سیف حسن روحانی را روسفید کرد؟

تحریریه پارسینه: سال ۹۲ در حالی ولی الله سیف پا به بانک مرکزی گذاشت که تعداد موسسات غیر مجاز سر به فلک کشیده بود و هر روز شاهد تجمع مالباختگان در مقابل مجلس و بانک مرکزی بودیم. البته این تمام ماجرا نبود. این بانک در آستانه مشکلات عظیمی چون جنگ سود بانکی و بی ثباتی نرخ ارز قرار گرفته بود اما برآوردهای کارشناسان از عملکرد این رئیس کل نشان می‌دهد که این مشکلات و موانع این روزها در آستانه پایان دولت یازدهم موفقیت آمیز بوده است.

ساماندهی نحوه تعیین و اجرای نرخ سود بانکی باتوجه به نرخ تورم در شرایطی صورت گرفت که جنگ سود بین بانکها شکل گرفته بود و سودهای با نرخ بسیار بالا پرداخت می شد. البته این رویه در اقتصاد کشور سالیان سال بود که نهادینه شده بود به نحوی که در اکثر مواقع بانک ها به نرخ سود ابلاغی بانک مرکزی روی خوش نشان نمی دادند و راه خود را با روش هایی دیگر برمی گزینند اما این بار استقامت سیف در مقابل بانک ها در نهایت آنان را ملزم به اجرای قوانین ابلاغی کرد!

سروسامان دادن به موسسات غیرمجاز نیز از دیگر دستاوردهای مثبت سیف در بانک مرکزی تلقی می شود. آبان ماه سال گذشته بود که سیف گزارش محرمانه ای به قوه قضائیه و دستگاه‌های ذی‌ربط درباره جزئیات تهدیدات از جانب برخی موسسات غیرمجاز ارسال کرد و البته بخشی از آن نامه رسانه ای شد.

در آن زمان ولی الله سیف تاکید کرده بود: بانک مرکزی با حول و قوه الهی مصمم است تا موسسات مالی و اعتباری را ساماندهی کند و خوشبختانه در این راه از حمایت مسئولان نظام برخوردار است. هماهنگی بانک مرکزی، قوه قضائیه و نیروی انتظامی برای ساماندهی فعالیت موسسات مالی و اعتباری بانک مرکزی، قوه قضائیه و نیروی انتظامی هماهنگی های لازم را برای ساماندهی فعالیت موسسات مالی و اعتباری، انجام داده اند که می تواند انجام این مهم را تسریع کند

سیف مطرح کرده بود: متاسفانه برخی ها به دلیل گرایشات سیاسی و جناحی قصد دارند با اقدامات خود برای بانک مرکزی در زمینه ساماندهی موسسات مالی و اعتباری مشکل ایجاد کنند و حتی بانک مرکزی را متهم به سیاسی کاری می کنند.

در آن زمان فشارهای سیاسی به سیف چند برابر شد اما در نهایت با ایستادگی این رئیس کل در نهایت این روزها می توان به قطعیت گفت سروسامانی به موسسات غیرمجاز داده شده و آنان که باید به پول خود برسند رسیده اند، بنابراین این روزها مردم براحتی می توانند برای ریختن پول خود به حساب موسسات با خیالی آسوده اقدام کنند.

از سویی دیگر، بازار ارز و ایجاد ثبات و آرامش در آن نیز از دیگر عملکردهای مثبت رئیس کل بانک مرکزی دولت یازدهم تلقی می‌شود.

سیف زمانی مدیریت بانک مرکزی را بر عهده گرفت که بخشنامه های ارزی ثباتی نداشتند و یکی پس از دیگری در حال تکذیب بودند. بسیاری از کارشناسان معتقدند یکی از مشکلات نظام بانکی در سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ ابهامات بخشنامه‌های بانک مرکزی بالاخص بخشنامه‌های ارزی و تناقض‌های موجود در آن‌ها بود که گاهی یکی پس از دیگری نقض شده و فعالان اقتصادی را دچار سرگردانی می کرد.

اما این امر با حضور سیف به سروسامانی جدی رسید تا جایی که در تیرماه سال ۱۳۹۲ تا تیرماه ۱۳۹۳ درمقایسه با مدت مشابه سال قبل نرخ دلار حدود ۶ درصد کاهش یافت و و از نوسان نرخ ارز نیز ۷۰ درصد کاسته شد.

براین اساس یکی از مهمترين دستاوردهای رئیس کل دولت تدبیر و امید قطعاً ايجاد آرامش و ثبات در بازار ارز بوده است، به عبارت ديگر از همان ابتدا نوسان ها در اين بازار به خوبي كنترل و مديريت شد. اين در حالي بود كه در همين مدت اتفاقاتي رخ داد كه مي توانست اين آرامش را به سادگي برهم بزند، از جمله اين اتفاقات اثرگذار هم مي توان به افت قابل ملاحظه قيمت جهاني نفت اشاره كرد.

در پي افت قيمت جهاني نفت از ۱۰۰ دلار در هر بشكه به حدود ۲۰ دلار، شرايط بسيار نامساعدی در كشورهاي توليدكننده اين محصول رخ داد، به عنوان مثال در كشور روسيه تنها در هفته اول بحران دولت ناچار به تزريق ۸۵ ميليارد دلار به بازار شد با اين وجود نتوانست تعادل را بازگرداند و در نتيجه ارزش روبل در نهايت نصف شد. در كشور ونزوئلا هم تورم سه رقمي شکل گرفت و پول ملي اين كشور ارزش خود را از دست داد، با اين وجود در ايران عليرغم اعمال تحريم ها شوك محسوسي در بازار ارز احساس نشد چون دولت با رعايت اصول اقتصاد مقاومتي و هماهنگي تيم اقتصادي، توانست شرايط را تحت كنترل خود درآورد به اين ترتيب آثار منفي كه مي توانست اقتصاد كشور را متضرر كند مهار شد و حتي روند نزولي نرخ تورم تداوم يافت.

