امید ترکان به مستقل ماندن مناطق آزاد

تحریریه پارسینه: دی ماه سال ۹۵ بود که ماده ۲۷ لایحه برنامه ششم توسعه تصویب شد که براساس تبصره این ماده کلیه وظایف، اختیارات، ‌ ساختار و تشکیلات دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد با حفظ شرایط حقوقی مستقل و رعایت ضوابط و مقررات مربوطه به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل شد.

پس از انتقال این مسئولیت و زیر مجموعه قرار گرفتن مناطق آزاد، دبیر شورای عالی مناطق آزاد این اتفاق را مورد انتقاد شدید قرار داد و گفت وزارت اقتصاد توانایی اداره مناطق آزاد را نداشته و زیرساخت‌های مورد نیاز را در دست ندارد.

ترکان همچنین گفته بود که این وزارتخانه به سایر دستگاه‌ها مشرف نیست. موضوع دیگری که پیش از این دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در مورد آن اظهارنظر قابل تاملی داشت این بود که به دلیل سنخیت فعالیت‌های انجام شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بهتر است که مجلس شورای اسلامی در تصمیم خود تجدیدنظر کند و این مناطق به جای وزارت اقتصاد زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی قرار دهد.

بدین ترتیب، علاوه بر شخص ترکان منتقدان دیگری نیز به این مسئله پرداختند و در مقابل نیز عده ای از این مصوبه حمایت کردند و معتقد بودند که با رسیدگی وزارت اقتصاد بر مناطق آزاد و زیر مجموعه قرار گرفتن مناطق آزاد اوضاع و احوال این مناطق بهتر از قبل خواهد شد و حاشیه سازی در این باره کمتر می‌شود.

از سوی دیگر نمایندگان ملت نیز معتقدند که انتقال اختیارات مناطق آزاد به وزارت امور اقتصادی و دارایی، پاسخگویی مناطق آزاد در مقابل نهادهای نظارتی از جمله مجلس است. همچنین با این واگذاری وزیر به شخصه پاسخگوی مجلس در مورد عملکرد این مناطق خواهد بود.

مناطق آزاد تجاری کشور امروز مامنی برای واردات کالا محسوب می‌شود. واردات بی رویه و قاچاق گسترده از این دروازه وارد شده و لطمه زیادی به اقتصاد و تولید داخلی کشور وارد می‌سازد به همین خاطر بسیاری از گلایه ها از ترکان در همین خصوص بوده است اما او همیشه این انتقاد را رد کرده و معتقد است که هیچ قاچاقی از مناطق آزاد وارد کشور نمی‌شود. این اظهارنظرها و صحبت های ترکان موجب شده تا بسیاری از کارشناسان اقتصادی علیه او گارد بگیرند و عملکرد او را نقد کنند.

گفتنی است که پیش از تصویب لایحه ۲۷ قانون توسعه، دبیرخانه مناطق آزاد زیر‌مجموعه ریاست جمهوری بود. بر این مبنا مناطق آزاد تجاری یک از معاونت‌های ریاست جمهوری به شمار می‌رفت و هرگونه نقد و نظارت بر عملکرد این مجموعه به نوعی مواجهه با رئیس جمهور بود. به همین خاطر این روال باعث می‌شد تا نقد و نظارت بر مناطق آزاد دشواری‌های خودش را داشته باشد اما با مصوبه مجلس، مناطق آزاد زیرمجموعه وزارت اقتصاد قرار گرفت که این موضوع باعث می‌شود تا نقد عملکرد و نظارت بر این مجموعه آسان‌تر شود ضمن آنکه طبق این مصوبه ایجاد هرگونه منطقه آزاد جدید باید با تصویب و موافقت مجلس صورت بگیرد.

اما تاکنون نیز خبری از عملیاتی شدن این مصوبه به چشم نمی‌خورد و در حالی ۵ ماه از تصویب این لایحه می‌گذرد که هنوز اکبر ترکان در این خصوص با ابهام سخن می‌گوید و منتظر تعیین و تکلیف انتخابات ریاست جمهوری دوره دوازدهم است.اخیرا اکبر ترکان در خصوص انتقال دبیرخانه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به عنوان زیرمجموعه وزارت اقتصاد و دارایی، گفته است: قرار بر این شده تا پس از انتخابات ریاست جمهوری در این رابطه صبر کنیم و بعد از انجام انتخابات از رییس جمهوری کسب تکلیف کنیم.

به گفته کارشناسان این موضوع حاکی از آن است که گویا وعده‌های برای عملی نشدن مصوبه مجلس به ترکان داده شده است. چراکه اگر اجرایی شدن این مصوبه قطعیت داشت این اظهارات از سوی دبیر شورای عالی مناطق آزاد مطرح نمی‌شد. حالا با توجه به صحبت‌های بیان شده از سوی ترکان نشان می‌دهد که امیدواری او نسبت به گذشته در خصوص مستقل ماندن مناطق آزاد قوت گرفته است.