نسخه دولت برای واحدهای تولیدی!

تحریریه پارسینه: در حالیکه طی سال‌های گذشته خصوصا ماه های اخیر بسیاری از واحدهای صنعتی و تولیدی ورشکست و تعطیل شدند و تعداد بسیاری از کارگران اخراج شدند دولت حالا تصمیم گرفته تا یکی از مسائل پیش روی این واحدها را از میان بردارد.یکی از موضوعاتی که واحدهای صنعتی را از پا می اندازد مالیات است. البته این تنها مشکل موجود بر سر راه این واحدها به شمار نمی‌رود بلکه مسائلی همچون وام‌های پر سود و عدم حمایت دولت از واحدهای تولیدی اکنون آنها را با شکست روبه رو ساخته است.

پیش از این خبرها در خصوص نامهربانی دولت یازدهم با واحدهای تولیدی منتشر شده و این اخبار واکنش هایی را نیز در پی‌داشته است. اما حالا دولت وارد میدان شده و به تازگی دستور داده که مساعدتی برای مالیات به واحدها صورت گیرد.اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور تصویب نامه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای اعمال مساعدت در جهت مرتفع کردن مشکلات مالیاتی واحدهای کوچک و متوسط را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.

در بخشی از این نامه آمده است که سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای مقررات تبصره الحاقی به ماده ۲۹ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم ترتیبی اتخاذ نماید که مامورین مالیاتی ذیربط با ملحوظ نظر قرار دادن اظهار نامه ها و صورت های مالی تسلیمی واحدهای موصوف و با اولویت قطعی نمودن مالیات بر اساس اظهار نامه تسلیمی، ضمن خودداری از صدور برگ تشخیص مالیاتی، برگ مالیات قطعی عملکرد سال ۹۴ آنان را صادر و ابلاغ نمایند.در صورتی که امکان صدور برگ قطعی به شرح فوق میسر نباشد، مالیات عملکرد سال مزبور با رعایت مقررات تبصره ۲ ماده ۹۷ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۲۷/ ۱۱/ ۱۳۸۰ صرفا از طریق رسیدگی به دفاتر، اسناد و مدارک آنان تعیین شود.

در حال حاضر بسیاری از کارخانجات و واحدهای صنعتی با شرایط نامناسب اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند. این واحدها از برندهای قدیمی و معروف ایرانی به شمار می‌روند که برخی از آنها تا آستانه تعطیلی و حتی تعطیلی کامل پیش رفته اند که از جمله آنها داروگر، ارج و آزمایش است. سال‌های گذشته که کشور در شرایط تحریم قرار داشت، کارخانجات مختلف با مشکلات عدیده ای مواجه شدند و در همین حال بود که واردات نیز از چین و دیگر کشورها به ایران سرازیر می‌شد به همین خاطر این واحدها که برای تامین منابع خود از بانک ها وام با سود بالا دریافت کرده بودند و توانایی رقابت با سیل واردات را نداشتند در این عرصه شکست خوردند.

اخیرا نیز اعلام شد که کارخانه دوچرخه سازی «آساک دوچرخ» تعطیل و ۴۱ کارگر شاغل در آن به جمع ارتش بیکاران کشور پیوسته‌اند. یکی از مسئولان آساک دوچرخ در خصوص علت تعطیلی این واحد صنعتی گفته تعطیلی کارخانه به دلیل توقیف اموال کارخانه است. از قرار معلوم دلیل این اتفاق، بدهی‌ مالیاتی و بدحسابی یکی از اعضای هیات مدیره آساک دوچرخ عنوان شده است که ظاهرا در تعارض با مقرراتی است که بر الزامی بودن فعالیت بنگاه‌های تولیدی تحت هر شرایطی تاکید دارد. مطابق این اظهارات فعالیت کارخانه آساک دوچرخ تا ۱۲ اسفند ماه ادامه داشته است اما از این تاریخ به دلیل توقیف اموال،فعالیت کارخانه متوقف و کارگران آن نیز بیکار می‌شوند.

از سوی دیگر، روز گذشته نیز خبری در خصوص تعطیلی کارخانجات تولیدی تهران نیز منتشر شد. "کارخانجات تولیدی تهران" که به‌عنوان یک واحد تولیدی قدیمی در حوزه کفپوش، ورقهای صنعتی و چرم مصنوعی فعالیت می‌کرد به‌دلیل زیان‌ده بودن از یک سال و نیم گذشته تعطیل شده و در حال حاضر از ۳۰۰ نیروی کاری این مجموعه فقط ۱۵ نفر آن‌هم در دفتر این کارخانه حضور دارند.

گفتنی است همزمان با تشدید مشکلات تولید کارخانجات سراسر کشور نیز در تنگنای اقتصادی قرار گرفته‌ اند. البته برخی از این کسب و کارها به علت عدم بازپرداخت اقساط و وام‌های خود به تملک بانک‌ها در آمده‌اند. همچنین یکی از موضوعات مهمی که موجب شده فاتحه برخی از واحدهای تولیدی خوانده شود مالیات است و دولتمردان امیدوارند که با دستور اخیر برای مساعدت واحدهای تولیدی ، این بخش‌ها از رکود فعلی خارج شوند.