شکست طرح هدفمندی یارانهها با بی تدبیری دولت دهم و یازدهم
پارسینه: به راستی چرا دولت یازدهم با همه انتقاداتی که از آغاز به کار خود تاکنون به موضوع هدفمندی یارانهها داشته، نتوانسته پرونده این قانون را با اصلاحات اساسی ببندد؟
تحریریه پارسینه: روند هدفمندی یارانه ها در کشور که قرار بود به نوعی اقتصاد ایران را متحول کند، به شکلی ادامه پیدا کرد که بیشتر به سود اقشار مرفه جامعه شد و وعده های این دولت و دولت گذشته در این زمینه حتی به واقعیت هم نزدیک نشده است.
اکنون ۴ سال از خدمت دولت یازدهم و ۶ سال از آغاز طرح هدفمندی یارانهها می گذرد اما تغییر اساسی در نحوه اجرای این قانون دیده نمیشود و همچنان همچون دولت گذشته همه نگاه ها فقط به سمت پرداخت یارانه نقدی معطوف شده است. قانون هدفمند کردن یارانهها در دیماه ۱۳۸۸ به تصویب رسید.
قانونی با ۱۶ ماده تکلیف موضوع مهم یارانهها را تا حد زیادی روشن کند. در ماده اول قانون آمده بود قیمت فروش داخلی بنزین، نفتگاز، نفتکوره، نفتسفید و گاز مایع و سایر فرآوردههای نفتی با احتساب هزینههای جانبی شامل حملونقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی، آرامآرام تا پایان برنامه ۵ ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران کمتر از ۹۰ درصد قیمت تحویل روی کشتی (فوب) در خلیجفارس نباشد.
در این میان، با روی کار آمدن دولت حسن روحانی، نقاط ضعف این پروژه علنی شد و دولت یازدهم طی سه سال گذشته تلاش کرد که به مردم نشان دهد اینگونه روش پرداخت یارانه نقدی به مردم، بار مالی سنگینی برای دولت به همراه خواهد داشت. متاسفانه تا به امروز روش پرداخت یارانههای نقدی به مردم و صنعت و تولید آنچنان که شایسته بوده، اصلاح نشده است. به راستی چرا این دولت با همه انتقاداتی که از آغاز به کار خود تاکنون به هدفمندی یارانهها داشته، نتوانسته پرونده این قانون را با اصلاحات اساسی ببندد؟
حتی با اینکه در اوایل سالجاری مصوبه کمیسیون تلفیق برای حذف یارانه نقدی ۲۴ میلیونی در صحن علنی مجلس تصویب و مقرر شد سه دهک بالای درآمدی جامعه و تمامی افراد و دارندگان مشاغلی که درآمد سالانه آنها ۴۵ میلیون تومان است، از لیست یارانه نقدی حذف شود، ولی دولت در اجرای این تکلیف چندان موفق نبوده است.
دولت در تبصره ۱۴ لایحه بودجه سال آینده نیز درآمد حاصل از هدفمندی یارانهها را ۴۸ هزار میلیارد تومان تعیین کرده که تفاوتی با قانون بودجه سال ۱۳۹۵ ندارد.
با این وجود، کارشناسان حوزه اقتصاد معتقدند، مساله یارانهها در ایران، همچون دیگر کشورها، صرفا از جهت تکنیکی نیست، بلکه به دلیل ابعاد اقتصاد سیاسی آن است.
کمتر زمانی پیش آمده که مدیران اجرایی این قانون جزئیات دخل و خرج آن را اطلاعرسانی عمومی کنند و عمدتا در قالب گزارشی به نمایندگان مجلس بوده است. این در حالی است که طبق توافقات قرار بر این بود که دولت هر سه ماه یکبار گزارش کاملی از اجرای قانون هدفمندی یارانهها را تشریح و اعلام کند.
حالا با گذشت ۶ سال این قانون نه تغییر پیدا کرده و نتوانسته گره ای از مشکلات جامعه باز کند. در این میان البته بسیاری از افراد حتی از اقشار متوسط رو به پایین از لیست یارانه بگیران حذف شدند اما هنوز ثروتمندان زیادی در این لیست حضور دارند و شفاف سازی صورت نگرفته و بسیاری از مسائل مسکوت مانده است.
این در حالی است که مرداد ماه سال ۹۳ بود که علی طیب نیا، وزیر اقتصاد و دارایی در جلسه ای اعلام کرده که، وزارت رفاه در حال کار روی موضوع شناسایی افراد پر درآمد است که حدود ۱۰ میلیون نفر را با ضریب اطمینان بالا شناسایی کند تا بتوان بهمرور آنها را از دریافت یارانه حذف کرد.البته این اظهار نظر بعدها با واکنشهای متعددی روبرو شد که وزیر را مجبور به تکذیب این موضوع کرد. بدین ترتیب از نظر کارشناسان طرح 6 ساله دولت دهم خیلی وقت است که با شکست مواجه شده است اما از سوی مسئولان بیان نمیشود.
ارسال نظر