ارج و آزمایش چه زمانی در شیب سقوط افتادند؟

«در آخرین سفری که به شوروی داشتم به آقای نوویکو، نایب ‌نخست‌وزیر شوروی که قائم‌مقام کاسیگن، نخست‌وزیر وقت شوروی بود، یخچال ایرانی ارج هدیه دادم. او فوق‌العاده خوشحال شد و به من تأکید کرد راننده خودش می‌آید تا یخچال را ببرد و حتی گفت مبادا یخچال را به دفترش بفرستم.» علی‌نقی عالیخانی، وزیر اقتصاد ایران در سال‌های ۴۱ تا ۴۸، در کتاب خاطراتش این‌گونه از نخستین برند ایرانی در صنعت لوازم خانگی یاد می‌کند.

وزیر اقتصاد دهه چهل، کالایی ایرانی را به مقام بلندپایه‌ای از یک قدرت جهانی در آن زمان، هدیه داده بود که سه دهه بعد از راه‌اندازی کارخانه در سال ۱۳۱۶ ارج و منزلت زیادی داشت. این کارخانه اما سال ۷۸ با بدهی ۳۲ میلیارد تومانی در شیب کاهش تولید افتاد و حتی برای مقطعی توقف را تجربه کرد.

در نهایت، به دلیل بدهی‌های زیاد به وزارت صنعت، بانک صنعت و معدن و سپس به بانک ملی واگذار شد و سرانجام نسخه آن در دولت دهم پیچیده شد. بر اساس اسناد رسمی، این کارخانه درسال ۹۲، در فهرست واحدهای صنعتی مشکل دار و در آستانه تعطیلی قرار گرفته بود. با این حال، خبر تعطیلی آن در سال گذشته منتشر شد و موجی از هجمه‌های پوچ را برای دولت یازدهم به همراه آورد. در صورتی که در همین دولت، واگذاری ارج به بخش خصوصی و بازگشت آن به مدار تولید و نوآوری کلید خورد.

ارج، تنها نمونه‌ای از کارخانه‌هایی بود که به ورطه ورشکستگی کشیده شدند و دولت یازدهم در ابتدای روی کارآمدن، با سیاهه‌ای از آنها مواجه شد. سیاهه‌ای که نشان می‌داد ۱۹۷۷ واحد تولیدی، در سال ۹۲ دچار مشکلات جدی بودند. آزمایش، ارج، کارخانه قند پیشوا، لبنیات پاک ورامین، روغن نباتی جهان، پلی اکریل ایران، واگن‌سازی کوثر، برخی ازاسم‌های آشنایی هستند که در این فهرست قرار دارند. زندگی بیش از ۱۶۶ هزار کارگر تنها در میان واحدهای صنعتی نیز در معرض خطر قرار گرفته بود.

ماجرای تعطیلی حدود دو هزار واحد صنعتی از چه قرار است؟

در آخرین‌ ماه‌های ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد گزارشی از وضعیت واحدهای تولیدی مشکل‌دار منتهی به خرداد ماه ۱۳۹۲ توسط یکی از سازمان‌های رسمی دولت او تهیه و جهت اطلاع و تصمیم‌گیری برای مقامات کشور ارسال شد.به اسناد این گزارش دست یافته و جزئیات آن و اسامی شرکت‌های دچار بحران را منتشر کرده است. بر این اساس، در دولت دهم (دولت احمدی‌ نژاد) تا پایان خرداد ماه سال ۹۲ تعداد ۱۹۷۷ واحد مشکل‌دار شناسایی و به دولت روحانی تحویل داده شد. جالب اینجاست که در این گزارش،پیشنهادهای اصلاحی نیز که اجرای آن عمدتاً خارج از توان دستگاه‌های اجرایی دولت قبل بود، به دولت بعدی (دولت یازدهم) ارائه شده است.

