه کار داد قیمت محصولاتش تا ۴۰۰ درصد گران میشود چقدر عالی میشه -

  • ناشناس

    هر قدر پول دست کارمند وکارگر بیشتر باشه خرید بیشری انجام می شه وبازار حرکت می کنه واز رکود خارج می شود. من مغازه دارم می بینم اول ماه که خانواده کارگر وکارمند پولی دستشان می اد خریدمی کنند ولی در طول ماه خرید خیلی ضعیفه ، مشتری می اد جنس مورد نیاز ومی بینه ولی وقتی حقوق می گیره خریدش وانجام میده پس افزایش درآمد= افزایش خرید وفروش ودر نتیجه رونق اقتصادی

  • ناشناس

    آیا اطلاع دارید بازنشسته های کشوری قدیم با ۳۰ سال کار حقوق ۱ میلیون ۵۰۰ تومنی هم نمیگیرن و فردا برای بار nام میخوان برن جلوی بهارستان در سانسور شدید خبری توسط صدا سیمایی که هرگز حتی در حد یک خط خبر این تحصن رو گزارش نمیده وقتی به بازنشستگانی که ۳۰ سال کار کردن زورشون میاد حقوق در حد خطر فقر بدن واقعا حاضر میشن به کارگران ۲ میلیون بدن که البته حقشون بیشترم هست ؟

  • ناشناس

    حماقت حد و مرزی ندارد با این سیستم فشل و تکنولوژی عهد بوق و کارخانه های ورشکسته که همین الان هم نمیتوانند حقوق حداقلی را بدهند همه مملکت تعطیل میشود آیا ارزش افزوده کار یک کارگر در سیستم ما ماهی دو میلیون تومان هست اولین قربانی خود کارگر خواهد بود باید حقوق های حداکثری را پایین آورد تا در جامعه تعادل بوجود آید و ارزش پول ملی را بالا برد چیزی که ما را نابود میکند تبعیض و تبعیض و مدیران بیسواد است

نمای روز

داغ

صفحه خبر - وب گردی

آخرین اخبار