روحانی راه احمدی نژاد را ادامه داد؟

تحریریه پارسینه: با توجه به نزدیک شدن به انتخابات کاروان انتقادات و تعریف و تمجیدها نیز به راه افتاده است. منتقدان دولت معتقدند که روحانی در حوزه اقتصادی راه احمدی نژاد را ادامه داد و در عین حال حامیان دولت می‌گویند که احمدی‌نژاد در دوره خود طرح هایی را اجرایی کرد که ادامه آن به دولت یازدهم رسید به طوری که اگر این طرح ها متوقف می‌شد دولت و جامعه را دچار تنش می‌کرد. طرح‌هایی همچون طرح مسکن مهر و هدفمندسازی یارانه ها، از جمله طرح هایی هستند که در دولت احمدی نژاد کلید خورد و دولت روحانی نمی توانست به دلیل پیامدهایی همچون بهم ریختگی جامعه در پی توقعات ایجاد شده، این پروژه ها را متوقف کند. برهمین اساس کارشناسان حامی دولت معتقدند که دولت بودجه‌ای نداشت که بتواند وضعیت اقتصادی را بهبود ببخشد و یارانه‌های نقدی هم مشکلاتی را به دولت اضافه کرد.

در این بین، اخیرا احمد توکلی اقتصاددان و استاد دانشگاه در انتقاد به عملکرد دولت در حوزه اقتصاد گفته است: دولت یازدهم اشتباهات دولت گذشته را تکرار کرد و مهمترین این اشتباه ادامه سیاست نئوکلاسیک ها است که از بعد پایان جنگ در کشور اجرا شد و هم دولت گذشته و هم این دولت کنونی از ان الگو گرفتند که مدلی اشتباه برای اقتصاد ایران بود.

او همچنین می‌گوید: دولت کنونی با وجود محدودیتهای بودجه ای هزینه های اضافی برای خود ایجاد کرده است که از ان جمله می توان به تعرفه جدید پزشکی که اختلاف فاحشی در بخش درمان میان حقوق پزشکان و دیگر کادر بیمارستانی ایجاد کرده است و عملا به نارضایتی در این بخش و کاهش اعتبار دولت منجر شده است .

از سوی دیگر حسین عبده تبریزی یکی از کارشناسان حوزه اقتصاد معتقد است که دولت روحانی پولی نداشته که خرج اقتصاد کند و رشد ۹۵ قطعا قابل تکرار نیست. او همچنین گفته است: دولت یازدهم در حالی دولت را تحویل گرفت که نرخ رشد منفی بود به تدریج این نرخ منفی ابتدا به صفر نزدیک شد و سپس به سمت مثبت شدن پیش رفت و در مجموع در این سالها روند روبه رشد بوده است این درحالی است که دولت قبل هیچ کاری برای ایجاد اشتغال نکرده است و حجم زیادی از بیکاران از فارغ التحصیلان دانشگاهی گرفته تا دیگر اقشار به این دولت به ارث رسیده است اما آنچه که از نرخ بیکاری خطرناکتر است نرخ پایین مشارکت است.

عبده تبریزی همچنین می‌گوید: امروز بودجه کشور کم است و دربرخی دستگاهها فقط صرف پرداخت حقوق می شود و برخی وزرا ابزاری برای اعمال سیاست در اختیار ندارند از سوی دیگر در بخش بهره وری نیز هیچگاه اهداف پیش بینی شده برای سهم بهره وری در اقتصاد محقق نشده است و امروز دولت عملا فقط اختیار ۲۰ درصد پولی را دارد که در اقتصاد تزریق می‌شود در حالی که تا چند سال پیش این سهم ۳۵ درصد بود.

اما اگرچه هر کدام از منتقدان و حامیان دولت به نوعی تعریفی از وضعیت اقتصادی موجود ارائه می‌دهند. حامیان دولت وضعیت فعلی را توجیه کرده و منتقدان بر طبل بی تدبیری دولت یازدهم می‌کوبند در این بین آمارهای متفاوتی نیز منتشر می‌شود که نمی‌توان به طور کامل به آنها اطمینان داشت اما این آمار تا حدی می‌تواند عملکرد دولت را نشان دهد.

اقتصاد دولت یازدهم به روایت آمار

گفتنی است که ارقام رشد اعلام شده از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار متفاوت است به طوری که امار بانک مرکزی حاکی از رشد ۱۱.۴ درصدی است و مرکز امار نرخ رشد را ۷.۲ درصد اعلام می کند، در همین حال نرخ رشد اعلام شده از سوی صندوق بین المللی پول برای سال ۲۰۱۷ معادل ۶.۶ درصد اعلام شده است که ۸۸ درصد از این میزان مربوط فروش نفت و ۱۲ درصد ناشی از بخش غیر نفتی است.

همچنین آمار نشان می دهد که میزان افزاد بیکار از دو میلیون و ۷۳۰ هزار نفر در سال ۹۴ به سه میلیون و ۲۰۳ هزار نفر در سال ۹۵ رسید و هرچند تلاشهایی برای اشتغالزایی انجام شده است اما در کنار شمار افراد جدید الورود به بازار کار و میزان اخراجی ها برآیند بیکاران روند روبه رشد داشته است.

با این وجود، آمار صندوق بین المللی پول نشان می دهد نرخ بیکاری از ۱۱ درصد در سال ۹۴ به ۱۲.۴ درصد درسال افزایش یافته است و نرخ رشد از چهار دهم درصد به ۶.۶ درصد رسیده است که از این میزان رشد هشت دهم درصد آن مربوط به تولید کالایی است و ۵.۸ درصد ناشی از درامد نفتی است درامدی که شغل ایجاد نمی کند و شاهد این امر هم افزایش ۷۰۰ هزار نفری شمار بیکاران در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ است.