در این گزارش به صراحت قید شده است که تعداد واحدهای مشکل‌دار ممکن است بیشتر از آمار ذکر شده باشد ولی تا زمان ارزیابی سازمان تهیه‌کننده گزارش، ۱۹۷۷ واحد احصا شده است.

در میان این ۱۹۷۷ واحد تولیدی و صنعتی مشکل‌دار، ۱۴۷۲ واحد با مشکل کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش، ۱۲۳۱ واحد دارای بدهی معوق به بانک‌ها و بدهی مالیاتی و بیمه مواجه بوده‌اند. میزان بدهی مجموعه این واحدها تا پایان خرداد ۹۲ بیش از ۱۲.۳ هزار میلیارد تومان بوده است.

همچنین مطالبات کارگران در ۹۸۰ واحد به صورت معوق درآمده بوده و ۳۵۷ واحد با فرسودگی ماشین‌آلات تولیدی دست و پنجه نرم می‌کردند. ۲۷۲ واحد نیزمشکل مدیریتی داشته‌اند.

از بین تمام استان‌ها، بیشترین واحدهای تعطیل شده در استان فارس، خراسان رضوی و کرمان قرار داشته‌اند. آزینه پولاد پاسارگاد، تولید ظروف ملامین فارس دو تا از ۳۱۹ مورد کارخانه مشکل دار فارس بوده‌اند. در خراسان رضوی نیز زعفران گلبرگ، سرما صنعت، دوچرخه‌سازی قوچان، صنعتی الکتریک خراسان، فرش دستباف جهان درمیان اسامی ۲۳۳ واحد مشکل دار قرار داشته‌اند.

مشکل اصلی این واحدهای تولیدی چه بوده است؟

از مجموع ۱۹۷۷ واحد، ۱۵۰۱ واحد دارای مالکیت خصوصی بوده‌اند، ۴۱۹ واحد به صورت تعاونی ثبت شده بودند و بقیه نیز دولتی بودند. نکته تأسف برانگیز این است که ۱۷۴۶ واحد در بخش صنعت فعالیت می‌کردند که تعداد ۱۶۶ هزار و ۳۹۳ کارگر این واحدها با مشکل امنیت شغلی و بحران معیشت رو به رو شده بودند.

در مجموع ۱۱ مشکل عمده در این واحدهای تولیدی و صنعتی به‌عنوان سرفصل مشکلات شناسایی شدند که این ۱۹۷۷ واحد حداقل یک مشکل و عمدتاً چند مشکل را به صورت توأمان دارا بودند. گزارش ۷۷۸ واحد مشکل‌دار کاملاً تحت تأثیر اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بودند. ۱۱۰۰ واحد تا حدودی تحت تأثیر قرار گرفتند و اجرای این قانون بر ۹۹ واحد نیز هیچ تأثیری نداشت.

در این گزارش، مشکلات ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و گران شدن حامل‌های انرژی بر وضعیت واحد‌های تولیدی مشکل‌دار درج شده است. در سال ۸۷، ۶۰ اقتصاددان برجسته کشور نامه‌ای هشدارآمیز به احمدی‌نژاد نوشته و در آن گفته بودند:«به عقیده ما اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و توزیع یارانه‌های نقدی در میان ۷۰ درصد خانوارهای کشور، قبل از ایجاد ثبات اقتصادی می‌تواند به تورم افسارگسیخته دامن زند و مشکلات حاد اقتصادی و اجتماعی را در پی داشته باشد.

این شیوه فقط بر انتظارات تورمی در جامعه دامن می‌زند.در این باب باید نکاتی همچون: ضرورت اصلاح تدریجی قیمت حامل‌های انرژی، همزمانی اصلاح قیمتی با تدابیر غیرقیمتی مدیریت تقاضا، کمک‌های فنی دولت برای اصلاح تکنولوژی تولید، کمک‌های مالی دولت برای حمل و نقل عمومی مورد توجه قرارگیرد.»