اصلاح نظام بانکی از دیگر دستاوردهای سیف تلقی می‌شود. معضل کاهش جریان نقد بانک‌ها و مساله انجماد دارایی، به عنوان مساله کوتاه مدت و میان‌مدت نظام بانکی ایران معلول شرایط ساختاری و نهادی است و برای حل پایدار این مساله لازم است معضلات ساختاری مهار شوند. بر این اساس، مجموعه‌ای از اقدامات و برنامه‌های عملیاتی کوتاه‌مدت و هم‌راستا با برنامه اصلاحات بنیادین در قالب برنامه اصلاح نظام بانکی در بانک مرکزی و به دستور سیف تهیه شده است. برنامه اصلاح نظام بانکی دو فاز دارد. در فاز اول برنامه مزبور، اقدامات عاجل صورت پذیرفته و اقدامات اولیه برای اصلاحات بنیادین اجرا می‌شود.

در انتهای فاز اول زمینه برای اجرای اصلاحات بنیادین فراهم شده و نظام بانکی نیز با تغییر ساختارهای اولیه از چالش های کنونی دور شده و توان و آمادگی خود را برای اصلاحات اساسی به دست می‌آورد. در فاز دوم، برنامه کامل اصلاح ساختاری و نهادی نظام بانکی محقق خواهد شد. فاز اول برنامه اصلاح نظام بانکی در سه بسته «حل معضل جریان نقد و انجماد دارایی‌ها»، «سامان‌دهی بدهی‌های دولت» و «افزایش سرمایه بانک‌ها» تعریف شده است.

بسته «حل معضل جریان نقد و انجماد دارایی‌ها»، که با مسئولیت مستقیم بانک مرکزی به اجرا در خواهد آمد در قالب ۱۰ برنامه عملیاتی (Action Plan) با موضوعاتی همچون مدیریت فعالانه بازار بین بانکی، تجهیز و تخصیص منابع شبکه بانکی، دسته‌بندی‌ بانک‌ها، انتظام بخشی بازار پول با ساماندهی موسسات غیر مجاز، افزایش سرمایه بانک‌ها، حل ‌و فصل مطالبات غیرجاری بانک‌ها و تقویت نظارت بر فعالیت بانک‌ها، تنظیم شده است. در این راستا، فاز اول برنامه اصلاحی از سال ۱۳۹۵ شروع شده و حداقل تا پایان سال ۱۳۹۶ تدوام خواهد داشت. در این فاز برنامه عملیاتی هر یک از بسته‌های سه گانه «حل معضل جریان نقد و انجماد دارایی‌ها»، «سامان‌دهی بدهی‌های دولت» و «افزایش سرمایه بانک‌ها»، با جزئیات کامل در مقاطع فصلی برنامه‌ریزی شده است. بخشی از این برنامه در حال حاضر شروع شده است و بخش‌های دیگر آن منوط به تصویب قوانین و مقررات لازم است که به محض تصویب در چارچوب برنامه زمان‌بندی شده به مرحله اجرا درخواهد آمد.

براساس این گزارش عملکرد بانک مرکزی در دوره پسابرجام نیز قابل توجه است. از جمله اقدامات سیف در دوره پسابرجام می‌توان به مواردی نظیر هدایت تجارت خارجی کشور به سمت عملیات متداول تسویه بین‌المللی و گشایش اعتبارات اسنادی (LC) و حذف تدریجی روش‌های غیرمعمول بانکی نظیر حواله، تقویت روابط کارگزاری (مانند باز شدن حساب‌های کارگزاری بانک مرکزی نزد بانک‌های مرکزی آلمان، ایتالیا و اتریش و همچنین بانک‌های بزرگ اروپایی)، فعال شدن شعب بانک‌های ملی، تجارت و سپه در کشورهای آلمان و فرانسه، فعال شدن بانک ایران و اروپا در هامبورگ و اتصال آن به سوئیفت و سیستم TARGET II اروپا و بهبود پرداخت‌های بانک‌های ایرانی در سراسر اروپا، بهبود دسترسی به منابع مالی خارجی (نظیر دریافت پیشنهاد تسهیلات میان مدت از دو بانک آلمانی AKA و KFW IPEX) و برقراری مجدد بیمه‌های موسسات تضمین صادرات نظیر ساچه ایتالیا و کوفاس فرانسه و تعدیل هزینه‌های تأمین مالی از طریق این موسسات اشاره کرد که همه آنان آثار مثبتی را برای نظام بانکی و کل اقتصاد به ارمغان آورده اند.

به هرحال نباید از خاطر برد که بانک مرکزی در چه شرایطی تحویل یاران روحانی شد. بانکی که دیگر بخشنامه ها و ابلاغیه هایش ارزش گذشته را نداشت و هنوز یک روز از ابلاغ بخشنامه ای نگذشته بود ابلاغیه ای خلاف بر بخشنامه به بانک ها ارسال می شد. موسسات غیرمجاز رو به افزایش بود و تجمع مردم ناشی از این آشفتگی ها روز به روز بیشتر می شد. درچنین شرایطی براورد اوضاع امروز بانک مرکزی با سه سال گذشته تنها یک نتیجه به همراه دارد" سیف بانک مرکزی را نجات داد!"